علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش با اشاره به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود تصریح کرده است حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تحت کنترل بانک مرکزی قرار ندارد. این در حالی است که حمید تهران فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی نیز تأیید کرده است ۲۰ تا ۲۵ درصد سپرده گذاری‌ها در مؤسسات اعتباری قرار دارد. از سویی فرشاد مؤمنی- استاد اقتصاد- هم از وجود هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در سطح کشور خبر داده است که این مؤسسات بدون نظارت هر لحظه می‌توانند با ورود به بازار ارز و سکه و مسکن، تاروپود اقتصاد را در هم بریزند و با به کار گیری «جمشید بسم الله»های جدید جهت گیری مالی را در کشور تغییر دهند.
تجربه دو مؤسسه ورشکسته
وقوع دو حادثه تکان دهنده در مؤسسات مالی و اعتباری میزان و ثامن الحجج و قبل از آن ورشکستگی مؤسسه اعتماد ایرانیان حدود چهار میلیون نفر را در سراسر ایران دچار شوک و استرس شدید کرد. این اتفاق دامنه دار که همچنان ادامه دارد، برنامه ریزی اقتصادی سپرده گذاران را متوقف و برای دولت و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی نیز هزینه زیادی تراشید. وجود این مؤسسات که گفته می‌شود بانک مرکزی از بیم دود شدن پول مردم شیوه مدارا با آن‌ها را مد نظر قرار داده، یکی از تهدیدهای بالقوه و جدی برای تولید و مشاغل مولد است.عبور مکرر مؤسسات مالی و بعضا بانک‌های خصوصی از خط سود بانکی مصوب موجب خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و هدایت آن در مؤسسات و بانک‌هایی می‌شود که به قواعد بازی بانک مرکزی احترام نمی‌گذارند.
پرداخت سود بالاتر توسط این مؤسسات که در قالب صندوق قرض الحسنه ادارات و مسجد، هیأت و نهاد و گروه و تشکل مردمی فعالیت می‌کنند، موجب علاقه مردم به راکد شدن چرخش یا جهت دهی به سوی مشاغل زود بازده و کاذب می‌شود که نوسان نرخ ارز و تحمیل تورم ناخواسته یکی از این موارد است. در حالی تهدید مؤسسات مالی و صندوق‌های فعال همچنان ادامه دارد که کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همایش پولی و ارزی فقط انتظام بخشی این مؤسسات را به عنوان برنامه و ایده بانک مرکزی ذکر کرده است.با توجه به اینکه در شرایط کنونی، نقدینگی یک هزار تریلیون و ۹۹ هزار میلیارد یعنی ۱۰۹۹ میلیارد تومان اعلام شده و از سویی در سخنان همه مدیران اقتصادی حداقل ۲۰ درصد نقدینگی در مؤسسات غیر مجاز و اعتباری پذیرفته شده است باید پرسید اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول موجود سیل شود و به جان اقتصاد بیفتد، دولت چه خواهد کرد؟ اگر این مؤسسات این مبلغ کلان را صرف امور غیر اقتصادی کنند، چه بلایی سر اقتصاد خواهد آمد و اگر تخلف چاشنی کار شود، همان طور که در گذشته اتفاق افتاد، چگونه می‌توان با آن روبه رو شد.
خواب ۱۳درصد پول در بازار سرمایه
عباس هشی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با خبرنگار ما نظام بانکی را واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه می‌داند و می‌گوید، ۸۷ درصد منابع مالی کشور در بازار پولی گردش داشته و ۱۳ درصد آن در بازار سرمایه خوابیده است. به گفته این حسابدار برجسته بانکی کشور، یک مؤسسه مالی و اعتباری قاعدتا باید در چارچوب مقررات بانک مرکزی کار کند و از آنجا که پول مردم نزد این مؤسسات امانت است وظیفه دولت است که به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. وی معتقد است صرف غیرمجاز اعلام کردن آن‌ها، مسؤولیتی را از بانک مرکزی سلب نمی‌کند.
عضو هیأت علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با اظهار تعجب از اینکه چطور جلوی چشم مردم بساط دستفروشان به دلیل نداشتن مجوزهای لازم جمع می‌شود و در عین حال تابلوی این مؤسسات سال‌ها بر قامت دیوارهای بلند شهر می‌درخشد، می‌گوید: این مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مدت‌ها سپرده‌گیری می‌کنند و صدای بانک مرکزی هم در نمی‌آید و مردم گمان می‌کنند دولت ناظر بر اعمال این مؤسسات است و یقین دارند هیچ تابلویی بدون مجوز جرأت عرض‌اندام بر دیوار را نخواهد داشت.
وی یادآور می‌شود: سال ۸۲ وزیر وقت، آقایان عبده‌تبریزی و شیرکوند را برای بررسی چنین مؤسساتی به استان فارس فرستاد، بعد در اصفهان شاهد مسأله ساز شدن مؤسسات اعتباری بودیم و سپس در خراسان رضوی مؤسسه «میزان» که دولت برای بازپرداخت سپرده‌ها، امورش را برعهده بانک صادرات گذاشت و این قضیه ادامه دارد و اکنون هم تعاونی ثامن‌الحجج در انبوهی از مشکلات دست و پا می‌زند.
قارچ های سمی نظام بانکی
وی می‌افزاید: برخی از این مؤسسات که در حال حاضر مانند قارچ‌های سمی موجب اختلال در نظام بانکی کشور شده‌اند، ریشه در قرض‌الحسنه‌هایی دارند که با نیت خیرخواهانه راه‌اندازی شدند، اما بتدریج اقدام به جذب سپرده و سوددهی کردند، این مؤسسات چون سود بیشتری می‌دهند، پس بهره وام بالاتری هم دریافت می‌کنند و بذر یک رقابت ناسالم را درون شبکه بانکی می‌پاشند، باید گفت تا زمانی که مؤسسه‌های اعتباری بویژه غیر مجازها آزادانه در شبکه بانکی فعالیت کرده و سودهای غیرمنطقی پرداخت می‌کنند، نظم کاملی در اجرای سود بانکی به وجود نمی‌آید و اگر این مهم ساماندهی نشود، بزودی بانکی‌ها هم ترجیح می‌دهند پا در رقابت گذاشته و برای حفظ منابع، طرح‌های ویژه با سودهای جذاب را پیش نگاه مخاطبان بگذارند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به اینکه از سال ۶۲ شعار حفظ ارزش پول و جلوگیری از کاهش آن و بعد به نظم آوردن صندوق‌ها و مؤسسات مالی غیر مجاز در دستور کار دولت بوده که هیچ کدام موفق نبوده است، ادامه می‌دهد: از سال ۸۰ که بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت پیدا کردند واژه‌ای به نام اقتصاد زیرزمینی هم چهره نشان داد و می‌شود گفت بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ما زیر زمینی شد، این بخش مالیات نمی‌دهد، حساب و کتاب روشنی ندارد و از منابع و سود کلان برخوردار است.
وی تاکید می‌کند: این مؤسسات غیر مجاز به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شده‌اند، ولی انگار دست و بال بانک مرکزی به دلیل نفوذ مدیران آن‌ها در قوای مجریه و مقننه بسته است، در غیر این صورت چرا قاطعانه وارد میدان برخورد با افراد اصلی آن‌ها نمی‌شود، واقعاً هیچ کس حجم پولی را که دست این مؤسسات است نمی‌داند. به گفته وی، مؤسسات مالی غیر مجاز نبض اقتصاد کشور را تند، نامنظم و تبدار کرده‌اند و بانک مرکزی باید هر چه زودتر به رسالت خویش در این حیطه عمل کند و ضمن برخورد، راه‌های تخلف از قوانین را نیز مسدود کند.
پیگیری ۷هزار مؤسسه غیرمجاز در مجلس
احمد محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مؤسسات غیرمجاز به طور مستقل با ورود به بازار پول و تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در این حوزه مشکلات زیادی را برای نظام بانکی رقم زده‌اند، می‌افزاید: کمیسیون اقتصادی پیگیر وضعیت هفت هزار مؤسسه غیرمجاز اعم از صندوق قرض الحسنه، مالی و اعتباری و تعاونی است که اغلب صورت مالی مشخصی ندارند و گاهی حتی یک برگ اطلاعات نیز از آن‌ها در دسترس نیست.
وی از خط و نشان مجلس برای این مؤسسات خبر می‌دهد و می‌افزاید: ضعف قوانین بانکی و نظارتی موجب شکل گیری مؤسسات مالی غیرمجاز و جذب بخش زیادی از نقدینگی کشور شده است، بنابراین سپرده‌گذاران نباید تحت تأثیر نرخ سود بالاتر منابع و سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار دهند. وی تأکید می‌کند: مجلس به صورت قانونی به دنبال شفاف سازی و راهکارهای زیربنایی این موضوع است و در جلساتی که با بانک مرکزی داشته به دنبال این است که صورت‌های مالی و وضعیت بدهی‌ها و آمار مربوط پیگیری شود. وی می‌افزاید: مجلس در این زمینه آستین همت را بالا زده و به دنبال این است مردمی که از این مؤسسات ضربه خورده‌اند بیشتر از این متضرر نشوند، بانک مرکزی هم مصمم است با این مؤسسات برخورد کند تا مردم بتوانند با اعتماد به نظام بانکی به ترسیم برنامه‌های خود بپردازند.
نظر شما