قدس آنلاین- فرزانه غلامی: نمایندگان با هدف مدیریت بخش اعظم مسایل مالی و اجتماعی حوزه هدفمندی یارانه‌ها و برای رفع نگرانی‌های خود اشتغال، ارتقای شاخص بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدایت یارانه به سمت تولید و ارتقای عدالت اجتماعی را ناظر بر این مصوبه قرار داده‌اند.
نمایندگان همچنین با هدف شفاف‌سازی قانون، دولت را مکلف کرده‌اند جدولی ارایه دهد و تمامی دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون از جمله مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌ها ارایه کند، ضمن اینکه دولت مکلف شده هر سال جدول درآمدی را همراه با بودجه سنواتی به مجلس ارایه کند.
مصوبه گرانی
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در ادامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، به دولت اجازه داده سال آینده قیمت این حامل‌ها را افزایش دهد و منابع حاصل را در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی، حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش آلودگی هوا و ... صرف کند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از زمان شروع اجرای قانون هدفمندی (پایان دی ماه ۸۹) تاکنون و از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، برق، آب و گاز و...) ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده اما در مقام هزینه کرد، اهداف قانون کاملاً زیرپا گذاشته شده است.
بر اساس این گزارش مطابق قانون، ظرف ۵ سال قیمت حامل‌ها به فوب خلیج فارس می‌رسید ضمن اینکه باید ۵۰ درصد از درآمد صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد هم به دولت پرداخت می‌شد اما پس از گذشت ۶ سال از اجرای قانون، تخمین زده می‌شود حدود ۸۷ درصد از کل مصارف هدفمندی به پرداخت نقدی اختصاص یافته و فقط ۲ درصد از آن به بخش تولید و صنعت کشور رسیده است.
واقعیت این است که، صرف‌نظر از اختلاف آماری موجود بین دولت و مراجعی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان درآمد حاصل از هدفمندی که از ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده در سال ۹۴ سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها حاصل شده، حدود ۶۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی جهت پرداخت یارانه نقدی پرداخت شده است.
به گزارش فارس «قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بابت انرژی ارزان‌قیمت از مردم دریافت می‌شد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده، اوایل اجرای خود را پشت سر می‌گذاشت، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند؛ بیش از ۸ برابر هزینه از جیب مردم بابت حامل‌های انرژی دریافت می‌شود، در عوض مردم هنوز یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۸۹ را دریافت می‌کنند»!
به نوشته این خبرگزاری، نکته حایز اهمیت مغفول مانده دیگر، کاهش و اصلاح الگوی مصرف، هزینه‌های تولید، نقل و انتقال و توزیع و در عین حال ارتقای بهره‌وری است و علاوه بر این بهبود سطح رفاه و معیشت و شفاف شدن یارانه پنهان موجود در نظام پیچیده حامل‌های انرژی هدف قرار گرفت.
تورم هدفمندی
میزان تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون به طور دقیق برآورد نشده اما تحلیل‌گران باور دارند بیش از ۵۰ درصد از تورم این سالها به افزایش غیرهدفمند قیمت حامل‌ها بر می‌گردد؛ مقوله‌ای که معیشت مردم را بشدت آسیب‌پذیر کرده و ساختار دو قطبی «مرفهان بی‌درد» و «فقرای نیازمند نان شب» را خلق کرده است.
در شرایطی که نه مردم از روند اجرای آزادسازی قیمت‌ها رضایت دارند و نه تولیدکنندگان و نه دولت؛ به نظر می‌رسد، تولیدکننده و مصرف‌کننده تاوان سنگینی بابت این اجرای ناقص قانون پرداخته‌اند چرا که گروه اول تحت فشار شدید افزایش قیمت تمام شده و محدودیت در افزایش قیمت محصول از روزگارش خسته شده و گروه دوم هر چه می‌دوند زور جیبشان به گرد پای قیمت‌ها هم نمی‌رسد...
از دید کارشناسان، قدرت خرید مردم در این سالها به آسانی پای اجرای نادرست قانون، قربانی شد، لذا با توجه به صدور قبض‌های متنوع و با گرانی روزافزون قیمت‌ها در خصوص لزوم تداوم آزادسازی قیمت حامل‌ها تردید جدی مطرح می‌شود.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی از ابتدای اجرای قانون تاکنون قیمت حامل‌ها فراتر از توان خانوارها افزایش یافته و به فوب خلیج فارس نزدیک و نزدیک‌تر شده اما قدرت خرید مردم روزبه‌روز در حال کاهش است. وی ادامه آزادسازی را به معنی افزایش تورم می‌داند و ادامه می‌دهد: مطابق قانون باید ظرف ۵ سال این قانون اجرا می‌شد اما در عمل دو بار رسماً و چند بار به شکل غیرمنظم، قیمت حامل‌ها دستخوش تغییر شد و در مواردی گفته می‌شود بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی به پرداخت نقدی یارانه‌ها تخصیص یافته است حال آن که یارانه ۴۵ هزار تومانی در مواردی کفاف پرداخت یک قبض انرژی برخی خانوارها را نمی‌دهد.
عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان می‌سازد: متأسفانه در افزایش قیمت حامل‌ها سطح درآمدی مردم نادیده گرفته شده است و این در حالی است که درآمد سرانه در استان‌های مختلف بشدت در نوسان و از ۳۲ میلیون تومان در سال در استانی مانند تهران تا ۱۵ میلیون تومان در استان‌های محروم متغیر است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: قدرت خرید کارگران و کارمندان با توجه به رشد شدید تورم نسبت به سال ۵۷ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته اما حقوق مدیران نسبت به آن زمان ۴۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
به باور ثروتی، جامعه ایران و بخصوص اقشار آسیب‌پذیر دیگر ظرفیتی برای تحمل ادامه، آزادسازی قیمت‌ها ندارد و با وجود بیکاری ۷ میلیونی در کشور، فقرای کشور حدود ۴۰ درصد جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. وی معتقد است قیمت حامل‌ها از بنزین گرفته تا برق و گاز و آب بقدری سنگین شده که امروز در کلانشهرها حدود ۳۰ درصد درآمد خانوارها را پرداخت همین قبوض و حمل و نقل می‌بلعد.
ثروتی تأکید می‌کند با توجه به اینکه امروز حدود ۶ میلیون خانوار مستمری‌بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستند و دریافتی میانگین ۵۰ هزار تومانی دارند، خانوارهای پرجمعیت این گروه حتی توان خرید نان با یارانه نقدی برای کل روزهای ماه را ندارند که این امر باید دولت و مجلس را نسبت به ادامه روند افزایشی قیمت حامل‌ها دست به عصا کند.
نظر شما