نمایندگان مجلس ۲ هفته پیش به استفساریهای رأی دادند که بنا بر آن، اختیارات شورای نگهبان برای اظهار نظر در مورد صلاحیت منتخبان مجلس به مرحله تأیید نهایی انتخابات محدود میشود. طبق این طرح استفساریه، شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی انتخابات نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت منتخب و یا نامزد داشته باشد. مناقشه میان طیف اصلاحطلبان مجلس و شورای نگهبان در این باره پس از آن آغاز شد که این شورا صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصلاحطلب از حوزه اصفهان، را پس از تأیید نهایی انتخابات و پیش از آنکه اعتبارنامه او در مجلس به تصویب برسد، با استناد به مدارک جدیدی که در اختیار این شورا قرار گرفته بود، رد کرد. وزارت کشور در آن مقطع با نظر شورای نگهبان به مخالفت برخاست و اصرار داشت که در صورت وجود مدارک جدید نیز صلاحیت مینو خالقی باید در زمان بررسی اعتبارنامه او در مجلس و توسط منتخبان مردم صورت گیرد. اما شورای نگهبان با اتکا به شرایط نظارت استصوابی و تأکید بر استمرار نظارت خود بر همه مراحل انتخابات تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان، نظر وزارت کشور را رد کرد و در نهایت وزارت کشور نیز استدلال و دیدگاه شورای نگهبان را پذیرفت.
در نتیجه مینو خالقی از راهیابی به مجلس دهم بازماند. اما این پایان ماجرا نبود زیرا شماری از نمایندگان اصلاحطلب در مجلس با طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس درصدد تعیین حد زمانی برای نظارت شورای نگهبان برآمدند. اما شورای نگهبان این استفساریه را با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی و به دلیل محدودکردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رد کرد.
مجلس دهم بار دیگر با اصلاحاتی این استفساریه را به تصویب رساند و بر نظر خود اصرار ورزید. اما اکنون به نظر میرسد باز هم شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل ۹۹ و اختیارات قانونی خود میداند و آن را نخواهد پذیرفت.
چالش دوم
این البته تنها مناقشه مجلس دهم و اصلاحطلبانِ حاضر در آن نیست. با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، این روزها طیفی از سیاسیون بار دیگر موضوع نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان را هم پیش کشیدهاند و تلاش دارند از این منظر هم شورای نگهبان را مورد هجمه قرار داده و به مقابله با اختیارات و وظایف قانونی آن برخیزند.
ماده ۱۳ سیاستهای کلی انتخابات بر تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی و اقتصادی و اخلاقی و نیز انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تأکید دارد؛ موضوعی که به نظر میرسد با توجه به شرایط روز و تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نیازمند تدارکات و قوانین جدید و بهروز شدهای است تا خلأهای قانونی اجرای دقیق و کامل این بند را ممکن سازد.
اگر چه در سال ۹۱، مجلس با کش و قوسهای فراوان طرحی را برای نظارت بر عملکرد نمایندگان به تصویب رساند که به موجب آن هیأتی متشکل از ۷ نماینده مجلس به گزارشهای مربوط به «رفتار خلاف شؤون نمایندگی» و گزارشها درباره اعمال «خلاف امنیت ملی» و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی میکند اما نظارت مجلس بر خود ظاهراً تأمینکننده و متضمن نظارت کامل بر شرایط نمایندگی نیست. چنانکه اکنون در سیاستهای کلی انتخابات، با نگاه به این خلأ موجود، بر تدوین یک ساز و کار و رویه قانونی برای اعمال این نظارت مستمر تأکید شده است.
با توجه به همین موضوع بود که سخنگوی شورای نگهبان حدود ۱۰ روز پیش گفت: یک دوره بعد از انقلاب، بحثهای سیاسی کشور در فضای اعتقادی و صمیمیتری اتفاق میافتاد و نهادهای سیاسی و کلان کشور در همان فضا انتخاب میشدند. آن زمان مجلس در فضایی خاص مورد انتخاب مردم قرار میگرفت و ملاحظات امروزه در آن هنگام وجود نداشت. این شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پا به پای این تغییرات متحول شود.
کدخدایـی اظهار داشـت: طبــق سیاســـتهای کلــی انتخابـات که رهبــر معظم انقـلاب اسـلامی ابلاغ فرمـوده اند، نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی استمرار خواهد داشت.
آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، هم ۲ روز پس از ابلاغیه در همایش فصلی رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استانها وابسته به شورای نگهبان، با انتقاد از اجرا نشدن قانون نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان گفت که نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نمایندهای وارد مجلس شد و بعد مشخص گشت که فاقد شرایط بوده یا اینکه در طول دوره این شرایط را از دست داده و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرده است، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟ دبیر شورای نگهبان گفت: امیدوارم با تأکید بر سیاستهای کلی انتخابات در این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و ساز و کارهای آن مهیا گردد.
اگرچه در اظهارات کدخدایی و آیتالله جنتی هیچ اشارهای در مورد ساز و کار و حیطه این نظارت نشده بود اما همین جملات کافی بود تا موجی از واکنشها و حملات سیاسی را از سوی برخی جریانهای سیاسی متوجه شورای نگهبان کند. حال آنکه آیتالله جنتی پیش از این تصریح کرده بود که استمرار نظارت شورا بر نمایندگان از ابتدا بوده و در هر دوره صلاحیت نمایندهها بر اساس رفتار آنها در طول نمایندگیشان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
خلأهایی که باید پر شود
یک حقوقدان در این باره معتقد است آنجا که قانون مصرّح و روشن است، مناقشه معنایی نـدارد و اساساً تفسیر قانــون اساسی با شورای نگهبان است. وی تأکید کرد: نظارت مستمر شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان بهصورت مصرّح در هیچ قانونی نیامده و با توجه به سیاستهای کلی انتخابات، این کار نیازمند آن است که روشن شود.
محمدعلی اسفنانی با اشاره به ابهام و خـلأ قانونی در مورد امر نظارت بر دوره نمایندگی و حد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به خبرنگار ما گفت: اینکه در سیاستهای کلی انتخابات بر این ۲ موضوع تکیه و تأکید شده، نشان میدهد که کشور بنا بر شرایط روز نیاز به تدوین قوانین جدید و شفافسازی در این حوزه دارد. اما درباره وظایف و سطح اختیارات شورای نگهبان باید گفت که با توجه به جایگاه عالی نظارتیِ این شورا و اعتمادی که نظام به آن دارد، طبعاً خود این نهاد است که تعیینکننده حدود میباشد.
این همان دیدگاهی است که سخنگوی شورای نگهبان هم ۲ روز پیش بر آن تأکید کرد. کدخدایی گفت: در سیاستهای کلی انتخابات مرجعی برای نظارت بر نمایندگان تبیین نشده و قانونگذار آن را مشخص خواهد کرد. هرچند او درباره حق نظارت مجلس بر مراحل انتخابات تا پیش از تصویب اعتبارنامهها بر موضع ثابت این شورا تأکید ورزید.
نظر شما