قدس آنلاین - با تصویب مجلس ملی ترکیه تغییر هیجده ماده از قانون اساسی جمهوری ترکیه که مهم ترین تغییر در آن تبدیل نظام سیاسی پارلمانتاریستی به نظام ریاستی است، به رفراندم عمومی گذاشته خواهد شد و بنابه اصطلاح رایج بین سیاستمداران ترک در این موضوع «به سینه ملت رجوع خواهد شد. احزاب مخالف جمهوریخواه خلق (CHP) نماینده جریان لائیک و دموکراتیک خلق ها (HDP) حزب قوم‌گرای کُردی مخالف تغییرات قانون اساسی جمهوری ترکیه  هستند و برسر راه طرح این موضوع در مجلس به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی کردند ولی حزب ملی‌گرای حرکت(MHP) با گرایش‌های ملی‌گرایی مبتنی بر یکپارچگی ملی استوار بر تُرک‌گرایی، راه همگرایی و همکاری با حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را درپیش گرفت. اکنون جریان‌های سیاسی ترکیه در خوف و رجاء حرف مردم درباره این تغییرات به‌سر می‌برند.

انتظاری که هرچند حزب حاکم با تجربه پیروزمندانه رفراندم درباره تعیین رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و انتخاب اردوغان توسط همین مردم؛ با امیدواری بیشتر از رقیب به آن چشم دوخته ولی احتمال شکست در این رفراندم به‌دلایلی که در پی خواهد آمد، صفر نیست.

علل تغییر نظام سیاسی
طرفداران اصلاح قانون اساسی به‌ویژه تغییر نظام سیاسی از پارلمانتاریستی به ریاستی معتقدند سیستم پارلمانتاریستی موجود در ترکیه به‌واسطه بازی‌های پارلمانی احزاب، تصمیمات مهم کشور را دچار خدشه می‌نماید. اردوغان بزرگ‌ترین حامی این تغییرات معتقد است، نظام پارلمانتاریستی موجود در ترکیه درواقع یک پاتیناژ سیاسی است. حزب حاکم و حزب ملی‌گرای حرکت این کار را ضرورتی می‌دانند که دولت‌های مختلف قبل از این اعم از ملی‌گرا، لائیک و اسلامگرا نیز طرفدار این تغییر بوده‌اند. در مقابل احزاب مخالف این فرآیند را باعث ایجاد دیکتاتوری در ترکیه می‌دانند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگ‌ترین مخالف این طرح نیز بعد از تصویب طرح در مجلس گفته است: مجلس بزرگ‌ترین خیانت را به تاریخ خود کرده است و ملت این را هرگز فراموش نخواهد کرد.

نقش ترک‌های مقیم خارج از کشور در رفراندوم پیش رو

دولت ترکیه اعلام کرده است که پنج و نیم میلیون نفر از شهروندان ترکیه در خارج از کشور زندگی می‌کنند که ۴.۶ میلیون نفر از آنها در اروپای غربی ساکن هستند. با توجه به اینکه کل جمعیت ترکیه ۸۰ میلیون نفر است به نظر می‌رسد رای ترک‌های مقیم خارج از کشور نقش مهمی در رفرانداوم داشته باشد. بر همین اساس هر دو طرف این همه‌پرسی تلاش می‌کنند که حمایت آنها را به خصوص در اتریش، هلند و آلمان جلب کنند. به طور مثال ترک‌های واجدالشرایط مقیم آلمان حدود ۱.۴ میلیون نفر هستند. جامعه ترکیه در آلمان عمیقا بین دو گروه حامیان اردوغان و مخالفان جدی وی تقسیم شده است. با این حال در انتخابات ملی پیشین ترکیه ۶۰ درصد از ترک‌های مقیم آلمان به حزب عدالت و توسعه رای دادند. این در حالی است که در خود ترکیه کمتر از ۵۰ درصد به این حزب رای داده بودند.

تاثیر رفراندوم بر جایگاه ترکیه در نزد اروپا

نتیجه رفراندوم هرچه که باشد با توجه به اینکه روابط ترکیه با اروپا به شدت تخریب شده، تاثیر چندانی نخواهد داشت. دولت ترکیه شهروندان ترک مقیم در کشورهای اروپایی را جاسوس می‌داند و اردوغان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی را به انجام اقدامات نازیستی متهم می‌کند. همین مساله کافی است که ترکیه از دستیابی به اتحادیه اروپا دور بماند. در حال حاضر روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رو به مرگ است. اگر خواسته اردوغان در رفراندوم پیش رو پیروز شود منتقدان وی مطمئن خواهند شد که دیگر استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا احیا نخواهد شد.

مساله دیگر ناتو است. اگرچه درخواست‌های انزواگرایانه علیه ترکیه از سوی اعضای ناتو مطرح می‌شود اما هنوز هم منافع دوجانبه بسیاری میان ناتو و ترکیه وجود دارد. اروپای غربی به همکاری ترکیه برای کنترل روند مهاجرت پناهجویان از خاورمیانه به قاره اروپا نیاز دارد.

موافقان همه پرسی

موافقان تغییر اما نظر دیگری دارند و عنوان می‌کنند با تغییر این سیستم، بوروکراسی پیچیده این کشور تسهیل شده و امور با سهولت بیشتری دنبال می‌شود زیرا تصمیم گیرنده یک نفر خواهد بود. از جمله موافقان این طرح می‌توان به حزب حاکم آک پارتی یا حزب عدالت و توسعه به رهبری بنعلی ییلدیریم نخست وزیر کنونی، بخشی از حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و بخشی از حزب اتحاد بزرگ به رهبری مصطفی دستیجی اشاره کرد. 

در بخش خارجی برای این همه پرسی به طور آشکار و علناً کسی حمایتی نداشته اما تحرکات برخی کشورهای اروپایی می‌تواند به طور غیر مستقیم بر موج سواری اردوغان از فضای به وجود آمده و تشویق مردم ترکیه به رای آری منجر شود.

مخالفان همه پرسی

حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ، حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو، بخشی از حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی، بخشی از حزب اتحاد بزرگ به رهبری مصطفی دستیجی و حزب سعادت به رهبری تمل کارا مولا اوغلو هستند.

در سطح خارجی نیز اکثر کشورهای اروپایی با این رفراندوم مخالفند چرا که آن را خارج شدن ترکیه از مسیر دموکراسی می‌دانند. اتحادیه اروپا در همین خصوص بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام داشت که اگر این رفراندوم به اجرا گذاشته شود روند فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه متوقف خواهد شد.