• مشکل قانون داریم

عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت و گو با ما یکی از دلایل روابط تیره جامعه کارگری و کارگری را ضعف در قوانین موجود و عدم اصلاح آن ها عنوان می کند و می گوید:وقتی نتوانسته ایم پس از گذشت 37 سال قانون کار را به روز کرده و قانونی ایجاد کنیم که توقعات هر دو طرف را برآورده کند؛ طبعاً باید انتظار داشته باشیم که یک طرف قرارداد کار ناراضی باشد. مثلاً یکی از موضوعات امروز قراردادهای موقت است. اصولاً یکی از دلایلی که این قراردادها شکل می گیرد، برای این است که مشکل قانونی داریم. وقتی قانون را اصلاح نمی کنیم نتیجه آن می شود که کارفرما به ابزاری متوسل می شود تا بتواند ضریب سختی خود را کاهش دهد.

حمید رضا سیفی اضافه می کند: وقتی کارفرما نمی تواند بنگاه اقتصادی خود را اداره کند چگونه می تواند تضمین دهد یک یا دو سال حقوق کارگرش را تامین کند. ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی هم اینگونه نیست که بتوان تمامی آن را با تعصب و فکر اداره کرد. باید بخشی از آن بر اساس علم و منطق جلو برود. بنگاه اقتصادی باید درآمدزا باشد تا بتواند روی پای خود بایستد. ادامه کار در خوش بینانه ترین وضعیت ممکن تا شش ماه یا یکسال امکان پذیر است. کارفرما بر اساس نوع سلیقه و نگاه خود می تواند از هزینه کرد داخلی بنگاه، آن را اداره کند اما در نهایت این فرآیند دایمی نیست و بنگاه رو به تعطیل شدن خواهد رفت.

در چنین شرایطی در کشور ما شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی از زمانی که متولد می شوند تا زمانی که غروب می کنند و می میرند معدلشان فقط چهار سال است پس در این شرایط نمی توانید درازمدت و استراتژیک فکر کنید. نتیجه آن خواهد بود که نمی توانید کارگر خود را هم بصورت بلند مدت نگه دارید و قرارداد طولانی مدت با او منعقد کنید. این مشکلات مربوط به دولت ها نیست؛ دولت ها انتخاب خود ما هستند. ما نمی توانیم خود را جدای از دولت ها تصور کنیم. باید بپذیریم در حوزه کارگری و کارفرمایی با فقر فکری و فرهنگی مواجهیم و نتیجه این فقر، همین وضعیت است.

• بخش خصوصی باید قوی تر عمل کند

وی اضافه می کند: بخش خصوصی می تواند قوی تر از گذشته عمل کند و جلوتر از فرآیندهای دولتی گام بردارد به شرط آنکه به آن اعتماد کنند. ما تا وقتی که ثروت خلق نکنیم و از نظر فکری و فرهنگی حوزه کارگری و کارفرمایی را ارتقا ندهیم فقرمان از بین نخواهد رفت. در این فرایند که کارگر کارفرما را مقصر می داند و کارفرما نیز تقصیرها را به گردن کارگر می اندازد در نهایت کسی برنده نخواهد بود چون ثروتی وجود نخواهد داشت.

سیفی اضافه می کند: جامعه کارفرمایی در خط مقدم جبهه اقتصادی در حال نبرد است. این جامعه بهره بانکی 22 درصد را پرداخت می کند تا کارگر خود را اخراج نکند اما چون 80 درصد جامعه ما در فقر زندگی می کند این مساله نمود ندارد. امروزه بدنه اقتصادی کشور را بخش کارفرمایی جلو می برد. بخشی که خود، گرفتار مشکلات عدیده است. مشکل اصلی ما این است که پیش زمینه های اصلی قانونی را در اختیار نداریم؛ بنابر این طبیعی است که تمام بار اصلی را باید کارفرما بر دوش بکشد. این کارفرما هم باید پاسخگوی زیر مجموعه خود باشد و هم باید فرآیند ورود پروژه و محصول به کارخانه خود را در این شرایط اقتصادی برای بهبود کسب و کارش مدیریت کند. علاوه بر همه این ها، یکی از موانع پیش روی فعالیت کارفرمایان دولت ها هستند که با قوانین و مقرراتی که وضع می کنند بیشتر دست و پای کارفرما را می بندند. در نمونه ای آماری می توان ثابت کرد که همین تعصب ها، غیرت ها و حمیت های جامعه کارفرمایی سبب شده تا بتوانیم این اقتصاد را حفظ کنیم. برای بسیاری از کارفرمایان ادامه کار در چنین وضعیتی اصلاً توجیه اقتصادی ندارد اما به دلیل همان غیرت کارفرمایان، خود را سرپا نگاه داشته اند. امروز خیلی از بنگاه های اقتصادی ما همین وضع را دارند اما همین تعصبات دینی و ملی و میهنی سبب حفظ این بازار شده است. بنابر این هر چه کشوری اخلاقی تر باشد امکان رشد در آن بیشتر است این موضوع هم به آموزه های ما بر می گردد؛ به اینکه ما چقدر نسبت به گذشته انفعالی تر عمل می کنیم و یا چقدر به جامعه خود بیشتر فکر می کنیم و یا چقدر صداقت و سلامت در جامعه مان باقی مانده است.

• نباید صورت مساله را پاک کرد

تشکل های کارگری همواره برای بهبود وضع معیشت کارگران تلاش کرده اند. این نکته را دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با ما اظهار می دارد و اضافه می کند: ما در تشکل های کارگری به دنبال اجرای طرح هایی هستیم که معیشت کارگران را تامین کند. برخی از این کارها با همکاری بخش خصوصی تحقق می پذیرد و بخش عمده آن با همکاری دولت امکان پذیر است. در بخش خصوصی چون صحبت از مسایل بازرگانی و تجاری است گام هایی برداشته شده؛ برای مثال در خصوص تهیه پوشاک هماهنگی هایی با شرکت های تعاونی تولید پوشاک انجام شده است تا این کالاها را با دریافت سود بسیار اندکی ارایه دهند. اما بیشترین تلاش ما این است تا بار دیگر بن های کارگری احیا شود. گاهی بحث بر سر این است که با فلان مجموعه نمی توان کار کرد و یا با تشکل دیگر می توان کار کرد اما صحبت بر سر این است که نباید صورت مساله را پاک کرد. بن های کارگری کمک هایی بود که دولت می توانست به کارگران ارایه دهد.

هادی ابوی می افزاید: علاوه بر این مقاومت تشکل های کارگری در شورای عالی کار، خود یک فعالیت است. اینکه ما اجازه نداده ایم نرخ دستمزدها زیر نرخ تورم تصویب شود یک نوع کار مثبت است. در اصلاحیه قانون کار که بدون نظر تشکل های کارگری روانه مجلس شده شرط بدی گذاشته شده و آن اینکه تعیین نرخ دستمزد طبق ماده 41 قانون کار منوط به اوضاع و احوال کشور است. مفهومی که می توان از این ماده استنباط کرد آن است که وقتی اوضاع و احوال اقتصادی کشور خوب نیست و کارفرما نمی تواند بخوبی حقوق کارگر را پرداخت کند می تواند حقوق کارگر را نیز بر همین اساس پرداخت کند اما ما با این شرط مخالفت کرده ایم. همین مقاومت ها نوعی فعالیت تشکل های کارگری است.

وی می افزاید: متاسفانه وضع بگونه ای است که به محض آنکه ما از مساله تعیین دستمزدها فارغ می شویم، عده ای مغرض موضوع ادغام درمان و تامین اجتماعی را با سایر بیمه ها مطرح می کنند. هنوز از این مساله فراغت پیدا نکرده ایم مساله لایحه اصلاح قانون کار را بدون نظر نمایندگان کارگران مطرح می کنند. بنابر این هر چه انرژی و توان داریم در این بخش هزینه می کنیم. فعالیت های ما فعالیت های مقاومتی شده است تا وضع از این که هست بدتر نشود. برخی از سازمان ها در روز کارگر برنامه های تبلیغی به نام کارگر برگزار می کنند در حالی که ما معتقدیم همان هزینه ای را که برای یک شب اختصاص می دهید می توان به تمام کارگران اختصاص داد هر چند این مقدار اندک قطره ای باشد که بتواند نیازهای معیشتی کارگران را برآورده کند.