مرد میانسالی که سال‌های عمر خود را پای تخته سیاه‌های قدیمی گذرانده و چند سال پیش بازنشسته شده و دریافتی او به ۱۵ میلیون ریال هم نمی‌رسد، قبوض آب، برق و گاز خانه‌اش را در دست دارد و با شرمندگی تمام می‌گوید، دیگر توان پرداخت قبوضی را ندارم که بی‌بهانه و از سوی مراجع مثلاً قانونی افزایش غیرعقلانی یافته است.

او می‌گوید: چگونه ممکن است حواشی و مخلفات یک موضوع بیشتر از اصل آن باشد؟ با کدام منطق باید بپذیریم خانواده‌ای که میزان آب بهای مصرفی آن‌ها ۳۰ هزار تومان است، بیش از این مبالغ را به بهانه‌هایی چون تبصره‌های قانونی و فاضلاب بها پرداخت کند؟

وی می‌افزاید: باکدام معیار مبلغ ۲۰ هزار تومان به عنوان بهای فاضلاب، ۳۰ هزار تومان آب مصرفی تعیین می‌شود و بیش از ۱۵ هزار تومان بابت تبصره‌های قانونی اخذ می‌شود، تبصره‌هایی که شهروندان از جزییات آن هیچ اطلاعی ندارند.

البته در همین راستا شمار پیامک‌های اعتراضی شهروندان مشهدی به قبوض آب در سال جاری بیش از هر زمان دیگری بوده و در چند نوبت روزنامه قدس گزارشی در این خصوص منتشر کرده است، اما آنچه جای تأمل است اینکه وقتی به بررسی دقیق این موضوع بپردازید می‌بینید بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها در نتیجه مصوبه شورای شهر بوده، شورایی که یکی از شعارهای اصلی اعضای آن در زمان انتخاب حراست از حقوق شهروندان و به  طور خاص اقشار ضعیف جامعه بوده است.

برای بررسی جزئیات این اتفاق باید کمی به عقب برگردیم. بهمن ماه سال ۹۳ بود که شورای چهارم مشهد مصوبه‌ای با عنوان اجرایی شدن تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری را بیرون داد.

براساس این مصوبه مقرر شد با همان هدف مثلاً توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه، مبالغ تعیین شده در این مصوبه از سال ۹۴ از شهروندان اخذ شود و نکته جالب‌تر اینکه سالانه ۲۰ درصد افزایش تا پایان سال ۹۸ نسبت به کلیه مشترکین (به ازای هر لیتر مصرف آب) و افزایش ۳۵ درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید اعمال خواهد شد. البته این مصوبه از ابتدای سال جاری به اجرا درآمد.

به موجب بند الف مصوبه، سهم تبصره ۳ آب یک واحد مسکونی در حوزه‌های ۱ و ۲ و ۳ درآمدی شهر در سال ۹۴ ۴۲۵ هزار تومان و در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی ۳۰۰ هزار تومان است، و نیز سهم تبصره ۳ فاضلاب یک واحد مسکونی در مناطق سه گانه اول درآمدی ۳۰۰ هزار تومان و  مناطق چهار و پنج درآمدی ۲۱۰ هزار تومان است.

هر چند این ارقام تعجب آور است، اما اگر سابقه این ارقام را داشته باشید بیشتر تعجب خواهید کرد، بویژه آنکه شعار حمایت از اقشار کم درآمد و حاشیه نشین مشهد شورای چهارم را معیار قرار دهید، زیرا براساس مصوبه شورای سوم سهم تبصره ۳ مناطق ۱ و ۲ و ۳ اولاً از هم تفکیک شده بود و به ترتیب ۱۷۵، ۱۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و حوزه‌های چهار و پنج درآمدی از پرداخت هرگونه هزینه‌ای از بابت تبصره ۳ معاف بودند، اما در شورایی که شعار حمایت از محرومان را می‌دهد اولاً محرومان مناطق چهار و پنج هم از معافیت خارج شده و مشمول پرداخت هزینه شده‌اند و هزینه مناطق سه گانه اول هم از رقم ۱۷۵ هزار تومان در منطقه یک به رقم ۴۲۵ هزار تومان افزایش یافته است و حوزه‌های ۲ و ۳ که قبلاً ۱۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند حالا باید ۴۲۵ هزار تومان پرداخت کنند و این سؤال مطرح می‌شود که عدالت اجتماعی چرا در این مصوبه کاملاً فراموش شده است.

نکته حایز اهمیت دیگر اینکه براساس همین مصوبه کاملاً حمایتی از حقوق شهروندان رقم پرداختی شهروندان از بابت تبصره ۳ فاضلاب مسکونی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و مثلاً از رقم ۴۰۵ هزار تومان در حوزه درآمدی «یک» به رقم ۸۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

البته در همین حال هزینه‌های حق انشعاب آب هم از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و انشعاب فاضلاب از ۳۹۹ هزار تومان به ۷۹۸ هزار تومان افزایش یافته و در مجموع با هزینه‌های تبصره ۳ و دیگر موارد درگذشته برای یک واحد در حوزه «یک» درآمدی باید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، ولی حالا باید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

اما آنچه این روزها بیش از هر چیزی شهروندان را آزار می‌دهد این است که هر بار که قبض آب به دستشان می‌رسد ارقامی را مقابل ردیف نوظهور تبصره‌های قانونی می‌بینند که به گفته یکی از شهروندان گاهی بیشتر از مبلغ آب بهای مصرفی است.

با این وصف به نظر می‌رسد براساس اینکه اصل مصوبه زمان افزایش‌های سالانه در حال نزدیک‌تر شدن است، شورای شهر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد ساکنان مناطق محروم و البته قشر کارمندان کم درآمد و طبقه کارگر جامعه اگر قرار است افزایش ۲۰ درصد و ۳۵ درصد پیش‌بینی شده در مصوبه را اعمال کنند به نوعی از آن صرف نظر کنند و همچنین ترتیبی اتخاذ نمایند تا مشترکان کم مصرف مشهدی از پرداخت برخی عوارضی که به استناد مصوبه شورا باید پرداخت شود معاف باشند تا ضمن حمایت عملی از اقشار کم درآمد گامی اساسی در راستای کاهش مصرف آب در شهر مشهد برداشته شود، زیرا همگان بر بحران خفته کم آبی در دشت مشهد واقفیم.