قدس آنلاین: وحدت رویه و پویایی بی‌نظیری که در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به چشم می‌خورد موجب افزایش بهره‌وری آن شده است.

منشور اخلاقی، فرهنگی و نظام نامه ادرای کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بررسی می شود

به گزارش قدس آنلاین، دومین همایش سراسری مدیران دفاتر خدمات الکترنیک قضایی در هفته جاری و به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.

در این همایش دو روزه که با حضور مدیرکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مسئولان عالی قضایی و دیگر مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد، هیئت مدیره پس از گزارش سالانه به سؤالات مدیران دفاتر الکترونیک قضایی سراسر کشور پاسخ داده و به بررسی مشکلات موجود در دفاتر پرداختند.

در حاشیه این همایش محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، در تشریح عملکرد سالانه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: کانون از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ شروع به کار کرده و انتخابات آن در شهر تهران برگزار شده است و مدیران اجرایی آن هم شامل دو تن از مدیران دفاتر قضایی، دو نفر قاضی و یک نفر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند.

وی با بیان اینکه با وجود تدوین آئین‌نامه دادگاه تجدید نظر، منشور اخلاقی، فرهنگی و نظام نامه ادرای کانون در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود، بیان کرد: وحدت رویه و پویایی بی‌نظیری که در کانون به چشم می‌خورد موجب افزایش بهره‌وری آن شده است و چاپ مجموعه قوانین در قالب ۷ قانون در دست اجرا است که در صورت مشاهده هرگونه نقض و یا مشکل  به دفاتر ارجاع می‌شود.

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه ۵ درصد واریزی‌های دفاتر ویژه خدما ت، هزینه و درآمدها به حساب کانون واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکنون ۴ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشته که بیش از ۳ میلیارد آن بابت خرید ساختمان هزینه شده است.

دشتی‌اردکانی تصریح کرد: بازرسی‌های انجام شده اغلب جنبه ارشادی داشته و هرگونه تخلفی به دفاتر اعلام و در صورت انفصال به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که سال گذشته ۲ دفتر به دادگاه بدوی ارجاع و حکم به انفصال آنان داده شد و امیدواریم با تذکرات داده شده در آینده‌ای نزدیک مشکلات دفاتر مرتفع شود.

وی با بیان اینکه به زودی ۶۰۰ دفتر دیگر در سراسر کشور مستقر خواهند شد، تأکید کرد: هم‌اکنون ۱۴۹ دفتر در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۵۶ دفتر در استان تهران و ۱۱ دفتر در استان خراسان رضوی مستقر هستند. 

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: با افزایش تعداد سردفتران و گردش مالی کانون مشکل اخذ وام برای دفاتر نیز مرتفع خواهد شد و با جلسات متعددی که در بانکها انجام شده است و تسهیلات در قالب سه سرفصل خرید، تجهیز و وام‌های ضروری به دفاتر اعطاء میشود.

دشتی درباره موضوع بیمه تکمیلی پرسنل بیان کرد:  بیمه و درمان مدیران دفاتر و اعضاء در دست انجام است و هم‌اکنون عمده مدیران دفاتر بیمه هستند و جلسات متعدد  با بیمه سامان و سرمد انجام که استقبال خوبی از آن شده است و تاکنون مشکل بیمه ۹۹ درصد از دفاتر برطرف شده است.

وی تصریح کرد: دادخواست ۱۵ تا ۲۰ درصد در داددگاه بررسی می‌شود و برداشت شرط نزدیک به دفاتر خدمات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به دفاتر اکترونیک تعلق نمی‌گیرد و تعرفه دفاتر با توجه به بالا رفتن هزینه  قابل بررسی است.

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: روی تعرفه خیلی حرف است و با روئسای دادگستری یکی از مسائل مطرح شده این است که چرا مردم باید پول بدهند و مطمئن باشید مدیران با این مسئولیت درصدد رفاه نسبی مراجعین هستند، مدیران دفاتر از سایر افراد نسبت به درآمدها حساس‌تر باشند و کشور مدیران ۱۲ درصد شنیده‌اند و افزایش دادخواست بیشتر است.

در ادامه سیامک رفعتی مدیرکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به برطرف شدن مشکل قطعی مکرر سایت و سرعت کم سامانه دفاتر خدمت الکترونیک قضایی گفت: امیدواریم با تجهیزاتی که اخیرا خریداری شده است، سرعت سایت کانون افزایش یابد و با توجه به بار سیستم الکترونیکی از سوی مرکز فناوری قوه قضاییه مشکل موجود برطرف خواهد شد.

وی در رابطه با بحث امکان کاهش ساعت  کاری و اداری دفاتر افزود: ساعات خدمات رسانی دفاتر در استان خراسان رضوی به صورت هماهنگ با ساعات کاری محاکم قضایی استان است وهدف ایجاد فضای سرویس مناسب برای مردم و در نظر گرفتن ساعت بیشتر برای خدمت رسانی است.

مدیرکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفترداران در سراسر کشور دارای کارت شناسایی هستند، گفت: دفاتری که مؤفق به دریافت کارت شناسایی نشده‌اند به دفاتر کانون در تهران مراجعه و کارت شناسایی دریافت کنند.

رفعتی در پاسخ به سؤالی درباره تجاری بودن مکان دفاتر گفت: در رابطه با موضوع استفاده از مکان‌های مسکونی براساس قوانین موجود این امکان وجود دارد و یک راه اساسی و مبنای برای اصلاح قانون و مذاکره با شهرداری و دیوان عدالت اداری ارائه شده است و در سایر نقاط کشور نیز از طریق قانونی این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: این اقدام با این رویکرد صورت پذیرفت که ارتباط دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر باشد و دیگر رویه‌های متفاوت وجود نداشته باشد و هزینه دادرسی هم قبل از ارسال مدارک فرم استرداد در سامانه طراحی شده است که قابل بازگشت است.

گزارش از: سیدمحمد شخص‌امام‌پور

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.