چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵

قوانینی که مخل اقتصاد هستند

برنامه ششم قابلیت اجرا ندارد

برنامه ششم توسعه.jpg

بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورهستند که بسیاری از قوانین در حوزه‌های مختلف اقتصادی به خوبی اجرا نمی‌شود و در این بین عوامل مختلفی وجود دارد که به عملیاتی نشدن قانون کمک می‌کند

قدس آنلاین- رضا طلبی طرقی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورهستند که بسیاری از قوانین در حوزه‌های مختلف اقتصادی به خوبی اجرا نمی‌شود و در این بین عوامل مختلفی وجود دارد که به عملیاتی نشدن قانون کمک می‌کند، حتی برخی ازنمایندگان مجلس به این نکته معترفند، برای مثال دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت بیان کرده است: قانون برنامه ششم نیز بدون شک اجرا نخواهد شد زیرا اساس آن مشکل دارد همانند قوانین دیگری همچون قانون بهبود فضای کسب و کار، زیرا فرهنگ اجرای آن وجود ندارد.

حسن حسینی شاهرودی با اشاره به قوانین توسعه پنج ساله خاطرنشان ساخت: کمتر از ۵۰ درصد از قوانین برنامه پنج ساله اجرا شده است؛ در حقیقت قوانین خوب وجود دارند ولی اجرا نمی‌شوند.

* ۱۰ هزار قانون

اما عضو کمیسیون منابع طبیعی، آب و کشاورزی مجلس دراین باره به خبرنگار ما گفت: در حدود ۱۰هزارقانون در ادوار مختلف مجلس تصویب شده است که در حوزه اقتصاد خیلی از آن‌ها با یکدیگر در تزاحم و تداخل هستند که باعث شده است در آیین نامه‌ها تضادهایی ایجاد شود که برای فعالان اقتصادی دست و پا گیر باشد از طرفی معمولا قوانین طی مراحل تصویب خود دستخوش یکسری تغییرات می‌شوند که عمده این تغییرات به دلیل فضای سیاسی حاکم بر کشور و به دلیل حضور دست اندر کارانی است که خودشان اهل کسب و کار نیستند، به همین جهت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز از اهداف و اصل خود دور می‌شود.

عبدالله حاتمیان افزود: مجلس در بررسی لایحه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ سعی نمود تاحد ممکن مشکلات و موانع حوزه کسب وکار را برطرف نماید اما لایحه ششم توسعه دارای ایراداتی نیز می‌باشد، زیرا به دلیل افزایش تعداد مواد آن، بار مالی و تعهدی زیادی برای دولت ایجاد کرد و بعید می‌دانم که حداکثر ۳۰، ۴۰ درصد لایحه آن اجرا شود، زیرا باید فضا برای اجرای آن آماده و محیط سالم ایجاد شود تا در اشتغال، درآمدزایی و رشد اقتصادی تغییری حاصل شود.

وی با تأکید بر این که برای اجرای برنامه ششم توسعه به یک برنامه ریزی قدرتمندی نیاز است، افزود: یک اشکال اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد و آن این است که بخش و لایه‌های زیادی در کشور هستند که توان اقتصادی بالایی دارند اما تعهدی در خود برای ایجاد اشتغال و کمک به تعالی و پویایی اقتصاد ندارند.

وی افزود: بدون تردید می‌توان گفت که کل توان و اختیارات اقتصادی دولت که مجلس نیزمی تواند برآن نظارت داشته باشد در نهایت به ۳۰درصد می‌رسد و بقیه در فضاهایی فعالیت می‌کنند که شفافیتی در آن‌ها وجود ندارد و فرا دولتی بوده و زور دولت به آن‌ها نمی‌رسد و مجلس و دولت نیز ازارزیابی عملکرد آن‌ها ناتوان هستند وبه صورت بخش‌های اقتصادی خود مختار فعالیت کرده و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند.

*اثرکم برجام نصف ونیمه

حاتمیان با اشاره به این نکته که همه بخش‌های اقتصادی باید زیر چتر قانون یکسان باشند و در پرداخت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: برخی انتظار داشتند که برجام مشکلات اقتصادی و حوزه کسب وکار را به یکباره برطرف کند، اما به دلیل آنکه به صورت کامل اجرا نشد این انتظار تحقق پیدا نکرد، اگرچه همان مقدار از آن هم که اجرا شد چندان تأثیری بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نداشت. از طرفی دولتمردان در گزارش‌های خود آمارهایی را در بهبود فضای کسب و کار اعلام کردند ولی به صورت واقعی و در عمل حداقل این آمارها چندان عملیاتی و چشمگیر نبود.

وی افزود: برخی موانع برای پویایی فضای کسب و کار نشأت گرفته از برخی سود جویی‌های داخلی است به طوری که تا وقتی نرخ بهره بانکی در کشور بالا باشد هیچ کسب و کاری در کشور رونق نخواهد یافت و هرگونه سرمایه گذاری با این نرخ بهره بالای بانکی محکوم به فنا خواهد بود. از طرفی تا زمانی که برای سرمایه گذار داخلی و خارجی امنیت خاطر ایجاد نشود، هرگز نباید امیدی به توفیق در حوزه کسب و کار داشت اگرچه دغدغه‌ای برای حمایت از بازار محصولات داخلی از سوی مسؤولان و مردم وجود ندارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.