به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان،سید علی اصغر رفاهی با بیان این خبر اظهارداشت: اولین گام شناسایی افراد فاقد مجوز و ساماندهی این افراد به جهت تشکیل بانک اطلاعاتی و ارائه آموزش های ضروری قانونی به همه افراد شاغل در این صنف است .
وی به رشد جرائم و آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها در جامعه اشاره کرد و افزود: ضرورت اقدامات پیشگیرانه بر کسی پوشیده نیست و فقط با برخورد های مقابله ای نمی توان از وقوع جرائم و رشد آنها در جامعه پیشگیری کرد .
این مقام قضایی ریشه بسیاری از جرائم را عدم اطلاع از عواقب و مجازات های قانونی دانست و تصریح کرد: در صنف عکاسان و فیلمبرداران اگر عواقب جرائم و تخلف های احتمالی گوشزد شود و افراد بدانند در صورت خیانت در امانت و یا هرگونه بزه مترتب براین صنف به چه مجازاتی دچار خواهند شد بهترین گام و اقدام در جهت پیشگیری از وقوع جرم برداشته شده است .
وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر به حسب ظاهر در مجالس ، عکاس و فیلمبردار زن مورد استفاده قرار می گیرد اما باید دقت شود و تضمین هایی نیز ایجاد گردد که این فیلمبردار در مراحل تدوین و منتاج با همکاری مردان این کار را انجام ندهد .
معاون دادگستری استان یکی دیگر ازعلل وقوع جرائم و تخلفات را فعالیت های بدون مجوز ، ذکر کرد و افزود: افرادی که در هر صنفی بدون مجوز وارد شده و فعالیت می کنند در اکثر موارد با جرائم و تخلفاتی که مرتکب می شوند به اعتبار کل صنف لطمه وارد می کنند و باید به هر شکل ممکن با همکاری مردم و صنوف از اینگونه فعالیت های جلوگیری کرد .
نظر شما