علی رستمیان در گفت وگو با قدس آنلاین افزود: متأسفانه این واسطه‌ها با بستن قراردادهای موقت با کارگران، حقوق و دستمزد آن‌ها را به موقع و کامل از کارفرماها دریافت می‌کنند، اما این حقوق را که مبالغ هنگفتی می‌شود، پس از چند ماه و حتی به صورت تقسیط به کارگران پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم سلسله و دلفان ادامه داد: عطش اشتغال در جامعه باعث شده افراد به هر طریقی، حتی بدون قرارداد و به صورت شفاهی و با مبالغی پایین‌تر از نرخ دستمزد مصوب شورای عالی کار، مشغول کار شوند، به طوری که در حال حاضر طبق آمارهای غیررسمی تنها ۶ درصد از کارگران دارای قراردادهای کتبی و بلندمدت هستند.

رستمیان تصریح کرد: متأسفانه برخی کارخانه‌ها و کارفرماها با کارگران قراردادهای یکماهه منعقد می‌کنند، این در حالی است که کارگران نیز همچون سایر اقشار جامعه بر مبنای دریافت حقوق، برای خود و خانواده‌هایشان برنامه ریزی‌هایی انجام داده‌اند، اگرچه شکاف معیشتی بین حقوق کارگران و میانگین هزینه یک خانواده در جامعه در طول دهه اخیر بسیار طولانی و عمیق شده است.

وی تأکید کرد: در لایحه اصلاح قانون کار، کارگر باید دارای ابزاری باشد تا بتواند از طریق آن با فراغ خاطر به فعالیت در محیط‌های کاری بپردازد و حقوقی در شأن خودش و به موقع دریافت کند که این موضوع در کمیسیون اجتماعی که حامی کارگران زحمتکش کشور است، با جدیت و به صورت اصولی پیگیری و دنبال خواهد شد.