سید پرویز جلیلی کامجو، اقتصاددان و استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی درباره لایحه دولت مبنی بر تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال به خبرنگار «قدس آنلاین» گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم که این نقدینگی در طول ۳.۵ سال گذشته به بیش از ۱۱۲ هزارتریلیون تومان افزایش یافته است. اگر قرار بود مشکل اشتغال با تزریق نقدینگی حل شود طبیعتا این مشکل باید تا امروز حل می‌شد.
وی افزود: حالا اگر این ۱.۵ میلیارد به دلار دریافت و برای ایجاد اشتغال در داخل کشور به ریال تبدیل شود، رقمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان شده که با ضرب در ضریب تکاثر پولی، چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.
جلیلی کامجو با اشاره به انتشار شاخص‌های فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۶ خاطرنشان کرد: انتشار این گزارش ثابت کرد مشکل بازار کار در ایران به هیچ وجه نقدینگی نبوده و با تزریق نقدینگی به بازار، منابع جدید نیز بدون حل هیچ مشکلی به نقدینگی موجود اضافه خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظرمی رسد منابع مورد اشاره در این لایحه در صورت تصویب به سرنوشتی چون بدهی دولت به بانک ها یا مطالبات معوق دچار شود.
لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری دولت کاملا انتخاباتی است
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی با تاکید بر این نکته که بعید است با سیاست‌های پیش بینی شده دولت، سیاست‌های پولی در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد به «قدس آنلاین» گفت: حتی اگر بر اساس مکتب انتظارات عقلایی نیز به موضوع نگاه کنیم به صرف تزریق نقدینگی نمی توان در طول ۶ ماه یک کسب و کار پایدار ایجاد کرد. وی افزود: بر اساس شاخص های کسب و کار در ایران شروع یک کسب و کار جدید در اقتصاد ایران حداقل به زمانی حدود ۲۰۰ روز نیاز دارد.
جلیلی کامجو با بیان این مطلب که متاسفانه بسیاری از تصمیمات در ایران تحت تاثیر فضای انتخابات بوده و به صورت دفعی و یک شبه شکل می گیرند اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند یک سری فعالیت های سیستماتیک بوده و ادعای ایجاد شغل پایدار با ترزیق نقدینگی و در کوتاه مدت ادعای باطلی است.
وی اظهار داشت: دولت حتی اگر همین امروز این ۱.۵ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی دریافت و تبدیل به ریال کرده و به بنگاه های زودبازده پرداخت کند مطمئن باشید اشتغال پایداری ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وضعیت امروز اقتصاد ایران به گونه ای است که حتی اگر به برخی از بنگاه های اقتصادی منابع جدیدی تزریق شود این بنگاه ها می توانند فقط چند ماه فعالیت کرده و بعد از مدت کوتاهی به دلیل عدم فروش تولیداتش دوباره تعطیل می شوند. جلیلی کامجو با طرح این پرسش که آیا در لایحه پیشنهادی دولت مشخص شده ، این ۱.۵ میلیارد دلار قرار است به چه بخشی از اقتصاد تخصیص یابد، خاطرنشان کرد: دولت باید از قبل مشخص کند که اگر قرار است این منابع به بخش روستایی تعلق گیرد قرار است به بخش گردشگری، کشاورزی یا مسکن روستایی و..تعلق بگیرد؟
در صورت اجرای این طرح؛ انحراف منابع قطعی است
وی با اشاره به سابقه تاریخی اقتصاد ایران در انحراف تسهیلات بانکی ارائه شده به بحث اشتغال اظهار داشت: اگر قرار است این منابع فقط پرداخت شده و بعد از پرداخت هیچ نظارتی از سوی دولت وجود نداشته باشد نه تنها هیچ مشکلی حل نشده بلکه مشکلی به مشکلات قبلی اضافه خواهد شد. این استاد دانشگاه در تشریح دلایل شکست این طرح در صورت اجرا، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: پرداخت این تسهیلات بدون ایجاد زیرساخت های لازم مانند بازار مناسب برای فروش محصولات تولید شده و افزایش قدرت خرید مردم، هیچ دردی را دوا نکرده و فقط موجب انحراف و هدررفت منابع ملی می شود. جلیلی کامجو در ادامه افزود: چرا این منابع در نهایت بر اساس سندسازی و فاکتورها و مجوزهای صوری توسط عده ای دریافت و بدون ایجاد هیچ شغلی به مطالبات معوق تبدیل می شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم درچند سال گذشته خاطرنشان کرد: امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران، کاهش شدید قدرت خرید مردم است، به طوری که حتی اگر اشتغالی ایجاد و کالایی نیز تولید شود قرار است چه کسی و با کدوم پول این کالاها رو خریداری کند.
استادیار اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی در خاتمه تصریح کرد: در صورت اجرای این طرح انحراف منابع قطعی است چرا که این طرح صرفا ماهیتی مقطعی داشته و بیشتر از اینکه دارای منطق اقتصادی باشد می توان آن را براساس دور سیاسی تجاری و نزدیکی به زمان انتخابات ریاست جمهوری توجیه کرد.
نظر شما