پارلمان بخش خصوصی این میزان را ۶۰۰ میلیارد دلار، وزارت امور خارجه ۸۰۰ تا هزار میلیارد دلار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمی بیش از هزار میلیارد دلار، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ۲ هزار میلیارد دلار و در نهایت برخی اقتصاددانان وطنی هم میزان سرمایه ایرانیان آن سوی آبها را حدود ۴ هزار میلیارد دلار تخمین میزنند.
از این تشتّت آماری فاحش که بگذریم، بسیاری تحلیلگران باور دارند حتی با جذب ۲۰ درصد از سرمایه ایرانیان خارجنشین گره بسیاری از مشکلات اقتصادی باز و موانع متعدّدی در این حوزه مرتفع میشود خاصّه آنکه پس از رفع تحریمها و به ادعای دولت، هموطنان خارجنشین اشتیاق زیادی به بازگشت به اقتصاد ملی از خود نشان میدهند. به هر روی، اگر رقم ۲ هزار میلیارد دلاری سرمایه ایرانیان خارجنشین را نزدیکترین گزینه به واقعیت بدانیم، این رقم از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران (یک هزار و ۲۸۳ میلیارد دلار مطابق اعلام صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۴) بیشتر است.
کارنامه ناموفق درجذب سرمایه ایرانیان
یک اصل پذیرفته شده اینکه ایرانیان مقیم خارج به واسطه دسترسی به اقتصاد جهانی و ثروتی هنگفت و همچنین وابستگی عاطفی به سرزمین خود سرمایههای بالقوهای برای کشور هستند، اما در سالهای گذشته هیچگاه جذب این سرمایهها و تبدیل توان بالقوه آنان به فعلیت با موفقیت چشمگیر همراه نبوده است. در شرایطی که در دهههای اخیر جذب سرمایه خارجی، رقابت نفسگیری بین اقتصادهای دنیا رقم زده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها را فراهم آورده است، سهم ایران از جذب سرمایه در مقایسه با کشورهای همتراز (ترکیه، مالزی، کره جنوبی، هند، عربستان، اندونزی، ویتنام، برزیل و مکزیک) روز به روز کمتر شده است.
به نوشته ایلنا، در سال ۲۰۱۳ و با جدی شدن اثر تحریمهای هستهای، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال پیش از آن به میزان ۳۵ درصد کاهش یافته و به ۳ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن نیز مربوط به اکتشاف و تولید نفت بوده است، ضمن اینکه ایران در شاخص «نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی» و «سهم از کل سرمایه گذاری خارجی» کمترین نمره را کسب کرده است.
امروز و در شرایطی که بندهای سخت و ظالمانه تحریم از دست و پای اقتصاد کشور گسسته شده و جذب سرمایه اولویت بزرگ اقتصاد کشور است، بیش از هر زمانی جذب دلارهای ایرانیان آن سوی مرزها اهمیت پیدا کرده است.
دولت یازدهم هم با توجه به لزوم جذب سرمایه خارجی ۳۰ میلیارد دلاری سالانه بر اساس برنامه ششم توسعه و برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، حساب ویژهای روی سرمایه ایرانیان خارجنشین باز کرده و به دنبال اجرای طرحی برای جذب این سرمایههاست تا پروژههای گوناگونی را در کشور اجرایی سازد.
تلاشهای بینتیجه دیپلماتها
به باور اقتصاددانان برای جذب این سرمایههای هنگفت وطنی که در دیگر اقتصادهای اروپایی، عربی و آمریکایی جا خوش کردهاند، راهی سخت و پرسنگلاخ در پیش است و همین وضعیت موجب شده تاکنون تلاشهای دیپلماتیک دولت یازدهم حتی در پسابرجام به ثمر ننشیند.
آنان ایجاد پنجره واحد در استانها، تسهیل قوانین و مقررات و ساماندهی و تجمیع قوانین این حوزه، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی، خروج از رکود، اطمینان سازی و رفع تنشهای سیاسی و جناحی را در داخل کشور از مهمترین اقدامهای اقتصادی و غیراقتصادی در راستای جذب سرمایه خارجی و از جمله سرمایه ایرانیان میدانند.
این بایدها و نبایدها در حالی مطرح است که مطابق اهداف سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران به ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و جذب سرمایه ایرانیان خارجنشین در تحقق این هدف نقش بهسزایی دارد.
سعید لیلاز ضمن اشاره به روند رو به رشد خروج سرمایه در سالهای ۸۵ تا ۹۲ به رسانهها میگوید: این رقم هماکنون باید به مبلغی حدود هزار میلیارد دلار رسیده باشد، اما در این سالها هیچ اقدامی برای جلوگیری از خروج و جذب سرمایه صورت نگرفته است و هنوز هم جریان سرمایه به سمت خروج تمایل دارد و غیر از سالهای ۷۰ و ۷۱ ما در هیچ سالی جذب سرمایه نداشتهایم.
به گفته وی در دنیای امروز تفکیک سرمایه ایرانی و خارجی غیرممکن و بیفایده است. سرمایه با ضوابط خودش فرار میکند و در این زمینه ملیت و وطن اصلاً مطرح نیست و نمیتواند باشد.
لیلاز خاطرنشان میکند: یکی از اشتباههایی که ما در ایران مرتکب میشویم این است که فکر میکنیم میتوانیم سرمایه خارجی و ایرانی را تفکیک کنیم، اما در واقع سرمایه یک کل منسجم است و اگر ما موفق بشویم سرمایهداران ایرانی مقیم دیگر کشورها را جذب کنیم، پس میتوانیم سرمایهگذاران خارجی را هم به سمت ایران بیاوریم.
وی اضافه میکند: بسیاری از برندهای ایرانی در سالهای ۸۵ تا ۹۲ به ترکیه یا چین رفتند و حالا با نام ایرانی از کشور دیگری به ایران صادر میشوند. پس اگر سرمایه با قانون خود راه خود را باز میکند، نباید فرار سرمایه مختص به ایران باشد.
به باور این اقتصاددان باید سازوکارهای جذب سرمایه و فضای عمومی کسب و کار را بهبود بخشید و با اصلاح این ساز و کارها دیگر به تفکیک سرمایهداران نیازی نداریم و آنها خودشان چه ایرانی، چه خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران خواهند شد.
لیلاز تأکید میکند، همه نهادها از دولت گرفته تا قوه قضاییه و مجلس و نیروهای مسلح و نهادهای خارج از دولت، همگی با هماهنگی و درک درست مسأله باید راه را برای ایجاد فضای امن و مناسب هموار و پیچیدگیهای بروکراتیک را که حتی سرمایهگذار ایرانی خارج از کشور را نیز سردرگم میکند، حذف کنند.
فریز نقدینگی کلان
وحید شقاقی شهری هم در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: اینکه گفته شود در کشور کمبود نقدینگی داریم پذیرفتنی نیست، زیرا امروز هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظام بانکی جا خوش کرده و این در حالی است که این رقم ۹۰ درصد تولید ملی را پوشش میدهد، اما چون بخش اعظم این نقدینگی در قالب مطالبات معوق بانکی و سرمایهگذاری در حوزه مسکن بلوکه شده، اقتصاد کشور نمیتواند از آن بهره گیرد.
وی ادامه میدهد: اگر دولت انجماد این منابع را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و پس از آزادسازی آن را به سمت تولید هدایت کند، شاید به جذب سرمایه خارجی نیازی نداشته باشیم.
۶ عامل افزایش ریسک سرمایهگذاری
به باور این اقتصاددان، در راستای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باید ضمن معرفی پروژههای سودآور، تصویری شفاف و توأم با ثبات اقتصادی از کشور نشان داد، زیرا تاکنون متأسفانه این تصویر مبهم بوده و هزینه تولید در کشور را به بالای ۲۰ درصد افزایش داده، حال آنکه این رقم در جهان زیر ۵ درصد است.
شقاقی میگوید: نارساییهای شدید نظام بانکی، بروکراسی بیدلیل، ناسالمی فضای کسب و کار، مفاسد اداری و رانتخواری عواملی است که هزینه تولید را در کشور افزایش و ریسک سرمایهگذاری را بشدت بالا برده است که با این وضعیت نه ایرانی خارجنشین و نه هیچ سرمایهگذار دیگری به حضور در ایران تمایل ندارد.
به گفته این اقتصاددان، دولت باید هزینه تامین مالی در اقتصاد را کاهش دهد و از طریق شفافسازی قوانین و تصمیمات، سیاست خارجی و مؤلفههای کلیدی مانند ارز، تعرفه و بهره بانکی، دیگر بخشهای اقتصاد کشور را به اندازه نفت و گاز سودآور سازد و ریسک سرمایهگذاری را به حداقل برساند.
آلبرت بغوزیان اقتصاددان هم به خبرنگار ما میگوید: سرمایهگذار خارجی اعم از ایرانی و غیرایرانی باید به اعتماد و اطمینان برسد که در اقتصاد ایران سردرگم و گرفتار نمیشود و تضمینی برای بازگشت اصل و سود سرمایه وجود دارد.
وی همچنین معتقد است، پیش از آنکه سرمایهگذاران از آن سوی آبها به ایران بیایند باید زمینه حضور بانکهای خارجی را فراهم آورد تا بدین وسیله ترس از تحریم برطرف شود.
گفتنی است، براساس گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) ایران با تنها یک نمره بهبود نسبت به گزارش پیشین این سازمان، شاخص ریسک خود را از ۷ به ۶ رسانده است.
نظر شما