به‌منظور بررسی وظایف نهادهای ذی‌ربط در این باره و ضرورت‌های پیگیری تخلفات وزارتخانه‌های مذکور با نمایندگان مجلس نهم و دهم به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به حضورتان تقدیم می‌شود.
احمد توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا استعفا و عزل وزرای کابینه دولت یازدهم مانع از پیگیری تخلفات آنها می‌شود یا خیر، گفت: به‌طور منطقی تغییر وزیر با استعفا یا عزل، مانع این بررسی‌ها نمی‌شود و اگر اتهامی وجود دارد، دادسرای دیوان محاسبات و دادگستری بررسی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. زیرا با کنار رفتن وزیر از طریق استعفا یا عزل، مسؤولیت‌های دوران وزارت از او سلب نمی‌شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره نهم ادامه داد: برای مثال ممکن است برخی بگویند با کنارگذاشتن آقای فانی، وزیر آموزش و پرورش، ممکن است فضای رسیدگی به خیانت بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس ۸ هزار میلیاردی در آن، تحت شعاع قرار بگیرد. سخنانی از این دست می‌تواند درست باشد یا نباشد، زیرا رابطه منطقی میان برداشتن وزیر با رفع مسؤولیت او وجود ندارد و مسؤولیت وزیر تابع عملکرد اوست. وی درباره رسالت‌های مجلس در این بازه زمانی حساس تأکید کرد: تمامی عملیات‌های مالی صورت‌گرفته باید طبق قانون در دیوان محاسبات بررسی گردد و بدانها رسیدگی شود. چنانکه بعد از پایان عمر دولت دهم و رفتن آقای احمدی‌نژاد، تخلفات وی نیز در دیوان محاسبات پیگیری شد. لذا مجلس نیز باید نظارت خود را اعمال کند؛ بویژه در خیانت بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان. توکلی در پایان تأکید کرد: برکناری وزرا به هر دلیل اعم از برکناری یا استعفا، نباید مانعی برای رسیدگی تخلفات آنها شود بلکه تا پایان انجام عملیات‌های مالی باید پیگیری‌ها ادامه یابد.
منافع ملی با تغییر وزیر تحریف نمی‌شود!
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، نیز درباره ضرورت پیگیری تخلفات وزارتخانه‌هایی که دستخوش تغییر وزیران شده‌اند، گفت: بنا بر قانون، با تغییر وزیر پیگیری آنچه مربوط به وظایف وزیر در وزارتخانة متبوع او است و نیز مسایل کلی وزارتخانه متوقف نمی‌شود و باید ادامه یابد و بر اساس آنچه منافع ملی اقتضا می‌کند، باید بررسی شده و به نتیجه برسد. وی ادامه داد: برای مثال پرونده پیگیری مسأله صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس ۸ هزار میلیاردی که جزو حق‌الناس است نباید با تغییر وزیر آموزش و پرورش بسته شود. زیرا نمی‌توان به بهانه تغییر وزیر، از تخلفات این‌چنینی گذشت و باید هم افراد متخلف را تحت تعقیب قرار داد و هم آورندگان و حامیان اشخاص متخلف در سِمت‌های متخلفانه را تحت تعقیب و مورد بازخواست قرار داد، و پس از شفاف‌سازی‌ها گزارش‌های لازم را به مردم ارایه کرد.
حاجی دلیگانی درباره اهم تخلفات وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش که نمی‌توان و نباید پیگیری آنها متوقف شود، تأکید کرد: تخلفات هر یک از این وزراتخانه‌ها در حوزه کاری خودشان قابل بررسی است. مثلاً پیگیری و تحقیق و تفحص درباره آنچه در وزارت آموزش و پرورش و در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رخ داده، باید ادامه بیابد. همچنین بررسی تخلفات گروه‌هایی که در برخی استان‌ها تشکیل شده و به نوعی هدایتگر مدیران کلِ منصوب‌شده هستند و از آنها سلب اختیار کرده‌اند و نیز انتصابات مدیران شهرستانی باید ادامه یابد.
نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در خانه ملت ادامه داد: علاوه بر این، درباره تخلفات وزارت ورزش و جوانان باید بدانیم اگرچه در مجموع دولت نیز بودجه و توجه کافی را نسبت به این وزارتخانه (در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها) مبذول نداشته اما پیگیری مسایل مربوط به خرید و فروش بازیکنان، معاملات چند میلیارد تومانی که بویژه فضای فوتبال را به میدان مبادله پول و انسان تبدیل کرده و نیز کوتاهی‌ها در بخش مربوط به جوانان و بررسی کارهای انجام‌شده و یا آنچه باید در آینده انجام شود را نباید متوقف کرد.
وی درباره تخلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بیان کرد: باید توجه داشت که مبنای حکومت و اداره کشور ما احکام اسلامی است و مردم به قانون اساسیای رأی داده اند که مبانی آن دینی و مشخص است. لذا ضرورت دارد که این وزارتخانه مخصوصاً همسو با خط و مشی‌ای که شرع مقدس مجاز می‌داند، عمل کند و به هنر اصیل اسلامی- ایرانی توجه داشته باشد تا این هنر در میان اقشار مختلف مردم ماندگار شود. ضمناً توجه به شهرستان‌ها و تأمین حداقل‌ها برای انجمن‌های تخصصی همچون انجمن خوشنویسان و... باید مورد توجه و اهتمام این وزارتخانه باشد.
مجلس برنامه وزرای پیشنهادی را کمّی نیز بررسی کند
حاجی دلیگانی درباره برنامه‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت برای بررسی و پیگیری پرونده مفتوح تخلفات این ۳ وزارتخانه گفت: مجلس باید در عین توجه به کیفیت، برنامه وزرای پیشنهادی دولت را به‌صورت کلی نیز بررسی کند تا بعداً امکان بررسی و سنجش و اندازه‌گیری آنچه انجام شده یا نشده است، در این ماه‌های پایانی باقیمانده از عمر دولت یازدهم وجود داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: طبیعتاً بخشی از این مسایل در جلسه رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی بیان می‌شود و می‌تواند بیان مطالباتی باشد که وزرای جدید باید خود را ملزم به انجام آنها بدانند.
موفقیت دولت در گرو کابینـه جوان و همگراست
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، نیز نظارت بر حُسن اجرای قوانین و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی را از مهم‌ترین وظایف مجلس برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت بخواهد در ۶ ماهه آتی موفق باشد باید به کابینه همگرا، جوان و چابک، فعال و حاضر در میدان روی بیاورد. دولت به‌درستی تغییراتی را اعمال کرد و جا دارد که برخی تغییرات دیگر هم در کابینه انجام شود. وی درباره وظایف مجلس برای پیگیری تخلفات وزیران مستعفی و معزول دولت یازدهم بیان کرد: وظیفه مجلس تداوم تحقیق و تفحص درباره تخلفاتی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان و ارایه ادله و درخواست بررسی از دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و دادگاه‌هاست و آقایان باید پاسخگو باشند. زیرا درباره این تخلفات بحث شخص مطرح نیست بلکه مسأله، بیت‌المال و اموال نظام اسلامی است و مجلس وظیفه دارد به تحقیقات خود ادامه داده و تخلفات را گزارش دهد و قطعاً نیز چنین می‌کند. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در خانه ملت ادامه داد: مجلس درباره آموزش و پرورش موضوعاتی همچون اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، در حوزه وزارت ورزش و جوانان موضوع پرداخت به هیأت‌ها و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موارد خاصِ آن را پیگیری می‌کند و دولت و وزیران نیز باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام نوروزی درباره ساز و کارهای مجلس برای پیگیری این تخلفات و احقاق حقوق ملت تصریح کرد: نمایندگان قطعاً در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی از افراد متخلف نام می‌برند. ما به سلیقه و خط کاری نداریم، توقع مجلس این است که افراد امتحان‌پس‌داده و پاکدست و فعال برای وزارت معرفی شوند تا در این ۶ ماهه باقیمانده از عمر دولت یازدهم بتوانند از آن دفاع کنند.
وی با بیان اینکه عزل و استعفای وزرا مانع از تحقیق و تفحص از تخلفات آنها نمی‌شود، تأکید کرد: ما معتقدیم که برآیند کار وزیران و دولت باید آن‌گونه باشد که روحیه ملی، انسجام و همگرایی و دلدادگی مردم به نظام اسلامی را تقویت کند. هر فرد و جناحی که در این مسیر باعث کندی توجه مردم به نظام یا دست‌اندازی به بیت‌المال و ضربه‌زدن به نظام شود، نمایندگان ورود کرده و در احقاق حقوق مردم و بیت‌المال ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کنند.
او در ادامه ابراز کرد: لذا اگر مردانی عملگرا و فعال از سوی رئیس‌جمهور برای وزارت انتخاب شوند، به نفع دولت است. اما اگر دولت بخواهد افراد سیاست‌زده و مرده سیاسی را مجدداً احیا کند، هم به خود ضربه می زند و هم وقت مجلس را می‌گیرد. از این رو و نیز به‌منظور تنویر افکار عمومی، دولت باید درصدد انتخاب و معرفی وزرای پاکدست، متدین و فعال باشد زیرا این مهم می‌تواند در رأی آتی رئیس‌جمهور تأثیر مثبت داشته باشد وگرنه اثرِ سوء خواهد داشت.
گزینه‌های مطرح‌شده دردی از دولت دوا نمی‌کنند
وی در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه‌هایی که این روزها درباره معرفی آنها به عنوان وزیر رایزنی می‌شود، می‌توانند چنین رهاوردی برای دولت داشته باشند یا خیر، خاطرنشان کرد: گزینه‌های پیشنهادی و گمانه‌زنی‌ها فایده ندارد و رئیس‌جمهور باید دقت بیشتری داشته باشد. ما ایشان را مجتهدی خبیر می‌دانیم.
نظر شما