به گزارش قدس آنلاین به نقل از جام جم، بهبود سرمایه‌گذاری، رشد تولید و افزایش تقاضای خرید کالاها در سراسر دهکده جهانی عوامل تعیین کننده‌ای هستند که صندوق بین‌المللی پول از آنها به عنوان نقاط قوت صعودی شدن نمودارهای اقتصادی در سراسر جهان یاد کرده است به صورتی که براساس همین داده‌ها، رشد اقتصادی ۱/۳ درصدی سال گذشته میلادی در سال‌جاری تا ۵/۳ درصد صعود کرد و با فرض این که تمام شرایط با همین روند ادامه داشته باشد، در نهایت پایان سال ۲۰۱۸ میلادی احتمالا ۶/۳ درصد رشد اقتصادی تجربه خواهد شد.
این درحالی است که کاهش تولید نفت ـ فریز نفتی ـ در کنار بهبود قیمت طلای سیاه در بازارهای بین‌المللی می‌تواند تاییدی بر ادامه روند رشد اقتصادی گوشه و کنار جهان باشد، به این ترتیب که کاهش فشارهای ضدتورمی و همچنین تقویت بازارهای مالی در کنار سیاست‌های تازه اقتصادی سرزمین اژدها عواملی هستند که آینده روشنی را برای اقتصاد جهان تدارک دیده است.
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعتماد به نفس بازار و همچنین تمایل به حفظ روند صعودی اقتصاد در جهان نیازمند عوامل و پیش‌نیازهایی است که در صورت مهیا بودن تمام این موارد می‌توان منتظر تحولات قابل قبول اقتصادی بود، اگر فرض کنیم تحولات سیاسی و نوسان‌های مختلف بر آنها سایه نداشته باشد.
از سوی دیگر ادغام فعالیت‌های اقتصادی در گوشه و کنار جهان و شکل‌گیری گسترده نظام تعاونی در بسیاری از کشورها می‌تواند رشد اقتصادی بین‌المللی را تحت تاثیر خود قرار دهد و به نوعی عاملی در کاهش توانمندی و بهره‌وری در برخی کشورها شناخته شود، هرچند نباید فراموش کنیم اصول اقتصاد یکپارچه می‌تواند روند تحولات اقتصادی را غیر از آنچه به دنبالش هستیم مدیریت کند.
در همین حال نوسان نرخ بهره در ایالات متحده به عنوان عاملی تعیین کننده برای اقتصادهای وابسته به دلار شناخته می‌شود که در نهایت می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی به بازارهای نوظهور جهت ادامه رشد اقتصادی در آینده داشته باشد. هرچند سایه سنگین تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی در آینده شناخته شود.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه تاکید دارند تمام موارد یاد شده به نوعی تاثیر قابل توجهی در اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و در آینده یعنی سه سال تعیین شده تا رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی تمام آنها عواملی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهند بود. براساس همه این عوامل کشورهای مختلف اقتصادهای داخلی خود را با تراز تقاضا و عرضه تنظیم کرده و به گونه‌ای با افزایش نرخ بهره‌وری و اصلاحات ساختاری سعی در کاهش هزینه‌های تولید برای رسیدن به تحولات کلان اقتصادی دارند. اما همان طور که گفته شد، مشکل اصلی تعیین داده‌های اقتصادی براساس اقتصاد جهانی با درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت کشورها بخصوص اقتصادهای درحال ظهور است.
تحولات اخیر و چشم‌اندازها
در اولین اظهار نظر، بسیاری از کارشناسان براین باورند اقتصاد بین‌الملل با درنظر گرفتن متغیرهای موجود باید منتظر تکانه‌های شدیدی باشد که ممکن است برخی را شوکه کرده و گروهی را هم به مرحله فروپاشی برساند، اما آنچه مهم است ادامه روند صعود و توسعه اقتصادی در کلان اقتصاد بین‌الملل خواهد بود. به این ترتیب که گرم شدن موتور رشد اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته تا امروز می‌تواند در آینده نیز کمکی برای رشد اقتصادی شناخته شود.
برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته میلادی بویژه در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته نکته‌ای است که می‌توان به آن استناد کرد و برای آینده برنامه‌ریزی داشت.
آغاز رشد اقتصادی ایالات متحده و همچنین تداوم آن در کنار کنترل تبعات اقتصادی برگزیت پس از رفراندوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا علامت‌های مناسبی برای آینده اقتصاد بین‌المللی بودند؛ هرچند فعالیت‌های اقتصادی ژاپن و افزایش قدرت صادراتی آن در کنار کشورهای آلمان و اسپانیا نیز در این زمینه کمک شایانی به خوشبینی‌های آتی بود.
بازتاب سیاست‌های جاری اقتصادی در سراسر دهکده جهانی آن گونه بود که رشد اقتصادی چین ادامه یافت و هندوستان نیز به دنبال آن حرکت کرد. گرچه در آن سوی جهان برزیل در عین گرفتاری‌های اقتصادی توانست مدیریتی مناسب داشته باشد، اما سایه تحولات ژئوپلتیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان روی سیاست‌های اقتصادی آینده سنگینی دارد.
شاخص فعالیت‌های اقتصادی
با درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی نیمه دوم سال گذشته میلادی و تاثیر آنها، در حال حاضر اقتصاد بین‌المللی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در سیاستگذاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مبادلات اقتصادی باشد. به این ترتیب که می‌بینیم رشد و سرعت گرفتن تقاضای خرید کالاهای خارجی در این دوره به نوعی موتور محرکه حرکت مثبت اقتصاد در روزهای جاری بوده و می‌تواند نیرویی مناسب برای ادامه راه با شتابی قابل قبول ایجاد کند.
این تغییر حرکت در اقتصاد و تقاضا به گونه‌ای بود که روند تولید چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در کالاهای با دوام روبه صعود گذاشت و توانست عاملی در ایجاد تقاضای سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشورهای مختلف بخصوص اقتصادهای نوظهور باشد.
نکته قابل توجه که می‌تواند شاهد مثالی قابل استناد از ادامه روند رشد اقتصادی در میان مدت باشد، افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه بخصوص حامل‌های انرژی و نفت از اواسط سال گذشته میلادی تا امروز است. این روند نه تنها باعث به حرکت درآمدن جریان نقدینگی در گوشه و کنار جهان می‌شود، بلکه به نوعی بیانگر تولید و افزایش تقاضای انرژی خواهد بود.
از سوی دیگر افزایش ۱۹ درصدی قیمت گاز طبیعی نسبت به سال گذشته میلادی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی برای رشد اقتصادی در دهکده جهانی نشانه قابل قبولی است؛ هرچند کارشناسان براین باورند ادامه این روند می‌تواند با سرد شدن هوا و از راه رسیدن زمستان تشدید شود. در همین حال افزایش ۲۰ درصدی قیمت زغال‌سنگ هم با وجود تمام مخالفت‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از استفاده از آن می‌تواند نشانه قابل قبولی برای آینده مثبت رشد اقتصادی دهکده جهانی باشد.
نظر شما