۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
کد خبر: 522788

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: با توجه به اینکه زنان شاغل در بخش خصوصی نیز نیازمند و متقاضی بهره مندی از اجرای قانون هستند در نشست هایی با مسئولان این بخش راهکارهای اجرایی شدن قانون در این حوزه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

مشکلات قانون افزایش مرخص زایمان در دست بررسی

به گزارش «قدس آنلاین»  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بررسی رفع مشکلات اجرائی و اعتباری قانون افزایش  مرخصی زایمان و پیرو اقدامات و پیگیری های قبلی، جلسه ای را در ۳/۲/۹۶ با حضور نمایندگانی از معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاونت فنی – درآمد سازمان تأمین اجتماعی، معاونت روابط کار و مشاور امورزنان و خانواده وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی برگزارکرد و با تاکید بر این موضوع که ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه گذاری بر سلامت زنان و خانواده و جامعه است و آثار مثبت آن متوجه جامعه خواهد شد به بررسی  راهکارهای قابل اجرا برای فراهم شدن زمینه اجرای دقیق قانون پرداخت.

دراین جلسه همچنین با توجه به این که زنان در طول سنوات کاری مسیر ارتقای شغلی متفاوتی از مردان دارند و ۲ سال پایانی ایشان الزاماً بیشترین سال های درآمدی آنان نخواهد بود، موضوع تغییر رویه احتساب پرداخت بازنشستگی براساس ۲ سال پایانی برای زنان مطرح شد که با طرح در دست انجام سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «جدول امتیازی»، عدالت در پرداخت ها نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان یادشده در اسرع وقت تشکیل شود و با بررسی دقیق وضعیت آماری متقاضیان مرخصی زایمان، میزان واقعی اعتبار مورد نیاز برای ما به التفاوت ۳ ماه را تعیین کنند و برای بررسی نهایی در اختیار ریاست سازمان برنامه و بودجه  قرار دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.