به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، ضمن بررسی تعداد دیگری از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، کار تصویب آن را به پایان رساند.
در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، به موجب یکی از مواد مصوب ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶، حداکثر ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف دو سال به پایان می‌رسند، اختصاص می‌یابد.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
براساس یکی دیگر از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶، هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، اجازه داد تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود رادر قالب پژوهش‌های تقاضامحوری که حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه کند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۶ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نمی‌باشند.
به موجب ماده دیگری از ضوابط اجرایی یاد شده، کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند.
نظر شما