به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، دولت طی یکی دو روز گذشته 3 وزیر از 17 وزیر کابینه را کنار گذاشته است.  یک نکته جالب در همین بدو ورود به  این موضوع   شیوه عملکرد نهاد ریاست جمهوری در این باره است. دولت اصرار دارد این تغییرات را با تیتر استعفای این سه وزیر مخابره کند؛ برای افکار عمومی که با این ادبیات در عرصه سیاسی تا حد زیادی آشناست، چندان فرقی نمی‌کند که نام جابجایی را استعفا بگذارند یا برکناری؛ و البته ممکن است از این ٣ نفر برخی‌شان واقعاً استعفا داده باشند ، اما بخش نمکین این داستان استعفای زوری علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش است. وزیر خود مصاحبه و تاکید می‌کند که استعفا نداده و در حال آماده شدن برای روز استیضاح است، اما برخی رسانه‌های دولتی همچنان معتقدند او استعفا  داده.  و احتمالاً خودش حواسش نیست. قرار بود دولت فعلی دولت راستگویان باشد، اما بخش ماجرا چندان هم اهمیتی ندارد و می‌شود از آن عبور کرد.

نکته مهمتر «معنا»ی اتفاقات این روزهای دولت است.  دولت به یکباره و در ماه‌های پایانی‌اش سه وزیر را یکجا کنار می‌گذارد؛ برخی این رویداد را تدارک انتخاباتی دولت یازدهم برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم می‌خوانند. این تحلیل ممکن است خیلی بیراه نباشد، اما مشکل اصلی تحلیل مذکور آن است که حقیقت مهمتری را تحت الشعاع قرار می‌دهد. حقیقت بالاتر این است که تغییراتی که در حال رخ دادن است، بیش از هرچیز اعتراف و اظهار به ضعف توسط خود دولت یازدهم است.

این تغییرات در سطح وزارتخانه‌هایی صورت می‌گیرد که تاکنون از ناحیه امر اجتماعی کمتر نسبت به ضعف آنها اعتراض شده بود. نوع کارویژه این وزارتخانه‌ها، عملکرد آنها را کمتر برای مردم ملموس می‌کند و به همین دلیل اعتراض عمومی نسبت به آنان وجود نداشت؛ با این حال یک اجماع عمومی نسبت به ضعف جدی دولت در حوزه‌های مربوط به امور اقتصادی و معیشتی جامعه وجود دارد. 

به بیان روشنتر امر اجتماعی  تکلیف عملکرد وزارتخانه هایی مانند «اقتصاد»، «صنعت، معدن، تجارت»، «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و وزارتخانه‌هایی از این دست را مشخص کرده بود ، اما تغییرات گسترده خودخواسته در وزارتخانه‌های غیراقتصادی که از قضا بخش قابل توجهی از پایگاه اجتماعی و رسانه‌های حامی دولت تصور می‌کردند جزو نقاط قوت کابینه فعلی است، نشان می‌دهد  ضعف در دولت بیشتر از برآوردهای پیشینی جامعه است.

سال اول دولت یازدهم برخی تحلیلگران آن‌را "دولت ضعیف پایه" نام گذاشتند، به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های پایانی این نظر را کاملا پذیرفته است.