چهارشنبه ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰

رییس سابق کانون وکلای دادگستری در گفتگو با «قدس آنلاین» تشریح کرد

درخصوص فضای مجازی همچنان با خلاء قانونی مواجه هستیم

نجفی توانا

درخصوص فضای مجازی همچنان با خلاء قانونی مواجه هستیم و در سیستم قضایی و در بین قضات مشکلات و جرائم فضای مجازی نهادینه نشده است.

قدس آنلاین - علی نجفی توانا حقوقدان واستاد دانشگاه با اشاره به مصادیق تخلفات انتخاباتی گفت : اگر بخواهیم به موضوع تخلفات انتخاباتی بپردازیم باید به مصادیق مختلف ومتنوعی از تخلفات اشاره کنیم. این تخلفات که از ارائه اطلاعات غلط، مدارک ساختگی و مجعول آغاز می شود در مراحل بعدی یعنی بعد از ثبت نام و شروع تبلیغات مصادیق بیشتری را در بر می گیرند. در حقیقت اگر رفتارهای کاندیداها یا معاونان آنها با مواردی که در مفاد قانونی بدان اشاره شده در تعارض باشد می توان گفت کاندیدا در جریان تبلیغات انتخاباتی مرتکب جرم شده است. این جرائم نه تنها شامل تخلفات انتخاباتی می شود حتی می تواند در حوزه جرایم کیفری نیز دنبال شود.

وی در این باره افزود: در حقیقت برخی از  تخلفاتی که صورت می گیرد صرفا در نقض ضوابط انتخاباتی خلاصه می شود که از آنها می توان به مواردی چون استفاده از اتومبیل های دولتی ، ایجاد مزاحمت با بلندگوها در سطح شهرها، چسباندن اعلامیه به درب منازل و دیوارها که جنبه ایجاد مزاحمت عمومی دارد اشاره کرد. از سوی دیگر برخی از تخلفات انتخاباتی مربوط به جعل اسناد، اهانت و توهین به اشخاص، برگزاری تظاهرات واجتماعات بدون مجوز یا با مجوزی که قوانین و امنیت اجتماعی را نقض می کند است. با توجه به اینکه نامزدی در انتخابات مستوجب رعایت ضوابط و انجام اقدامات خاصی برای شناساندن شخص مورد نظر به جامعه است نیازمند ارائه برنامه های مختلفی است دراین صورت است که قانون برای کاندیداها حدود مشخصی وضع کرده است تا در چارچوب قوانین و بایدها ونبایدها به ارائه برنامه ها وشناساندن خود به جامعه اقدام نمایند. بی شک درصورت عبور از قوانین و بی توجهی به قانون که قانونگذار بتواند تعرض به حدود وحریم دیگران را به اثبات برساند بنحوی که در روند تبلیغات انتخاباتی امنیت فردی واجتماعی کاندیداهای رقیب یا برخی از مردم تهدید شود فرد مورد نظر مورد تعقیب قانون قرار گرفته و قوانین کیفری درباره او لحاظ می شود. از این رو باید گفت موارد تخلفات انتخاباتی در جنبه های مختلفی دنبال می شود برخی از این موارد صرفا جنبه انتخاباتی دارد مانند تبلیغات غیر متعارف و برخی موارد هم می تواند در زمره تخلف انتخاباتی نباشد و از نظر جزایی نیز  مجازات کیفری مربوط به خود را به دنبال داشته باشد.

رییس سابق کانون وکلای دادگستری خاطر نشان شد: معمولا تخلفات انتخاباتی حین تبلیغات یا زمان برگزاری انتخابات اتفاق می افتد. مسلم است قانون براساس نوع تخلف جرم آن را مشخص می کند. مثلا اگر شخصی با مدرک جعلی خود را کاندیدای مجلس کند و مدارک جعلی را به  عنوان مدارک ومستندات خود به مسئولین تحویل دهد هم دچار جرم جعل مدرک شده و هم در انتخابات تخلف کرده است بنابراین این مساله می تواند منجر به عدم صلاحیت او و پیگیری جرم جعل مدرک شود. یا اگر فردی در حین تبلیغات مبادرت به تخریب رقیب کند و در این صورت هم تخلف انتخاباتی  وهم جرمی مرتکب شده است. برخی تخلفات انتخاباتی و در حین تبلیغات می تواند یک تخلف ساده انتخاباتی باشد مثلا کاندیدای مورد نظر از بروشورهای خاصی استفاده می کند که نباید از آن استفاده کند اگر استفاده شود جرمی تلقی نمی شود.

این حقوقدان در ادامه یادآور شد:ممکن است در تبلیغات نامزدهای انتخابات مسائل طبقه بندی شده ای را افشا کنند یا علیه امنیت و نظم عمومی عمل خلافی مرتکب شوند یا مبادرت به جعل اوراق انتخاباتی کنند در این مرحله  حسب مورد نظر در قانون مجازات های مختلفی پیش بینی شده است که توسط مجریان قانون دنبال و پیگیری می شود. حتی در پاره ای موارد اگر نوع جرائم مهم باشد می تواند به  از بین بردن صندوق انتخابات منتهی شود. در تخلفات انتخاباتی ممکن است قتل به وقوع بپیوندد یعنی کاندیدی رقیب خود را به قتل رسانده یا مجروح کند یا به افترا ونشر اکاذیت اقدام کند مجازات ها متفاوت می شود بنابراین برخی جرائم تبلیغاتی جنبه انتخاباتی و برخی جبنه عمومی دارد.

 دکتر توانا با اشاره به تخلفات تبلیغاتی وانتخاباتی در فضای مجازی عنوان کرد: فضای مجازی هم می تواند ابزار اجرای جرائم عادی باشد مثلا کلاهبرداری، توهین و افترا که می تواند در زمره جرائم انتخاباتی قرار می گیرد. واقعیت این است متاسفانه قانونگذار هنوز نتوانسته  قانون جامعی که تخلفات وجرائم فضای مجازی را ترسیم کند که به اندازه  کیفیت تخلفات و جرائم فضای مجازی را  تعیین کرده و آن را پوشش دهد. بنابراین درخصوص فضای مجازی همچنان با خلاء قانونی مواجه هستیم و در سیستم قضایی و در بین قضات مشکلات و جرائم فضای مجازی نهادینه نشده است. این مساله به دلیل  ذکر مصادیق است که تنوع دارد و با توجه به نو بودن آن امکان احاطه کامل در سیستم قضایی هنوز برای رسیدگی به همه تخلفات صورت نگرفته است  به این دلیل کماکان از دلیل قانونگذاری با  چالش و مشکلات قابل توجهی رو به رو هستیم. به هر حال لازم به ذکر است که نباید به گونه ای عمل کرد که برخورد با فضای مجازی مانع  از اطلاع رسانی شود واین مساله مانع  گردش، ارائه واستفاده از  اطلاعات دربین مردم شود.    به نظر می رسد چگونگی برخورد با سایت ها وافرادی که اقدام به توهین وهتک حرمت اشخاص می کنند نیازمند فرهنگ سازی و آموزش است.  واکنش ها باید جنبه آموزش داشته باشد مگر اینکه جرائم به شکل  سازمان یافته انجام شود که دراین مورد برخورد باید به گونه ای باشد که از تکرار آن در جامعه خودداری شود. معمولا تخلفات اینترنتی انتخاباتی را میتوان در مواردی چون هک و ارائه  اطلاعات غلط عنوان کرد. اگر این مساله توسط کاندیدا یا به صورت معاونت یا مباشرت انجام شود در قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است و با مرتکبین  برخورد می شود.