اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست را یک پدیده عمومی تلقی کرده و تمامی فعالیت‌های اقتصادی را که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران می‌شود، ممنوع کرده است، اما پرسش این است که در جهت رعایت این اصل چه گام‌هایی برداشته شده است؟
طبق مواد 15، 16 و 17 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374، در صورتی که صاحبان و مسؤولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده‌ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا جلوگیری از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوطه نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی ربط محل، حکم فوری توسط مأموران انتظامی به اجرا گذاشته می‌شود و از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل می‌آید.
ادامه کار این کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها منوط به صدور اجازه سازمان‌حفاظت محیط زیست یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. اما پرسش اصلی اینجاست که سازمان محیط زیست چگونه باید این صنایع و کارخانه‌های آلوده کننده را تشخیص داده و نسبت به رفع مشکل اقدام کند و آیا نظارت دوره‌ای کارشناسان محیط زیست کافی است؟
برای رفع این خلأ قانونی، کمپینی متشکل از 1500تن از استادان، متخصصان و دانشجویان محیط زیست با همراهی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده 12 لایحه بررسی آلودگی هوا، افزوده شده است. این تبصره تأکید می‌کند که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی مشمول ماده 12 مکلف به جذب کارشناس با تحصیلات مرتبط (محیط زیست) برای کنترل آلودگی‌های زیست محیطی واحد صنعتی خود شوند. در صورت حمایت نمایندگان ملت و تصویب این طرح، گام مهمی برای بهبود وضعیت آلودگی محیط زیست کشورمان برداشته می‌شود.
هم‌اینک روند پرشتاب نابودی محیط زیست، هم در حوزه انسانی و هم منابع طبیعی و خدادادی زنگ خطر را به صدا درآورده و بیم آن می رود که نسل‌های آینده با مشکلات بی‌شمار و نبود منابع ارزشمند زیستی از قبیل جنگل‌ها، رودخانه‌ها، آب سالم و تنوع گونه‌های زیستی روبه رو شوند.
نظر شما