میزان پوشش صندوق از۱۸ میلیون دلار درسال ۱۳۸۱ به رکورد ۳ میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۸ رسیده و متوسط ضریب پوشش آن طی ده سال اخیر،افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین تعداد صادرکنندگان استفاده کننده از خدمات صندوق از ۲۹ صادرکننده در سال ۱۳۸۱ به متوسط ۲۰۰ صادرکننده در سالهای اخیر رسیده است.

بیش از ۲۰۰ صادرکننده زیر چتر حمایتی صندوق قرار دارند/ کاهش ریسک های سیاسی و تجاری اولویت صندوق ضمانت است

اختصاصی قدس آنلاین- از اوایل دهه ۷۰ و در راستای تشویق و تسهیل صادرات غیرنفتی، صندوق ضمانت صادرات در راستای ایفای نقش حمایتی خود در زمینه تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها، خدمات صادراتی و  ایجاد تسهیلات لازم به منظور توسعه و افزایش صادرات و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کالا و خدمات از خریداران خارج کشور در قبال خطرات مربوطه تاسیس شد. تابستان سال گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی سیدکمال سیدعلی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد. از این رو و بر اساس توجه به نقش صادرات غیرنفتی و الزام افزایش آن در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پایگاه خبری «قدس آنلاین» به سراغ کمال سیدعلی مدیرعامل این صندوق رفته و درباره عملکرد این صندوق سوالاتی را از وی جویا شده است. مشروح این گفتگو در ذیل می آید:  

آقای سیدعلی به عنوان سوال اول می خواستم درباره مسیر حرکتی صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون و نفوذ خدمات صندوق در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان توضیحاتی را بفرمایید. بسیاری از عامه مردم به رغم قدمت و سابقه این صندوق آشنایی چندانی با وظایف و خدمات آن ندارند.

صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های قبل از انقلاب فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد. اما بعد از مدتی و با بالا رفتن قیمت نفت و در نتیجه تحولات سیاسی در منطقه غرب آسیا در اواسط دهه ۷۰ میلادی و افزایش درآمدهای نفتی کشور، این صندوق تقریبا به دست فراموشی سپرده و فعالیتهای آن بطور کامل متوقف گردید. پس از ده سال عدم فعالیت، این صندوق بار دیگر در سال ۱۳۷۳ به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

به نظرتان دغدغه اصلی که باعث فعالیت مجدد این صندوق پس از گذشت ده سال شد چه بود و صندوق امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز به کار مجدد چه اهدافی را دنبال می کند؟

به هرحال این صندوق قصد داشت تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری شان که در اثر ۸ سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزایش درآمدهای غیر نفتی را فراهم آورد. درهمین راستا نیز با تصویب قانون چگونگی اداره صندوق توسط مجلس شورای اسلامی و تایید و ابلاغ توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۷۵، فعالیت رسمی صندوق درسال ۱۳۷۶ با صدور سه محصول ضمانت نامه عام(کل گردش صادرات) ضمانت نامه خاص (بیمه نامه خاص صادرات) و ضمانت نامه اعتباری  آغازشد. طی سالهای ۸۰ تا ۸۴، صندوق ضمانت صادرات با هدف ارائه خدمات جدید به صادرکنندگان و تسهیل در امر صادرات کشور با معرفی محصولات جدید  ازجمله ضمانتنامه اعتباری تولیدی (۱۳۸۰)، بیمه نامه اعتبارخریدار (سال ۱۳۸۱)، بیمه نامه های سرمایه گذاری و بلا اثر شدن قراردادهای صادراتی(سال ۱۳۸۲) و خرید دین اسناد صادراتی (سال ۱۳۸۴) فعالیت خود را گسترده تر به نحوی که میزان پوشش صندوق از۱۸ میلیون دلار درسال ۱۳۸۱ به رکورد ۳ میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۸ رسیده و متوسط ضریب پوشش آن طی ده سال اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین تعداد صادرکنندگان استفاده کننده از خدمات صندوق از ۲۹ صادرکننده در سال ۱۳۸۱ به متوسط ۲۰۰ صادرکننده در سالهای اخیر رسیده است.

ارزیابی شما از فعالیت این صندوق در روند گسترش صادرات غیرنفتی چیست. به نظرتان صندوق توانسته چه نقشی در این زمینه داشته باشد؟

خب طبیعتا یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در روند رشد صادرات غیر نفتی، وجود ریسک های سیاسی و تجاری برای صادرکنندگان است. از آنجایی که شرکت های بیمه تجاری، از بیمه کردن مواردی که ممکن است منجر به عدم وصول وجه کالا از خریداران خارجی شود، پرهیز می کنند در نتیجه ضرورت وجود موسسات اعتبار صادراتی نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران کاملا محسوس و ضروری است. به هر حال موسسات اعتبار صادراتی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت و کاهش ریسک صادرات، اغلب به عنوان یکی از مولفه های اساسی در استراتژی رشد صادرات محور در کشورهای مختلف به شمار می‌روند. از طرفی نقش اصلی یک موسسه اعتبار صادراتی، ترغیب و تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری برون مرزی از طریق بیمه کردن معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حتی در پاره‌ای موارد تامین مالی مستقیم است. صندوق­ضمانت صادرات ایران نیز در این راستا از طریق حمایت های بیمه ای و ضمانتی خود از صادرات، فضای امنی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. به این ترتیب امکان گسترش صادرات چه در بعد تنوع بیشتر در بازارهای هدف صادراتی و چه از بعد تنوع در محصولات و خدمات صادراتی در فضای امن فراهم می­شود.


ارزیابی جنابعالی از جایگاه بیمه­ نامه ­ها و ضمانت­نامه­ های مختلف در تسهیل روند صادرات غیر نفتی چیست. به نظرتان اقتصاد ما در این زمینه موفقیتی داشته است؟

صندوق ضمانت صادرات به منظور حمایت از صادرات در دوره ­های زمانی کوتاه مدت و میان مدت، خدمات متعددی را در چارچوب بیمه ­نامه ­ها و ضمانت­نامه­ ها فراهم کرده است. در خصوص بیمه­ نامه: محصولاتی نظیر  بیمه­ نامه خاص صادرات (قرارداد صادراتی با یک خریدار مشخص)، بیمه­ نامه کل گردش صادرات (کلیه صادرات صادر کننده به کشورهای مختلف)، بیمه‌نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی (بمنظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجه اسناد صادارتی)، بیمه ­نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری(تنزیل اعتبارات اسنادی دیداری صادرکنندگان ایرانی)، بیمه ­نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی (صادرکننده قادر به فروش کالای سفارشی تولید شده در داخل کشور نباشد را تحت پوشش قرار خواهد داد) ضمانت­ نامه اعتبار خریدار(پوشش ریسک عدم باز­ پرداخت اصل و سود اعتبارات اعطایی از سوی بانک­ها و موسسات مالی به خریداران/بانک­های خارجی) و بیمه ­نامه سرمایه­ گذاری(پوشش ریسک اصل و سود سرمایه­ گذاری­ های میان و بلندمدت سرمایه­ گذاران ایرانی در کشورهای هدف) و بیمه ­نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی(بیمه­نامه طرح ها و پروژه های ساختمانی که توسط پیمانکاران و یا شرکتهای مهندسی ایرانی در سایر کشورها اجرا می گردد) از جمله مهم­ترین محصولات صندوق است. در خصوص ضمانت­نامه نیز مهم­ترین محصول صندوق، ضمانت‌نامه‌های اعتباری است که از طریق آن نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان تامین می­شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.