به گزارش قدس آنلاین به نقل از قانون ، ترکیه سال آینده افزایش اختیارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور خود را به همه‌پرسی می‌گذارد. این در حالیست که به اعتقاد کارشناسان سیاسی، چنین اقدامی ممکن است بیش از پیش به تنشهای موجود در این کشور دامن بزند.

در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه (25 تیر)، دادگاه‌های ترکیه تا امروز بیش از 35 هزار نفر را دستگیر و روانه زندان کرده‌اند. اما با بازداشت تعدادی از فعالان و نمایندگان کُرد، موج دستگیری‌ها از حامیان فتح‌الله گولن که اردوغان وی را مغز متفکر کودتای اخیر می‌داند، فراتر رفته و مخالفان سیاسی را نیز در بر گرفته است. 

به اعتقاد ناظران بین‌المللی، انگیزه اصلی اردوغان از بازداشت‌های گسترده اخیر بویژه در میان فعالان سیاسی مخالف دولت، جلب حمایت‌های لازم برای تغییر قانون اساسی ترکیه و تبدیل نظام پارلمانی این کشور به یک نظام ریاستی است. مقامات دولتی معتقدند یک نظام ریاستی بهتر از یک نظام پارلمانی می‌تواند منافع مردم ترکیه را تامین کند. 

اما برای جلب موافقت اکثریت پارلمان با برگزاری همه‌پرسی، اردوغان علاوه بر نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، نیازمند حمایت نمایندگان حزب جنبش ملی ترکیه است که به شدت مخالف فعالیت سیاسی احزاب کُرد در این کشور است.

به همین دلیل،‌ نیاز اردوغان به حمایت نمایندگان این جنبش باعث شده است وی رویکرد سرسختانه‌تری را در مواجهه با فعالان احزاب سیاسی کُرد و همچنین حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ ک ک) اتخاذ کند. 

روزنامه حریت چاپ ترکیه روز گذشته گزارش داد دولت ماه آوریل یا مه را برای برگزاری همه‌پرسی در نظر گرفته است که در صورت موافقت مردم ترکیه با تغییر نظام سیاسی ترکیه به نظام ریاستی، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه از سال آینده همزمان با یکدیگر برگزار خواهند شد. 

اردوغان همانطورکه روز جمعه نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد، معتقد است نظام ریاستی موجب توسعه سریع‌تر ترکیه می‌شود؛ اما احزاب مخالف دولت مانند حزب دموکراتیک خلق ترکیه که از احزاب هوادار کردها به شمار می‌رود و طبق نظرسنجی‌ها در انتخابات پارلمانی آتی می‌تواند به عنوان سومین حزب پیروز شناخته شود، معتقدند اردوغان با تغییر قانون اساسی ترکیه به دنبال اختیارات بیشتری برای سرکوب احزاب مخالف است.