پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی:

اجرای سهام عدالت بدون مشورت با مجلس/مردم با سود ماهیانه خود دو قرص نان می توانند بخرند

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی

کرمان- نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در مورد اجرای سهام عدالت با مجلس هیچ مشورتی نکرده است.

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه موضوع سهام عدالت یکی از موضوعات مهم و اساسی اقتصاد ایران است، گفت: از سال ۸۵ واگذاری سهام عدالت در دستورکار مسئولان قرار گرفت و بازه زمانی ده ساله برای سهام در نظر گرفته شد، که هم اکنون یک دارایی رها شده در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سهام عدالت از نگاه مردم برگه بی خاصیتی است که حق مالکیت و میزان سود آن مشخص نیست، افزود:شخصی که سهامداری یک شرکت می شود می تواند برای انتخاب مدیرعامل رای دهد،در حالی که مردم در تصمیم سازی مدیریتی سهام عدالت مشارکت ندارند.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین در خرید و فروش، جابجایی و جایگزینی ملک خود و همچنین در سود آن هیچ نقشی ندارند، که تبدیل به دارایی بی خاصیت در سبد اموال خانوارها شده است. وی با بیان اینکه سهام حدود ۶۰ شرکت بزرگ به نام سهام عدالت به مردم واگذار شد، یادآور شد:ارزش پرتفوی سهام عدالت در ابتدا ۹۶هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس برآوردهای جدید ارزش سهام هم اکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان شده و ارزش آن کاهش یافته است.
پورابراهیمی با اشاره به خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت، افزود:دولت با خروج این ۷ شرکت ارش سهام عدالت را کاهش داد، که این ۷ شرکت سودآورترین شرکت های بورسی بود و به جای آنها ۲ شرکت غیر بورسی را ارائه کرد. وی ادامه داد:دولت گوشت لخم سهام عدالت را جدا کرده و مشخص نیست که آیا استخوانی برای آن باقی می گذارد یا خیر؟
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت از روز گذشته سامانه سهام عدالت را راه اندازی کرد، اظهار کرد:مردم با مراجعه به این سامانه وضعیت سهام و صورتحساب خود را مشاهده می کنند، در واقع بعد از ۱۰ سال مردم هنوز به مالکیت نرسیده و به صورتحساب می رسند، که از بیخ و بن دچار مشکل اساسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:دولت اظهار داشته که اقدامات اخیر درباره سهام عدالت برای پرداخت سود ده ساله سهام به مردم است، که قیمت سهم مردم به تاریخ امروز مشخص می شود، تا بتواند سود خود را دریافت کند. وی ادامه داد: توقع مردم تملک دارایی سهام عدالت است و تصمیم گیری برای آن است و هم اکنون با انتشار یک برگه صورتحساب هیچ اتفاقی برای مردم نمی افتد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اظهار کرده که قصد پرداخت سود سهام عدالت به مردم از سال آینده را دارد، گفت:این هیاهویی که دولت ایجاد کرده به جز ایجاد مطالبات مردمی که اثر منفی آن برای خود دولت است، هیچ ثمری نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها و محاسبات کل ارزش پرتفوی سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است، افزود:سهم مردم با واریزی امسال از پرتفوی سهام عدالت ۲۵هزار میلیارد تومان می شود که حدود ۴۵ درصد است و سهم دولت از پرتفو ۳۰هزار میلیارد تومان بوده که ۵۵ درصد می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس برآوردها متوسط کل سود سهام عدالت در سال آینده حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد:با توجه به اینکه ۵۵ درصد سود متعلق به دولت و ۴۵ درصد متعلق به مردم است، حدود هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سود به دولت و هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به مردم می رسد. انتقاد از عدم مشورت دولت با مجلس درباره اتخاذ تصمیمات پرداخت سود سهام عدالت وی یادآور شد:اگر هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بین حدود ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت توزیع شود، سالانه حدود ۳۲ هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به هر فرد تعلق می گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم، با بیان اینکه هزینه مردم برای دریافت صورتحساب بسیار بیشتر از سودی است که دولت از سهام به آنها می دهد، افزود:ایجاد مطالبه مردمی برای پرداخت سود ۵۰۰ هزار تومانی از سال آینده به هیچ وجه صحیح نبود و اگر دولت با مجلس درباره پرداخت سود سهام عدالت مشورت می کرد، اتفاقات کنونی رقم نمی خورد. سود ۲هزار و ۷۰۰ تومانی سهام عدالت زیبنده نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیست.
پورابراهیمی همچنین گفت: پرداخت سود ۲هزار و ۷۰۰ تومانی سهام عدالت زیبنده نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و مطالبه مردم تعیین تکلیف سریع مافیای سهام عدالت که در حلقه واسطه مردم و دولت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه مردم با سهم سود ماهیانه خود ماهانه می توانند دو قرص نان خریداری کنند، تصریح کرد:پرداخت سود حدود ۳۲ هزار تومانی سالانه و ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی پس از ده سال شاهکار دولت در سهام عدالت است و این کار حتما باید با مشورت مجلس انجام می شد، لذا افزایش مطالبات مردم سبب آثار منفی اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی دولت می شود، البته ظاهرا دولت با رویکردی غیرکارشناسی به این کار مبادرت ورزیده است.

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.