یکی از دغدغه‌های مهم امروز اقتصاد ما تأمین مالی پروژه‌ها، بنگاه‌های تولیدی یا سرمایه‌مورد نیاز برای تجاری سازی فرایندهای کسب وکار (ایده‌ها) است. به طور سنتی در کشور ما هرگاه صحبت از تأمین مالی می‌شود، ناخودآگاه توجه ما به سوی بانک‌ها معطوف می‌شود و بانک‌ها نیز با ارایه تومارهایی نشان می‌دهند امسال نسبت به سال گذشته رشد چند درصدی در ارایه تسهیلات بانکی داشتند. حال آنکه از دو موضوع مهم غفلت می‌شود؛ اولین موضوع مربوط به بازار سرمایه می‌شود که حجم‌اندک سرمایه‌گذاری در این بازار موجب شده ‌است، نقش قابل ملاحظه‌ای را نه در وضعیت کنونی و نه در آینده برای بورس متصور شویم. موضوع دوم به عملکرد بانک‌ها مربوط می‌شود، اینکه آیا توانایی نظام بانکی برای تسهیلات در همین حد کنونی است یا نه. بر این اساس ابتدا باید نظام مالی کشور را در دو قالب بانک و بورس دید و سپس توان و قدرت بانک‌ها را براساس اصول بانکداری ارتقا داد.
یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی بررسی عمق بازارهاست. بر این اساس حجم تأمین مالی کسب وکارها، خانوارها و دولت از طریق واسطه‌های مالی، عمق بازار را مشخص می‌کند. بر اساس تحقیقات مؤسسه جهانی مکنزی، این نسبت برای کشورهای پیشرفته حدود چهار برابر تولید ناخالص داخلی است؛ برای کشورهای نوظهور 200 درصد؛ و برای کشور ما حدود 100درصد تولید ناخالص داخلی است. این آمار بخوبی نشان می‌دهد نظام مالی ایران نمی‌تواند سرمایه لازم را در بخش‌های گوناگون اقتصادی تأمین کند. حال آنکه اگر حداقل همانند اقتصاد نوظهور عمل کنیم،  دیگر بخش زیادی از دغدغه‌های تأمین مالی کاهش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر ابزارها و نظام مالی کشور ما نمی‌تواند دارایی‌های مالی را به گونه‌ای به چرخش درآورد که نیازهای تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را پوشش دهد.
اگر به بازار سرمایه کشور نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد حدود 40 درصد ارزش 330 هزار میلیارد تومانی بازار در اختیار 10 شرکت بزرگ بورسی است و این بدان معناست که علاوه بر کوچک بودن بازار سرمایه، منابع نیز نامتقارن توزیع شده‌اند. به بیان ساده‌تر، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در ایران کمتر از 8 درصد است، در حالی که اگر شفاف سازی اطلاعات با ورود ابزارهای مالی جدید همراه شود، بورس می‌تواند اعتماد مردم را برای جذب سرمایه‌ها جلب کند و در این صورت بازار سرمایه توانایی دارد، تا 30 درصد تأمین منابع مالی بنگاه‌ها را به دوش بکشد. البته در دو سال اخیر ابزارهای نوینی در بورس مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما حجم این اوراق بسیاراندک بوده است.
با اینکه بانک‌ها منابع مالی بیش از 90 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور را تأمین می‌کنند، با چالش‌های زیادی روبه رو هستند و چرخ منابع مالی در بانک با کندی می‌چرخد، به طوری که هر ساله نقدینگی بیش از 25 درصد افزایش می‌یابد، اما در تنگنای شدید مالی بانک‌ها تغییری حاصل نشده است. بسیاری از چالش‌های موجود بانکی به عملکرد غیر مالی بانک‌ها مربوط می‌شود؛ ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، واسطه‌گری غیرمالی، پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی مالی و در اختیار نداشتن تضمین‌های کافی برای بازپرداخت تسهیلات تنها بخش کوچکی از معضلات بانکی است. بدون شک بخش قابل توجهی از مشکلات بانک‌ها به نبود نظارت بانک مرکزی طی سالیان گذشته ارتباط دارد که بانک‌ها از اصول بانکداری خارج شدند و اقدام به فعالیت‌های پر ریسک در اقتصاد نموده‌اند. در دنیا، اصولی برای حاکمیت شرکتی بنا نهاده شده است، که با اجرای آن از سوی بانک‌ها به طور عملی واسطه‌گرهای مالی، دیگر نخواهند توانست از چارچوب‌های تعیین شده عبور کنند؛ (این اصول در کمیته بال تنظیم شده است) در چند روز گذشته بانک مرکزی با ترجمه اصول چهارده گانه حاکمیتی شرکتی کمیته بال، بانک‌ها را به اجرای مفاد آن موظف کرده است.
از سوی دیگر اگر ریسک بانک‌ها براساس این چارچوب مدیریت شود، منابع معوق بانک‌ها در آینده کاهش می‌یابد و امکان افزایش سرمایه بانک‌ها ازطریق منابع موجود در اقتصاد و حتی سرمایه‌گذاری خارجی وجود خواهد داشت. بنابراین در صورت رعایت چارچوب‌های نظام بانکی مسلم است گردش منابع مالی با سرعت بالاتری رخ خواهد داد و دیگر به افزایش نقدینگی (بیش از رشد اقتصادی) برای تأمین فعالیت‌بنگاه‌های اقتصادی نیازی نخواهیم داشت.