محمود مصدق- آرش خلیل خانه : نگاهی به آمار پلیس در سال ۸۴ نشان می دهد در این سال که تعداد خودروهای کشور ۷ میلیون دستگاه بود ۲۷ هزار نفر بر اثر تصادفات به کام مرگ رفتند اما سال گذشته و در حالی که آمار خودروها حداقل ۵/۳ برابر یک دهه قبل بود ، ۱۶ هزار نفر جان شان را در حوادث و سوانح رانندگی از دست داده اند که این رقم اگر چه امیدوار کننده است اما حکایت از این واقعیت تلخ دارد که جاده های ایران همچنان از پرحادثه ترین جاده های جهان هستند.به طوری که تقریباً در هر یک دقیقه یک تصادف در کشور رخ می دهد،در هر دو دقیقه یک نفر در اثر تصادف مجروح می شود و درهر نیم ساعت نیز یک نفر فوت می کند .
عملکرد ما خوب بوده است
وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص تدابیری که این وزارتخانه در خصوص وضعیت بهبود وضعیت ایمنی راه ها انجام داده است می گوید: ما دستور العملی را در زمینه بهبود و اصلاح جاده‌ها و نقاط حادثه خیز در کمیسیون ویژه راه ها تدوین و ابلاغ کردیم. از وقتی که من مسؤولیت قبول کردم این کمیسیون بطور مرتب تشکیل شده و مصوبه داشته است و دستور العمل دقیقی را ارایه کرده ایم که زیر نظر استانداری‌ها و با کمک پلیس و سازمان راهداری تمام نقاط حادثه خیز و پر حادثه در راه های کشور شناسایی شود و متناسب با بودجه و اعتباراتی که داشته‌ایم با تشخیص اولویت ها همه ساله اقدام کرده‌ایم. اینکه چه میزان از مشکلات تا کنون مرتفع شده و چه میزان باید در سال های آتی مرتفع شود تحلیل و آمارش در اختیار سازمان حمل و نقل و راهداری است اما معتقدم در این زمینه عملکرد ما خوب بوده است.
دکتر آخوندی اضافه می کند: من فکر می‌کنم با توجه به راه اندازی سامانه ۱۴۱، انجام گسترده عملیات ترمیم روکش آسفالت راه‌ها تأمین و نصب تابلوها و اصلاحات جاده‌ها در نقاط حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای از حدود ۲۸ هزار نفر در سال به کمتر از ۱۶ هزار نفر اتفاقات مؤثری رخ داده است. البته هنوز هر یک نفر که در جاده‌ها جان خودش را از دست بدهد برای ما مهم است و باید اقدامات بیشتری انجام شود.
وضعیت شبکه حمل و نقلی خوب نیست
گرچه آخوندی از عملکرد خوب وزارتخانه راه و شهرسازی می گوید اما معاون دفتر توسعه ایمنی راه و حریم راه سازمان راهداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما اذعان می کند :از لحاظ استانداردهای بین المللی، سطح ایمنی جاده های ما قابل قبول است ولی این حد کفایت نمی کند چرا که وضعیت استفاده از شبکه حمل و نقلی ما خوب نیست.یعنی کاربران جاده های ما مقررات رانندگی را رعایت نمی کنند و وسایل نقلیه نیز از کیفیت و ایمنی مناسبی برخوردار نیستند.بنابراین چاره ای جز ارتقای سطح ایمنی جاده ها نداریم.
دولت امسال برخلاف سال گذشته عنایت چندانی به این بخش نداشته است.البته ما نمی گوئیم دولت ظرف یک دو سال کیفیت جاده ها و خودروها را به سطح مطلوب برساند اما باید یک برنامه مشخصی برای این منظور داشته باشد تا مشخص شود حرکت رو به جلو داریم یا نه فرهاد مهریاری با تاکید بر این که ارتقای ایمنی راه های کشور در اولویت کاری سازمان متبوعش قرار دارد ، می افزاید : برای این منظور در حال اجرای طرح های کم هزینه و زود بازده مثل طرح نصب تابلوهای فسفری در نقاط پر تصادف هستیم اما چنین طرح هایی چندان جواب نمی دهند.یعنی نقش مُسکن را دارند و ایمنی را به صورت نسبی افزایش می دهند اما ارتقای پایدار و اساسی نیازمند بودجه مورد نیاز است.در واقع با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و برنامه ریزی منسجم می توان به صورت پایدار ایمنی جاده ها را ارتقاء داد.
وی با بیان این که در حال حاضر برای ارتقای ایمنی جاده ها نیاز به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم ، می گوید : همه مسئولان می دانند مشکلاتی از لحاظ ایمنی جاده ها داریم مثلاً حفاظ های میانی آزادراه های کشور وضعیت مناسبی ندارند و باید ایمنی آن ها افزایش یابد اما عزم راسخی در مسئولان برای افزایش بودجه مورد نیاز سازمان راهداری نیست .
راه و خودرو مقصرند
معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور عامل انسانی را محور اصلی حوادث و سوانح رانندگی می داند و می افزاید: البته این موضوع نیز طبیعی است چرا که انسان به عنوان موجود زنده و دارای عقل و شعور باید جاده و همچنین وسیله نقلیه را مدیریت کند اما گاهی، بی توجهی به قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی ، کمبود علایم و خط کشی ها ، نقص هندسی راه، پیچ های تند و فاقد دید کافی ، وجود نقص فنی خودرو، مه گرفتگی ، هوای بارانی و... به بروز حوادث حوادث رانندگی کمک می کند .
سرهنگ عین ا... جهانی می افزاید:در واقع اگرچه انسان نقش اصلی را در بروز تصادف دارد اما نقص های مربوط به راه و خودرو هم به عنوان اسباب طولی سلسله علل بروز تصادفات مطرح می شوند .به همین دلیل است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم و تخلفات رانندگی،سهم راه و وسیله نقلیه در بروز تصادف ، در کروکی ذکر می شود که این امر به خوبی نشان می دهد محور بودن انسان در ایجاد تصادف، نافی مسئولیت دستگاه های ذی ربط مثل وزارت راه و وزارت صنایع و معادن نخواهد بود .
وی اضافه می کند:از موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست درخواست داریم خودروهایی را تایید نهایی کنند که به لحاظ ایمنی استانداردهای لازم را داشته باشند چون در صورت تایید وسیله ای از سوی آن ها پلیس ناچار به شماره گذاری و پلاک کردن آن ها خواهد بود .
کیفیت خودروهای تولید داخل زیر سوال است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به قدس با اشاره به این که کیفیت برخی از خودروهای تولید داخل کمتر از کیفیت نامناسب جاده ها نیست ، می گوید : کیفیت خودروهای تولید داخل زیر سوال است.بنابر این وجود برنامه برای هر یک از عوامل تاثیر گذار در افزایش حوادث جاده ای ضرورت دارد.
صدیف بدری؛ با اشاره به این که برای افزایش ایمنی جاده ها، خودروها و فرهنگ ترافیکی، خلاء قانونی نداریم،تصریح می کند: در این زمینه به اندازه کافی قانون داریم حتی چندی پیش برای این منظور ، لایحه ای از سوی شورای عالی ایمنی حمل و نقل به کمیسیون ارسال شد که با اصلاحاتی تصویب شد که اگر در صحن تصویب و اجرایی شود تا حدی در کاهش تصادفات جاده ای تاثیر گذار خواهد بود.بنابراین باید بگویم که ما در این بخش مشکل در اجرای قوانین داریم نه کمبود قانون .
وی با اشاره به این که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ، وزارت راه موظف شده تا در سال جاری طرح جامع حمل و نقل را با محوریت ایمنی جاده ها تهیه و برای تصویب تقدیم هیات وزیران کند، می افزاید : علاوه بر این برای اولویت بندی در رفع مشکل پایین بودن ایمنی جاده ها و خودروها در جلساتی با مدیران حوزه راه و صنایع قرار شد یک برنامه یکساله که متناسب با بودجه و برنامه پنج ساله ششم باشد تهیه و تا آخر تیرماه به کمیسیون عمران ارایه کنند .
بی توجهی دولت به لزوم افزایش اعتبارات حمل و نقل جاده ای
وی درباره هزینه۸ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای افزایش ارتقای ایمنی جاده های کشور،می گوید:در تخصیص بودجه دولت و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند . یعنی مجلس تا حدی میزان بودجه بخش ها را بالا ببرد اما با توجه به این که تنظیم بودجه از سوی دولت انجام می شود، بهتر است این اتفاق از سوی دولت انجام بگیرد .
وی در همین زمینه از عدم افزایش اعتبارات حمل و نقل جاده ای در سال ۹۶ خبر می دهد و می گوید : دولت امسال برخلاف سال گذشته عنایت چندانی به این بخش نداشته است.البته ما نمی گوئیم دولت ظرف یک دو سال کیفیت جاده ها و خودروها را به سطح مطلوب برساند اما باید یک برنامه مشخصی برای این منظور داشته باشد تا مشخص شود حرکت رو به جلو داریم یا نه .
وی درباره نگرانی برخی از کارشناسان مبنی بر احتمال توقف کاهش آمار جان باختگان حوادث رانندگی در سال های آینده می گوید: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است تا سالانه حداقل ده درصد آمار تصادفات و تلفات ناشی از آنرا کاهش بدهد .
سرهنگ عین ا... جهانی معاونت اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور هم در این باره می گوید : با اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس ، استفاده از دوربین های کنترل سرعت،هماهنگی و همکاری سازمان ها و نهادهای مسئول ، آموزش های همگانی و تصویب قوانین جدید و بازدارنده و... بحمدا.... شاهد اصلاح رفتارهای غلط رانندگی طی چند سال اخیر بوده ایم و به همین خاطر آمار جان باختگان ناشی از تصافات از ۲۷ هزار نفر در سال ۸۴ به ۱۶ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است بنابر این با توجه به رشد آگاهی مردم همچنان شاهد سیر نزولی آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن در کشور خواهیم بود .
وی در خاتمه با بیان این که برای کاهش حوادث رانندگی چندان مشکل خلاء قانونی نداریم ، تصریح می کند : با این وجود هر چه قوانین به روزتر و بازدارنده تر باشند و با جنبه های روانشناسی ، جامعه شناسی مطابق باشند، اثر گذاری بیشتری خواهند داشت چرا که ممکن است مبلغ صد یا دویست هزار تومان جریمه برای قشر خاصی از افراد جامعه مناسب و بازدارنده نباشد .که اگر این اختیار به پلیس داده شود که متخلف را بنا بر شرایط روحی ، اجتماعی اش اعمال قانون بکند ، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت . پس بهتر است که قوانین به این سمت و سو برود که بازدارندگی را برای همه قشرهای مختلف ایجاد بکند .
نظر شما