بسیاری از مخاطبان «قدس» قطعاً بخاطر دارند، گزارش‌هایی درخصوص تخلفات مدیرعامل این مجموعه منتشر شده و از گلایه کارگرانی نوشتیم که 17 ماه است، حقوقی دریافت نکرده‌اند. هر چند در چند ماه اخیر مدیران شهرستانی و استانی، وعده‌هایی برای حل مشکلات این واحد صنعتی داده‌اند.
دریغ از برخورد مدعی العموم
آساک دوچرخ قوچان یکی از مجموعه‌های بزرگ استان بوده و با مدیریتی صحیح می‌تواند سهم بالایی در ایجاد اشتغال قوچان داسته باشد، اما آنچه مایه تعجب است، اینکه مدارک متعددی بر تخلفات ریز و درشت مدیر این مجموعه که در تعطیلی چند واحد صنعتی دیگر نیز دست داشته، وجود دارد و این مدیر متخلف وام‌های کلان به نام شرکت‌هایی که وجود خارجی نداشته‌اند، دریافت کرده است. با این حال هیچ برخورد جدی از سوی متولیان حقوق جامعه بویژه مدعی العموم صورت نمی‌گیرد!
چگونه ممکن است فردی که بیش از 500 میلیارد ریال به دو بانک بدهکار است، باز موفق می‌شود، وام‌هایی را به بهانه راه‌اندازی کارخانه یا ترخیص مواد اولیه از گمرک از همان بانک‌ها اخذ کند.
به حکم قانون به محض ناتوانی تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون باید او را ورشکسته اعلام کرد و خود فرد باید ورشکستگی‌اش را اعلام کند. در حالی که این فرد به بهانه پرداخت معوقات کارگران، مطالبات بیمه و مالیات و پرداخت بدهی‌های خود بصراحت اعتراف می‌کند که پولی ندارد. حال این سؤال مطرح است که چرا هیچ کس از متولیان و ناظران مستقیم امر صنعت ورشکستگی این مجموعه و این مدیر را اعلام نمی‌کند؟
* رایزنی کلاهبردار برای دریافت وام وعقد قرارداد!
وقتی به حکم قانون عضویت افرادی که حکم کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در مورد آن‌ها صادر شده است در هیأت مدیره هر شرکتی ممنوع است، چگونه در حالی که مدیر این مجموعه از سال‌ها قبل حکم کلاهبرداری او صادر شده و پس از مدت‌ها فرار از چند ماه قبل دستگیر شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، در طول این مدت و بویژه در ماه‌های اخیر هنوز به عنوان مدیرعامل یک مجموعه بزرگ صنعتی استان (که مشکلات بزرگی هم دارد) در حال رایزنی برای اخذ وام و یا عقد قرارداد برای محصولات واهی است!
درمان بهانه‌ای برای خروج از زندان
البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که مدیر مربوطه در چند ماه گذشته بیشتر از آنکه در زندان باشد با ترفندهای گوناگون که سوءاستفاده از خلأهای قانونی است به بهانه درمان خارج از زندان به سر می‌برد!
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد اگر مدعی العموم فرصتی اندک معطوف پرونده این فرد کند، بی‌تردید اگر هم به این نتیجه نرسد که او مفسد اقتصادی نیست، خروج او از گردونه اقتصاد و تولید بیشتر به نفع اقتصاد استان و کشور خواهد بود.
با این حال در دو مورد خاصی که اطلاع کافی در مورد آن‌ها وجود دارد، این فرد در تعاملات با سایر کشورها مرتکب تخلفات و جرایمی شده که طرف‌های او ذهنیتی منفی به ایران و ایرانی پیدا کرده‌اند.
گریز از وصول بدهی
در یکی از این موارد مدیر مربوطه سال‌ها قبل قرارداد خرید قطعاتی به ارزش 700 هزار دلار با یک شرکت خارجی منعقد می‌کند، ولی پس از تحویل قطعات، پول طرف خارجی را پرداخت نمی‌کند و نماینده آن شرکت چند نوبت برای گرفتن طلب به ایران سفر می‌کند و موفق به دیدن این مدیر کارآمد نمی‌شود و در نهایت از طلب خود صرف نظر می‌کند!
اخذ وام به بهانه توقف پروژه
مورد دیگر مربوط به پروژه راه اندازی خط تولید دوچرخه در یک کشور در قاره آمریکاست که البته یکی از دستاویزهای این مدیر در اخذ وام‌های کلان همین پروژه است، چون مدعی می‌شود که پول‌هایش آنجا هزینه شده و چون پروژه متوقف شده، متضرر شده است، در حالی که به گفته یک مقام آگاه، طرف قرارداد خارجی در این پروژه تمام هزینه‌ها را انجام داده و از مدیر محترم طلب دارد.
به بلاتکلیفی کارگران خاتمه دهید
خلاصه اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انتظار می‌رود مدیران استانی بویژه استاندار و دستگاه‌های نظارتی و قضایی به منظور نجات هر چه سریع‌تر این کارخانه و کارگران آن مجموعه از بلاتکلیفی و مشکلات مالی نسبت به خلع ید این مدیر پرحاشیه اقدام کرده و با سپردن این واحد صنعتی به فرد یا یک مجموعه مطمئن در راستای تحقق شعار سال گامی اساسی بردارند.
نظر شما