یزد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: باید از همه ظرفیت ها برای پیشبرد اهداف پیشگیری از وقوع جرم بهره گرفت و ظرفیت بسیج ، یکی از این ظرفیت های قابل اتکاست .

باید از ظرفیت بسیج برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استفاده کرد

به گزارش قدس آنلاین، سید علی اصغر رفاهی در پنجمین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد در سال جاری اظهار داشت: محکم ترین و کاراترین فعالیت برای پیشگیری از وقوع جرم ، تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی است که می توان از ظرفیت بسیج برای تحقق این هدف بزرگ بهره گرفت .

وی به انجام تلاش های زیاد در اجرای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه برای استان یزد و همچنین برنامه های استانی تدوین شده برای سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری ۶۲ برنامه از قوه قضاییه برای استان ارسال شد که بیش از ده برنامه نیز از سوی مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان به آن اضافه شد و سعی شد طبق گام های پیش بینی شده و برنامه محور همه این برنامه ها اجرایی و عملیاتی گردد .

این مقام قضایی با اشاره به راه اندازی ۴ مرکز مشاوره خانواده در شهرستان یزد و ارجاع بسیاری از دعاوی خانواده به این مراکز قبل از ثبت در دادگستری گفت: این ۴ مرکز ، ۵ حوزه قضایی و بخش را پوشش می دهند و دعاوی همچون حضانت ، ملاقات فرزند ، تمکین ، مطالبه مهریه و ... ابتدا به این مراکز ارجاع خواهد شد .

وی از صلح و سازش در بیش از۴۰ درصد از پرونده های ارجاعی به این مراکز مشاوره خبر داد و بیان داشت: ریشه بسیاری از مشکلات و دعاوی خانوادگی در عدم آموزش مهارت های زندگی می باشد که با حضور در مراکز مشاوره این خلأ به صورت واضح احساس می شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر آموزش ویژه جهت زوج های جوان در آستانه ازدواج تأکید کرد و گفت: در استان یزد با همکاری و هماهنگی صورت گرفته بین دادگستری کل استان ، اداره کل بهزیستی  و اداره کل ثبت اسناد و املاک مقدمه این این کار فراهم شده است.

پیشگیری از وقوع جرم باید اولویت اول دستگاه ها باشد

مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست اظهارداشت: وقوع جرائم و آمار پرونده ها راه را بر حرکت پر شتاب کشور در جهت تحقق آرمان های نظام و انقلاب بسته است و از این رو پیشگیری از وقوع جرم باید اولویت اول همه دستگاه ها باشد .

علیرضا ساوری افزود: جرم ، جنایت و افزایش جرم یک چالش جدی جهانی است که در سالهای آتی، مجموعه کشورها با آن مواجه خواهند بود و برای مقابله با این چالش جدی باید تدبیر و اقدام عاجل صورت گیرد .

این مسئول با بیان اینکه  انجام فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است به عنوان ساده ترین تعریف جرم تلقی می شود و اظهار داشت: تا کنون  یک هزار ۹۸۰ عنوان مجرمانه از مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی استخراج شده است که با تصویب هر قانون جدید به نوعی به این عناوین اضافه شده و پیش بینی می شود در چند سال آینده ایران بیش از دو هزار ۱۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات خود داشته باشد .

وی به ورود حدود  ۱۵ میلیون پرونده به قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: این تعداد پرونده نشانگر خسارتهای بسیار بالا برای دستگاههای امنیتی و حاکمیتی ، ناشی از جرم و آسیب در کشور است و لذا نیازمند تدابیر و اقدامات عاجل در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و کاهش روند جرائم و آسیبها در کشور هستیم.

ساوری انگیزه را گام اول از شکل گیری فرایند جرم ذکر کرد و گفت: فردی که انگیزه جرم دارد در گام دوم درصدد دسترسی به ابزار و فرصت ارتکاب جرم است و اگر انگیزه شکل گرفت و ابزار هم فراهم بود ، جرم محقق خواهد شد.

وی انگیزه ، ابزار و فرصت ارتکاب و موقعیت و محیط را سه ضلع مثلث جرم اعلام کرد و بیان داشت: فرصت را همواره مالباخته و بزه دیده در اختیار مجرم قرار می دهد و متناسب با فرایند جرم ، پیشگیری نیز فرایندی است و باید با پیشگیری از انگیزه ارتکاب جرم ، پیشگیری از دسترسی مجرم به ابزار و فرصت و برهم زدن موقعیت و محیط جرم ، پیشگیری نهایی از وقوع جرم را محقق کرد.

این مسئول تصریح کرد: ۲۲ سازمان، ارگان و نهاد در امر پیشگیری از وقوع جرم ، وظیفه مستقیم دارند و با انجام اقدامات مداخله ای سعی می کنند اضلاع مثلث جرم را از بین ببرند.

وی موضوع برهم زدن موقعیت و محیط جرم را از موضوعات اصلی پیشگیری وضعی دانست و افزود: مناطق بی دفاع شهری، مناطق متروک و رهاشده اعم از دولتی و غیردولتی و حاشیه شهرها از مهم ترین محیط های جرم می باشند.

ساوری هرگونه موفقیت در اجرای برنامه ها در حوزه پیشگیری های وضعی را نیازمند اقدامات ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه های پیشگیری فرهنگی – اجتماعی ، وضعی - امنیتی - انتظامی و پیشگیری های حقوقی و قضایی از طریق انجام مداخلات برای از بین بردن اضلاع مثلث جرم اعلام کرد و گفت:  بدون هماهنگی و همکاری دستگاهها و همراه سازی و همسوسازی ظرفیت های موجود نمی توان به مقصود رسید چراکه بهره گیری از ظرفیت تمامی دستگاههای حاکمیتی و مشارکت های مردمی ، جزء موضوعات اصلی و مهم در موفقیت در این حوزه محسوب می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.