کارخانه کنتورسازی قزوین در سال ۴۷ ۱۳و با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن و یک شرکت خارجی تأسیس شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کار خود ادامه داد. این شرکت در سال ۸۱ با بیش از یک میلیون سهم وارد بازار بورس شد که طی چندین مرحله افزایش سرمایه، تا ۱۰۵ میلیون سهم خود را ارتقاء داد.
در سال ۸۷ و با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرکت از طریق بازار بورس با سه برابر قیمت پایه به شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد.
مدیران و مسئولان این شرکت یکی از افتخارات خود را حفظ نیروی انسانی قبلی و اشتغال زایی پس از خصوصی شدن شرکت عنوان کرده اند. اما به نظر می رسد یکی دو سال است در حفظ این افتخار خود مشکلات جدی دارد.
آغاز اعتراض ها از سال ۹۳
تجمعات اعتراضی کارگران این کارخانه از دو سال پیش شکل سریالی گرفت که از آن به بعد هر سال در روزهای پایانی سال تکرار می شود.
اولین خبر مربوط به تجمع این کارگران مربوط به نیمه های اسفند ۹۴ است و مطالبه آن ها پرداخت حقوق معوقه بوده است. در این تجمع کارگران به این امر هم اعتراض داشتند که حق بیمه از حقوق آن ها کسر می شود اما به تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود. این تجمع کارگران تا اردیبهشت ۹۴ ادامه داشت و به نظر می رسد نوروز ۹۴، برای کارگران این شرکت، خاطرات خوش همراه با نگرانی رقم خورده است.
کارگران کنتورسازی قزوین در ۶ بهمن ۹۴ بازهم در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و این بار نگرانی ها به قدری زیاد بود که به صورت رسمی اعلام اعتصاب کردند.
استاندار پیگیر است، مدیر عامل اعتنا نمی کند
پیگیری مشکلات این کارخانه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری قزوین صورت گرفت و استاندار در این جلسه که در اواخر آذرماه امسال تشکیل شد به مدیران این کارخانه یک هفته مهلت داد تا معوقات کارگران را بپردازند.
در این جلسه که کوتاهی ها به عهده سوءمدیریت این کارخانه شناخته شد، مطرح شد که استانداری چندبار با این واحد همراهی کرده تا بدهی های مالیاتی، بیمه و غیر آن را پرداخت کند اما ظاهرا مدیران آن تمایلی به تولید ندارند.
با وجود تأکیدات استاندار از اوایل دی ماه بود که کارگران زنگ بدقولی های مکرر کارفرمایان خود را دوباره شنیدند و بازهم در مقابل استانداری گرد آمدند بلکه استاندار به یکی از وعده های خود مبنی بر رسیدگی به این موضوع عمل کند هرچند پس از دو هفته کارگران دوباره برای دستیابی به حقوق خود دوباره تجمع کردند.
با این حال عصر چهاردهم بهمن، حبیبی، معاون اقتصادی استاندار قزوین در واکنش به تجمع کارگران، از تشکیل جلسه ای با مدیرعامل شرکت کنتورسازی و جمعی از نمایندگان کارگران در استانداری خبر داد و گفت: از جمله نگرانی های اصلی در خصوص این شرکت، پرداخت نشدن مطالبات و حقوق کارگران به مدت ۴ ماه است که در جلسه قبل مقرر شد این مطالبات پرداخت شود.
اما به اذعان حبیبی مدیرعامل این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد و قصه تلخ کارگران تکرار شد. قصه اعتراض کارگران کنتورسازی ایران به بهمن ماه هم کشید و ظهر چهارشنبه در مقابل سازمان بورس تجمع کردند.
حالا کارگران این کارخانه می دانند که برای رسیدن به حقوق خود باید صدای اعتراضشان را به مسئولانی بیرون ازکارخانه برسانند. مدیران این کارخانه هم برای جلب اعتماد دوباره کارگران تنها می توانند به وظیفه خود عمل کنند و تا عرق کارگر خشک نشده، دستمزدش را بپردازند.
نظر شما