آقای وزیر و اعضای هیات دولت، شما نمایندگان قشر مرفه و اندک واردکننده هایی نیستید که بی توجه به جان و مال مردم، هر آنچه در دنیا و حتی جهان سوم از رده خارج شده را گاهی به بالاترین قیمت به مردم عرضه می کنند. شما نماینده همین مردمی هستید که هر روز در میانه این شهر شلوغ از بیکاری به پیک بودن و مسافرکشی زیر باران اسیدی همین آلاینده ها تن می دهند!

آقای وزیر مصوبات کاهش آلودگی هوا را اجرا کنید!

اختصاصی قدس آنلاین - شنیدنش هم مثل گفتنش عجیب است: «موتورسیکلت های کاربراتوری ۱۶ درصد آلودگی هوای تهران را تولید می کنند»؛ و از آن عجیب تر اینکه: «به طور متوسط هر موتورسیکلت کاربراتوری ۶ برابر یک دستگاه خودروی یورو۲ آلودگی تولید می کند.» و به اینها اضافه کنید اینکه: «هر موتورسیکلت روزانه ۱۰ برابر یک خودرو تردد دارد.»

اما از همه اینها مهم تر این است که «باوجود فعالیت ۱۰ خط معاینه فنی در تهران، اقدامی برای الزام موتورسیکلت ها برای انجام معاینه فنی از سوی پلیس راهور انجام نمی شود.»

سال گذشته مهندس حسین شهبازی، کارشناس بخش سیاهه انتشار و پیش بینی آلودگی هوا با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از یک میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می کنند گفت: «این تعداد موتور در هر روز ۱۶ میلیون کیلومتر پیمایش دارند و به همین نسبت، ۳۸۰ تن آلودگی روزانه را در تهران تولید می کنند. موتورسیکلت هایی که ۹۵ درصدشان کاربراتوری هستند.»

اظهارنظرهایی کارشناسی شده مثل این و بررسی سهم موتورسیکلت ها در آلایندگی هوای شهر، مسئولان را برآن داشت تا پیشنهاد ممنوع کردن شماره گذاری خودروهای کاربراتوری و استفاده از موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی را مطرح کنند. پیشنهادی که مصوب شد و پلیس نیز ملزم به خودداری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری. موتورهایی که هم امکان دستکاری در آنها فراهم است و می توان مصرف سوخت و آلودگی شان را به طور دستی تنظیم کرد و  هم به لحاظ تولید صدا همچون آلودگی هوا، صدرنشین هستند.

اعضای شورای شهر نیز با این ماجرا موافق هستند؛ همچنانکه احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، با بیان اینکه موتورسیکلت‌های کاربراتوری باید از چرخه ترافیک حذف شود می گوید: «اعضای شورای اسلامی شهر تهران با این مسئله موافق هستند چراکه حذف این نوع موتورسیکلت از چرخه ترافیکی شهر، کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد.»

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هم به این موضوع که «موتورسیکلت‌های کاربراتوری سالانه یکصد هزار تن آلودگی در کلانشهر تهران تولید می‌کنند» اشاره می کند و می گوید: «علیرغم وجود مصوبه ممنوعیت شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری، در سال گذشته ۴۵۰ هزار دستگاه از این نوع موتورسیکلت به فروش رسیده و وزیر صنعت و معدن به وزیر کشور نامه‌ای مبنی بر توقف این مصوبه ارسال کرده است.»

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه تولید کنندگان اعلام کرده‌اند ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ثبت سفارش شده است، می گوید: «آنها از وزیر صنعت و معدن درخواست کرده‌اند تا پایان سال ۹۵ بتوانند این موتورسیکلت‌ها را شماره‌گذاری کنند. بدون شک هنگامی که مصوبه  ممنوعیت شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری در هیئت وزیران بررسی شد این ۲ وزیر در آن حضور داشتند و مصوبه را به امضا رسانده‌اند اما حال که زمان اجرای این مصوبه رسیده خبر از ثبت سفارش ۶۰۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری به گوش می‌رسد.»

حقانی البته به این نکته هم اشاره می کند که «درآمد صنعت از تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری بسیار بیشتر از موتورسیکلت‌های انژکتوری است»  و درعین حال از وزیر صنعت درخواست می کند که «به مصوبه هیئت دولت پایبند باشد چراکه سالانه در کلانشهر تهران یکصد هزار تن آلودگی مبنی بر تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری تولید می‌شود.»

با این وصف و براساس صحبت های معاون فنی و مهندسی پلیس راهور، گویا سخت گیری پلیس برای اجرای این مصوبه نیز نتیجه بخش نخواهد بود؛  سرهنگ سعید روحی می گوید: «پلیس موافق شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری نیست و هیات دولت در تیرماه ۹۵ مصوبه ای تصویب کرد که براساس آن از یکم مهر ماه ۹۵ تولید و شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع اعلام شد، در همین راستا هم پلیس راهور از اول مهر ماه ۹۵ از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممانعت کرده  و تاکنون هیچ موتورسیکلت کاربراتوری شماره گذاری نشده است.»

وی اما به ورود تعدادی ام جی موتورسیکلت به کشور قبل از این مصوبه هم اشاره می کند و ادامه می دهد: «اکنون صحبت این است که این تعداد موتورسیکلت از دایره شمول مصوبه، مستثنی شوند و شرکت های تولید کننده اجازه داشته باشند این موتورسیکلت ها را شماره گذاری کنند. اما به هر طریق پلیس مجری قانون است و چنانچه هیات دولت تصمیم بگیرد که حق این تولید کننده حفظ شود، پلیس باید مصوبه هیات دولت را اجرا کند.»

اما آیا رعایت حق و حقوق یک واردکننده که باوجود علم به معیوب بودن یک وسیله، اقدام به واردکردن آن به کشور و افزایش میزان آلودگی هوا کرده مهم تر است یا رعایت حال شهروندان؟ اصلا آیا تهران دیگر ظرفیت تردد وسایل نقلیه از هر نوعی را دارد؟ بهتر نبود به جای نامه نگاری و بررسی رعایت حق تعداد معدودی واردکننده که قطعا خودشان از این وسایل نقلیه ناایمن و آلوده استفاده نمی کنند، آنها را به خاطر افزایش سهم شان در آلودگی شهر مجازات می کردید؟ بهتر نیست وزیر صنعت به جای تلاش برای رعایت حقوق واردکنندگان عمده، قدری به راه اندازی کسب و کار برای جوانان مان فکر کنند تا شاید همین جوانان به جای مسافرکشی و پیک بودن، درکارخانه هایی کارکنندکه وسایل نقلیه موتوری را با کیفیت عرضه می کنند؟

آقای وزیر و اعضای هیات دولت، شما نمایندگان قشر مرفه و اندک واردکننده هایی نیستید که بی توجه به جان و مال مردم، هر آنچه در دنیا و حتی جهان سوم از رده خارج شده را گاهی به بالاترین قیمت به مردم عرضه می کنند. شما نماینده همین مردمی هستید که هر روز در میانه این شهر شلوغ از بیکاری به پیک بودن و مسافرکشی زیر باران اسیدی همین آلاینده ها تن می دهند!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.