حسن رحیمی اظهار داشت: فاجعه طبیعی فراروی ناشی از دگرگونی وضعیت زاینده رود یک موضوع استانی، ملی و بین المللی است.
وی تصریح کرد: خبرهای ناگوار نابودی چند صد هزار اصله درخت و تغییرات زیست محیطی پیرامونی که روزانه با آن مواجه هستیم تنها قسمت ناچیزی از خسارت های مکشوف زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانی به جامعه بشریت است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان اصفهان جامعه را میراث دار منابع طبیعی معرفی کرد و بیان داشت: اگر چه بخشی از لطمات مذکور ناشی از عوامل جوی و تغییرات آب و هوایی است اما قسمت عمده آن ناشی از نوع تدبیر متولیان، سودجویی ها و زیاده خواهی ها ، ضعف قانونی و عدم استفاده متولیان امر از پتانسیل قوانین موجود است.
رحیمی به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: این اصل ثروت های عمومی بلاخص آب های عمومی، پیشه های طبیعی، مراتع و به طور کلی منابع طبیعی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته تا در جهت مصالع عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین به اصل 48 قانون اساسی جمهموری اسلامی پرداخت و گفت: این اصل موضوع بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی را مورد توجه قرار داده است.
رحیمی با بیان اینکه در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض درکار نباشد، گفت: اصل 50 قانون اساسی محیط زیست را بستر حیات اجتماعی نسل امروز و آینده می داند.
وی با بیان اینکه حفظ از محیط زیست یک وظیفه همگانی است، افزود: در اصل 50 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد ممنوع اعلام شده است.
رحیمی با بیان اینکه پیشگیری از تخریب محیط زیست نه تنها یک امر فرا قوه ای ، ملی و بین المللی است، اظهارداشت: همه ملت ها و دولت ها در قبال محیط زیست دارای مسوولیت می باشند.
وی یادآور شد: منظور از پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی یا جامعه مدار مجموع مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط جامعه برای از بین بردن عوامل تاثیر گذار در وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی یا انحرافات به عمل می آید.
وی با بیان اینکه در این نوع پیشگیری ها جامعه هدف آحاد جامعه است، افزود: اثر این نوع پیشگیری دراز مدت و ماندگار است.
رحیمی اذعان داشت: منظور از پیشگیری وضعی و انتظامی مجموع مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرایم یا آسیب ها طراحی می شود .
رحیمی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در سازمان های بین المللی و بلاخص سازمان ملل متحد عضو است، افزود: کشورایران در قبال معاهدات و اعلامیه های بین المللی و اجرای قانون اساسی جهت پیشگیری از تخریب منابع طبیعی از جمله زاینده رود و تالاب گاو خونی تعهداتی دارد که باید به آن توجه شود.
وی تلفیق محیط زیست و توسعه در سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی، استفاده موثر از ابزارهای اقتصادی در جهت حفظ منابع طبیعی و حفاظت دولت ها از محیط زیست را از جمله راهکارها برون از مشکلات زیست محیطی عنوان کرد.
رحیمی با بیان اینکه طبیعت هر کشور به عنوان جزیی از میراث جهانی بشریت تلقی می شود، ادامه داد: دولت ها ملزم به حفاظت و چلوگیری از ویرانی طبیعت خود می باشد.
وی اضافه کرد: دولت متعهد است در قبال مسایل طبیعی و زیست محیطی مربوط به زاینده رود با نگاه بین المللی وارد شده و در حل مشکلات موجود این رودخانه نقش اصلی را بازی کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان اصفهان خواستار تدارک قانون در ارتباط با تشکیل شرکت های آب منطقه ای با معیار حوزه آبریز و لو مشترک بین چند استان شد و افزود: این امر به منظور ایجاد توازن و هماهنگی در بهره برداری از آب های سطحی توسط پایین و بالادست و یکسان سازی مدیریت منابع آب در حوزه آبریز در قالب تغییر قانون ضروری به نظر می رسد.
رحیمی خواستار اجرای صحیح و قاطع قوانین موجود، ایجاد هماهنگی بین زیر بناهای زیست محیطی، برخورد سریع و قاطع اداری و قضایی با اهمال مدیران به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، تدوین و اجرای برنامه های همگرایی توسعه و محیط زیست شد.
وی در پایان خواستار اقدام قاطع و به موقع نهادهای دولتی در جلوگیری از بهره برداری بی رویه برخی از صنایع شد و افزود: شعبه ای باید در دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی به امور محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شود.
در ادامه یکی از استادان دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر دستگاه‌های دولتی بدون نظارت و تصویب مجلس طرح‌های انتقال آب را در دست اجرا دارند که عملا با این اقدامات حق آبه و حقوق کشاورزان ضایع می‌شود.
محمود کاشانی قانون توزیع عادلانه آب را قانونی بنیادی دانست و اظهار داشت: اگر این قانون در کشور اجرایی می شد، هم اکنون شاهد بحران های شدید در این حوزه نبودیم.
وی به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این قانون تمام آبهای جاری در رودخانه ها، دره ها و جویبارها را ثروت ملی محسوب کرده و آن را متعلق به عموم دانسته است.
به گفته استاد دانشگاه تهران در این قانون مسئولیت حفظ و بهره برداری از این ثروت ملی در احداث و اداره تاسیسات و توسعه منابع آب به وزارت آب و برق واگذار شده است.
کاشانی با بیان این که اصفهان با سابقه چندین هزار ساله مرکز تمدن بوده و مردم از آب رودخانه زاینده رود برای کشاورزی و زندگی استفاده می‌کردند، یادآور شد: این حق‌آبه در حقیقت امری تاریخی و ثابت شده است و احتیاجی به سند و مدرک خاصی ندارند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تصمیم گیری از سوی وزارت نیرو، دولت و مجلس درباره رودخانه ها باید با تضمین حق‌آبه های مردم باشد، ‌گفت: این حقوق که در سالیان متمادی به وجود آمده، باید حفظ و ثبت شوند.
کاشانی اعلام کرد: در سال‌های پس از انقلاب انجام یکسری اقدامات، رژیم طبیعی بسیاری از رودخانه‌ها را بهم زده و قانون گذاری‌هایی در کشور انجام می‌شود که از چارچوب قانون اساسی بیرون است و این قانونگذاری‌های بی‌اندیشه سرمنشا بسیاری از بحران‌ها در نظام اجتماعی، فرهنگی و قضایی کشور می باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های دولتی بدون نظارت و تصویب مجلس طرح‌های انتقال آب را در دست اجرا دارند که عملا با این اقدامات حق آبه و حقوق کشاورزان ضایع می‌شود.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: حفظ و حیات رودخانه زاینده رود برای نسل های آینده یک ضرورت است که باید همگان به آن اهتمام کنند.