به گزارش قدس آنلاین، روز سه‌شنبه موافقت‌نامه‌ای به ارزش ۴/۸ میلیارد دلار جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه با سهم ۵۰/۱ درصد، سی‌ان‌پی‌سی چین با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس ایران با سهم ۱۹/۹ درصد امضا شد و این در حالی است که هنوز چارچوب پرابهام و اشکال قراردادهای جدید نفتی به تصویب نظام نرسیده است.
زنگنه وزیر نفت، فروردین گذشته نیز از امضای «سند محرمانه» قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت توتال خبر داده بود.
این اعتماد به توتال در حالی است که شرکت مذکور در گذشته بر سر برخی قراردادهای نفتی نقض عهد و پیمان‌شکنی کرد و همچنین در برخی قراردادها متوسل به رشوه و فساد و فریب شده است.
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه‌گیرنده از توتال برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟
این سازمان تصریح کرده است: شرکت فرانسوی توتال برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (ده ساله ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ ۱۵۰ میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب ۶۰ میلیون رشوه پرداختی، حداقل ۲۱۰ میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است.
همین فرایند برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷ (اول پاییز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴ (۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد. » به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
منبع: کیهان
نظر شما