اختصاصی قدس آنلاین- چندی قبل خبری پیرامون دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنشهای بانکی مردم در شبکه های اجتماعی منتشر شد. برخی مدعی شده اند که قانون جدید مالیاتهای مستقیم که سال گذشته توسط رئیس جمهور ابلاغ شده بود، این اجازه را به سازمان مالیاتی داده که با دسترسی به حسابهای مردم برای اخذ مالیات، شفافیت ایجاد کند.

در این میان عده ای از مخاطبین «قدس آنلاین» طی هفته گذشته ضمن تماس با خبرنگار ما مدعی شدند که سازمان امور مالیاتی، نامه هایی را برای آنها ارسال کرده و اعلام کرده که براساس تراکنشهای حسابهای بانکی آنها، اطلاعاتی را دریافت کرده و آنها باید برای ارائه توضیحات به سازمان مالیاتی بیایند.

برخی از این مخاطبین نیز نامه های خود را در اختیار خبرنگار «قدس آنلاین» قرار دادند. در این نامه ها آمده است: «براساس بخشنامه ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ با توجه به اطلاعات تراکنش های واصله از حساب بانکی جنابعالی خواهشمند است طبق این نامه ظرف مدت سه روز با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی، و اسناد و مدارک مرتبط جهت پاره ای از توضیحات به نشانی ... واحد اطلاعات و خدمات مالیاتی مراجعه فرمایید. ضمنا عدم مراجعه شما مانع از رسیدگی به تراکنش های بانکی نخواهد شد.»

بنابراین برخی همچنان تاکید می کنند که خبر سرکشی سازمان مالیاتی به حسابهای مردم صحت دارد. این در حالی است که رئیس جمهور پیش از این در موضوع حذف یارانه ثروتمندان اعلام کرده بود که دولت بنا ندارد به حسابهای شخصی مردم سرک بکشد. چندی قبل غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی هم نسبت به این مسئله به دولت یازدهم هشدار داده بود. وی گفته بود که نباید به سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی را می‌دادند. این کارشناس مالیاتی تاکید کرده بود که اگر قرار باشد به دلیل به سرقت رفتن یک عدد تخم مرغ، منازل تمامی مردم مورد تفتیش قرار گیرد، موج بزرگی از بی اعتمادی در جامعه شکل خواهد گرفت. لذا نظام مالیاتی نباید به دلیل پوشش ضعف های خود به حسابهای مردم مراجعه کند.

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق بانک مرکزی هم در این خصوص خاطرنشان کرد: حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها و در نظام بانکی کشور در چارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا و بررسی و کنکاش در آنها را ندارد. سازمان مالیاتی باید بداند شفاف سازی آنی و لحظه ای و با اقدامات غیر معمول مقدور نیست چرا که در این صورت اتفاقات ناگواری که عمده ترین آن بی اطمینانی مردم به سازمان های دولتی خواهد بود یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود.