قدس آنلاین - پس از بیانات مقام معظم رهبری درباره مشخص شدن وبرخورد با تخلفات در موضوع حقوق‌های نجومی ،در آذرماه سال جاری دومین گزارش دیوان محاسبات از پیگیری‌های این نهاد نظارتی منتشر شد.

این گزارش که حاصل آن تهیه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی بود به مجلس رفت تا مورد ارزیابی دقیق نمایندگان ملت قرار بگیرد.

بر اساس جزئیات گزارش رئیس دیوان محاسبات که درآن حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بودند و تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر آن‌ها دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومانی داشته اند که پس از اعلام این آمار و ارقام نمایندگان انتقاداتی را روانه دیوان محاسبات کردند.

به عنوان مثال در دی ماه ولی الله داداشی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود که آمارهای اولیه حکایت از آن دارد که بیش از ۹۰۰ نفر از مدیران، فیش حقوقی نامتعارف داشته اند، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که تعداد افراد با حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان کمتر از ۴۰۰ نفر است.

حتی به گفته برخی نمایندگان از جمله حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد واقعی نجومی بگیران چهار برابر تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات بررسی شده است.

از سویی اظهارات اخیر برخی نمایندگان از بروز تخلفاتی توسط برخی دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات در شیوه محاسبه نجومی بگیران حکایت دارد که این موضوع موجب شده پرونده مذکور همچنان مفتوح باقی بماند.

*استیضاح رئیس دیوان محاسبات

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان این که بحث استیضاح رئیس کل دیوان محاسبات پیرو همان بحث حقوق‌های نجومی است، به خبرنگار ما گفت: متأسفانه ما در رسیدگی به مسأله حقوق‌های نجومی دیدیم که دیوان محاسبات ملاک‌ها ومعیارهایی که باید درباره این موضوع انجام می‌داد را رعایت نکرد و به نوعی مسأله را «ماستمالی» کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به این که در حقیقت دیوان محاسبات همان طور که دولت می‌خواست این گزارش را تهیه کرد، افزود: در این راستا حق مجلس ادا نشد و مسأله‌ای که دل مردم را به درد آورد نمی توانست این قدر کوچک جلوه داده شود که برخی‌ها رقم آن را حدود ۳۰وبرخی نیز ۱۰۰میلیارد تومان عنوان کنند!

وی در ادامه با بیان این که دیوان محاسبات نیز در راستای همان گزارش دولت گزارش خود را در ارتباط به نجومی بگیران منعکس کرد، اظهارداشت: این مسأله در حالی اتفاق افتاده که دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس تلقی می‌شود واین دستگاه باید بتواند در چنین مواقعی رسالت خود را به شکلی انجام دهد تا حقوق مردم از بین نرود که متأسفانه در حقیقت این گونه عمل نشد.

*ملاک سنجش حقوق‌های نجومی

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: بحث ما این است که ملاک برای سنجش حقوق‌های نجومی، قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس این قانون هر مدیری در کشور می‌تواند تا هفت برابر پایه حقوق کارکنان کشوری دریافتی داشته باشد در حالی که برای سنجش وبررسی حقوق‌های نجومی این مسأله را ملاک قرار ندادند.

وی با اشاره به تخلفات دیوان محاسبات در بحث تشخیص نجومی بگیران تصریح کرد: آقای عادل آذر ملاک این مسأله را دستورعمل مشترکی که توسط آقایان نوبخت و طیب‌نیا امضا شده (مبنای حقوق مدیران را با فرمولی که ارایه کرده‌اند ۲۰میلیون تومان) قرار دادند که دیوان محاسبات بر مبنای این مسأله حقوق مدیران را مورد سنجش قرار داد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: دیوان محاسبات برمبنای این دستورعمل حقوق‌های برداشتی توسط مسؤولان را سنجید در حالی که باید این ارزیابی و ملاک تشخیص نجومی بگیران بر اساس همان مبلغ ۶ میلیون و۳۰۰ هزار تومان قانون مدیریت خدمات کشوری، محاسبه می‌شد و این خطایی بود که دیوان محاسبات در تشخیص و ارزیابی حقوق‌های نجومی انجام داد که با وجود بارها اعتراض این مسأله را نیز اصلاح نکرد.

*خطای سه برابری

حاجی دلیگانی با تأیید این که سه برابر در مبنای محاسبات حقوق‌های دریافتی خطا صورت گرفته است، تصریح کرد: بر اساس همین محاسباتی که صورت گرفت در ابتدا اعلام کردند که ۳۹۷ نفر دریافتی نجومی داشته اند که عدد تا۳۰میلیارد تومان هم اعلام شد وعنوان شد که این مبالغ پس گرفته وبه خزانه واریز شده است.

وی با تأیید این مطلب که در یک زمان برخی منابع، تعداد نجومی بگیران را حدود ۱۵۰۰ نفر نفر اعلام کردند که این تعداد پس از مدت کوتاهی به ۳۹۷ نفر کاهش یافت، با ذکر مثالی عنوان کرد: به عنوان مثال وقتی دری می‌سازیم و می‌گوییم افراد دارای ۱۹۰سانتی متر قد نمی‌توانند از این در عبور کنند، قطعاً این مسأله تعداد کمی را شامل می‌شود اما وقتی پایه تشخیص به افراد ۱۷۰ سانتی‌متر قد می‌رسد تعداد افراد مورد ارزیابی بیشتر خواهند شد که با توجه به این موارد می‌توان گفت که ملاک تشخیص، ارزیابی و واحد سنجش حقوق‌های نجومی را تغییر دادند.

وی خاطرنشان کرد: این مسأله بدین معناست که ملاک قانونی را رها کرده و دستورعمل را جایگزین قانون کردند که چنین مسأله ای از دیوان محاسبات بعید است. وی اظهار داشت: طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات آماده شده که محورهای مختلفی هم دارد که این طرح بزودی در اختیار کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.