به گزارش قدس آنلاین، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با میزان پیرامون بررسی بحث دوتابعیتی‌ها و سرانجام این موضوع اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس از ابتدای طرح موضوع دوتابعیتی‌ها با حساسیت این موضوع را بررسی کرد از این رو شاهد بودیم که وزیر اطلاعات در کمیسیون حضور پیدا کرد و مباحث مهمی دراین راستا صورت گرفت.
وی افزود: بحث تابعیت مضاعف پیرامون مسئولان و مدیرانی که سمت‌هایی در کشورمان برعهده دارند از حساسیت بالایی برخوردار است از این رو وزارت اطلاعات و شخص وزیر تأکید داشته است که این وزارتخانه نسبت به حضور این افراد در دستگاه‌های اجرایی کوتاه نمی‌آید و در هر استعلامی که صورت می‌گیرد موضوع تابعیت را بررسی و در صورتی که فردی دارای مسئولیت باشد اما تابعیت مضاعف داشته باشد عدم صلاحیت آن را ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس  با بیان اینکه وزیر اطلاعات اعلام کرد ازمیان  ۷۹ نفر از مدیرانی که مورد استعلام این وزراتخانه قرار گرفته اند تنها ۳۵ نفر تابعیت مضاعف داشته‌اند، خاطرنشان کرد: یک نفر از این دوتابعیتی‌ها طبق اظهار نظر وزیر اطلاعات با توجه به اینکه سمتی را در اختیار داشته است از سوی این وزارتخانه رد صلاحیت شده و این امر سبب شده است که وی خود استعفا دهد.
نقوی حسینی تأکیدکرد: به جز این یک نفر بقیه ۳۴ نفری که دارای تابعیت مضاعف هستند طبق استعلام وزارت اطلاعات و با توجه به اینکه صلاحیت مسئولیت و مدیریت را ندارند در هیچ رده‌ای مدیریتی مشغول به کار نیستند.
وی درباره خطرات امنیتی وجود مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس با بررسی‌هایی که انجام داده است به این جمع بندی دست پیدا کرده است که معمولا کسانی که دارای تابعیت مضاعف هستند و یا شهروند کشورهای دیگر محسوب می‌شوند بیشتر مورد توجه سرویس‌های جاسوسی هستند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم سوابق جاسوسان شناسایی و دستگیر شده را ارزیابی کنیم این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که کسانی که دارای تابعیت مضاعف هستند بیشتر مورد توجه سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرند بنابراین این خطر کاملا وجود دارد که افراد دو تابعیتی در نقش جاسوس در نقاط مختلف وارد عمل شوند لذا باید تدبیر جدی اتخاذ شود که کسانی که تابعیت مضاعف دارند در مسئولیت و جایگاه‌های مدیریتی حضور پیدا نکنند.
نقوی حسینی تاکیدکرد: ما طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم اعتقاد داریم که باید در برخورد با افراد دوتابعیتی و تعیین و تکلیف حدود وظایف و حقوق قانونی آنها خلاهای قانونی که وجود دارد برطرف شود یعنی دقیقا تعیین شود که این افرادا دارای چه تکالیفی هستند و چه حقوق و محدودیت‌هایی دارند.
وی با اشاره به اینکه باید تفاوت میان کسانی که دارای گرین‌کارت هستند با کسانی که تابعیت مضاعف و یا اجازه اقامت دارند در قانون مشخص شود، افزود: در حال حاضر کمیته مشترکی در مجلس در جهت بررسی خلاهای قانونی در موضوع تابعیت تشکیل شده است که امیدواریم بتواند در راستای حل مشکلات قانونی این موضوع تأثیرگذار باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تعداد دقیق مدیرانی که دارای گرین‌کارت هستند، اظهار کرد: مسئولان ذیربط درباره تعداد کسانی که دارای گرین‌کارت هستند به ما اطلاعاتی ندادند ولی بدون شک تعدادی از این افراد در بدنه مدیریت کشور وجود دارند.
نقوی حسینی با بیان اینکه ما هنوز در بحث بررسی حضور افراد دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرایی کارمان به اتمام نرسیده است، گفت: ما با جدیت پیگیر حضور مدیران دوتابعیتی در دستگاه های اجرایی کشور هستیم و به فعالیت خود در این زمینه با قاطعیت ادامه خواهیم داد.