'مسعود احمد' رییس بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول دیروز (سه شنبه ) در مصاحبه با 'آسوشیتدپرس' گفت که اقتصاد ایران با رشد ۴،۵ درصدی در سال جاری فراتر از انتظار عمل کرده و چنانچه جمهوری اسلامی به دیگر قید و بندهای محدود کننده اقتصادش بپردازد، این روند می تواند ادامه داشته باشد.
به گفته احمد؛ یکی از مهم ترین این عوامل، مدرنیزه کردن نظام بانکی و صنایع تولیدی است که هر دو تحت تاثیر تحریم ها قرار داشته اند.
وی افزود: کاهش تحریم های بیشتر در مورد ایران می تواند زمینه را برای این رشد فراهم آورد.
رییس بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول اضافه کرد که کشورهای خاورمیانه تلاش می کنند اقتصادشان را با قیمت های پایین نفت تطبیق دهند، اما در این زمینه تلاش بیشتری لازم است.
احمد گفت: کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه همچنان باید برای اصلاح بخش دولتی و کاهش هزینه ها تلاش کنند.
صندوق بین المللی پول امروز (چهارشنبه) گزارشی را درباره اقتصاد خاورمیانه منتشر کرده است.
بخش اعظم گزارش جدید صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاورمیانه برای ساکنان این منطقه مساله جدیدی نخواهد داشت، زیرا بهای نفت در قیاس با قیمت های اواسط سال ۲۰۱۴ که بیش از بشکه ای صد دلار بود، به نصف کاهش یافته است.
همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، یارانه های سوخت را کاهش داده اند و حتی برخی نهادهای دولتی را مجددا سازماندهی کرده و طرح های ساخت و ساز را متوقف کرده اند.
گزارش صندوق بین المللی پول برآورد کرده که در شرایطی که انتظار می رود بهای نفت پایین باشد، رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس در سال جاری ۱،۷ درصد خواهد بود و بعید به نظر می رسد که در سال ۲۰۱۷ شاهد بهبود چندانی باشد.
برخی کشورها مانند عربستان، بحرین و عمان لازم است تغییرات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کنند تا بتوانند در پنج سال آینده بودجه هایشان را به تعادل برسانند.
احمد نیز گفت که یکی از انتخاب های دشواری که این کشورها باید داشته باشند، در زمینه دستمزدها و شغل های بخش دولتی است.