استناد به قانون 36ساله
اغلب فعالان اقتصادی به استناد «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اواخر اردیبهشت 59 شرایط کسب و کار در کشور را ناامن، بحران‌زده و بویژه به واسطه تحریم‌ها شکننده و نامساعد می‌دانند؛ ماده واحده‌ای که بر اساس آن «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان ازطرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است».
انتقادهای بی‌شمار نسبت به رفتار نامهربانانه بانک‌ها با بدهکاران و ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی به واسطه مصوبه فوق، صدور بخشنامه بانک مرکزی را در پی داشت؛ بخشنامه ای که بر اساس آن «درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود.
بنا به اعلام بانک مرکزی» با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در راستای ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی به بانک‌ها الزام شده هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله نخست با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت نرسیدن به نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج افراد از کشور تاحد ممکن اجتناب کنند».
از دیگر سو سازمان امور مالیاتی هم در یک سال گذشته بند 52 قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. بر این اساس «اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی دارای پروانه، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل 10 درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی‌شوند.
اشخاص حقیقی نیز اگر تا 10 میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد» تا بدین وسیله شرایط سخت سال‌های اخیر که تحت تحریم‌های شدید، رکود و کمبود نقدینگی سپری شده برای فعالان اقتصادی تا حدودی تعدیل شود.با همه اقدام‌های حمایتی فوق، همچنان وحدت رویه‌ای بین بانک‌ها، قوه قضاییه و اتاق بازرگانی در این خصوص ایجاد نشده، به گونه‌ای که ممنوع‌الخروجی بدهکاران با سقف بدهی کمتر از مصوبات جدید هنوز از قاموس نظام بانکی حذف نشده است.

 آمارغیرشفاف فعالان اقتصادی دربند
در خصوص شمار فعالان اقتصادی دربند یا ممنوع‌الخروج از مراجع مختلف کسب اطلاع کردیم، کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران عددی را در چنته ندارد و وزارت صنعت هم دستش خالی است.
سازمان امور مالیاتی هم در خصوص ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی فقط به این اکتفا می‌کند که بیش از 40 درصد فعالان اقتصادی فرار مالیاتی دارند و تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حدود 10 هزار نفر (حقیقی و حقوقی) به خاطر بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج بوده‌اند. بر اساس آنچه این مراجع می‌گویند، علی‌القاعده قوه قضاییه باید در مورد این آمار به صورت قطعی اظهارنظر کند.

هنوز بخش خصوصی نمی‌داند چه شمار کارآفرین در زندان یا ممنوع‌الخروج هستند، اما اینکه این بحران‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی بوده بر ما محرز است. این افراد می‌توانستند پولشان را ببرند دوبی، ترکیه و کانادا و ساختمان سازی کنند آن هم بدون تهدید و در اوج امنیت و احترام، اما ماندند و برای اقتصاد کشور جنگیدند،

 واکنش سه فعال اقتصادی
سه فعال اقتصادی هم در گفت و گو با خبرنگار ما فراری دادن فعالان اقتصادی را در تضاد فاحش با اهداف اقتصاد مقاومتی، تولیدمحوری، رشد اقتصادی و ترمیم اقتصاد می‌دانند و بر این باورند که وقتی مشکل بزرگ اقتصاد کشور نبود سرمایه و امنیت اقتصادی است و فعالان اقتصادی در شرایط سخت تحریم مقاومت کرده‌اند و بهبود معیشت و درآمدزایی برای مردم را وظیفه خود دانسته‌اند، زندانی کردن یا ممنوع‌الخروجی افراد معتبر و خوشنام جفایی بزرگ به اقتصاد کشور است.
به گفته این افراد با رفتار نامهربانانه‌ای که دولت، قوه قضاییه و نظام بانکی با فعالان اقتصادی در پیش گرفته آن هم در شرایطی که هزاران میلیارد طلب پیمانکاران هنوز پرداخت نشده، تصویری مبهم و حتی سیاه از اقتصاد کشور نزد سرمایه‌گذاران خارجی برجای می‌گذارد و بر این اساس جذب سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه از آن سوی آب‌ها یک توهّم است!
محمدحسین برخوردار می‌گوید: هنوز بخش خصوصی نمی‌داند چه شمار کارآفرین در زندان یا ممنوع‌الخروج هستند، اما اینکه این بحران‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی بوده بر ما محرز است. این افراد می‌توانستند پولشان را ببرند دوبی، ترکیه و کانادا و ساختمان سازی کنند آن هم بدون تهدید و در اوج امنیت و احترام، اما ماندند و برای اقتصاد کشور جنگیدند، بنابراین دولت موظف است از این گروه حمایت کند.به گفته وی، برخی از همان‌هایی که در کوران تحریم سرمایه‌شان را از کشور خارج کردند امروز با ژست مدیر نمونه مورد تقدیر واقع می‌شوند!
محسن حاجی بابا هم معتقد است، شمار فعالان خوشنام در زندان یا ممنوع‌الخروج در شهرستان‌ها بیش از تهران است، زیرا ضمن داشتن ضعف اطلاعاتی و حقوقی براحتی امکان ملاقات با مقامات را ندارند.
این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: بیشتر فعالان شهرستانی حتی حقوق اولیه خود نسبت به بانک‌ها را نمی‌دانند. برای مثال بتازگی دادگاهی در اصفهان برای یک فعال اقتصادی حکم بهره 39درصدی صادر کرده است، حال آنکه حق‌الوکاله بانک مشخص است، بانک وکیل سپرده‌گذار است و این بهره سنگین با قانون بانکداری بدون ربا در تضاد است.
وی از اینکه بانک‌ها همچنان مطابق قانون سال 59 و مانند «زنگی مست تیغ در دست» از طریق دادستانی بدهکاران را ممنوع‌الخروج می‌کنند بشدت انتقاد می‌کند و معتقد است، ضمن رعایت حق بانک‌ها، باید از طریق قضایی بدهکاران را دنبال کرد و حق مردم را ضایع نساخت. به باور حاجی بابا، رئیس کل بانک مرکزی به جای حمایت از منافع دو طرف و وساطت بین این دو صرفاً به فکر منافع شبکه بانکی است و حتی یک بخشنامه در حمایت از تولید صادر نکرده است.
وی می‌گوید: قطعاً در بخش خصوصی هم فرد بدنام و فاسد وجود دارد، اما نباید به خاطر انحراف عده‌ای معدود تمام کارآفرینان را به زندان و ممنوع‌الخروجی محکوم کرد. درهمین حال حسین سلاح‌ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه توسعه معتقد است: هم اکنون  بانک‌ها به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند و افراد بدهکار بانکی را بدون حکم قضایی ممنوع‌الخروج می‌کنند.

 کم کاری اتاق بازرگانی
فعال اقتصادی دیگری که نمی‌خواهد نامش ذکر شود، می‌گوید: از آنجا که پدیده ورشکستگی در ایران بی‌معناست نمی‌توان به آمار درستی از فعالان اقتصادی مشکل‌دار، چک‌های برگشتی آن‌ها یا بدهی مالیاتی‌شان دست یافت، ضمن اینکه اتاق هم تاکنون حتی برای یک کارآفرین گرفتار، گره‌گشایی نکرده است و صرفاً حق عضویت از فعالان اقتصادی مطالبه می‌کند!
وی ادامه می‌دهد: بانک‌های خصوصی شرکتهایی با انگیزه کسب سود هستند و براحتی می‌توانند یک فعال خوشنام را ممنوع‌الخروج کنند، زیرا مصوبه 36 سال پیش این اجازه را به آن‌ها می‌دهد، حال آنکه در آن زمان تمام بانک‌ها دولتی بودند و به اعتبار حفاظت از بیت‌المال چنین مصوبه‌ای صادر شده است.