به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین»  اشکان جعفر کریمی افزود: با توجه به رویکردها و سیاست‌های دولت دکتر روحانی و وزارت کشور در تقویت اقتصاد روستایی، توجه به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و اشتغال‌زایی در روستا، کمک به اجرای طرح‌های توسعه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفت و به اجرا درآمد.
وی خاطر نشان کرد: از میان این ۱۰۰طرح گردشگری در روستاهای دارای ظرفیت و هدف گردشگری، بیشترین شمار طرح‌های اجرا شده در دولت یازدهم مربوط به طرح‌های گردشگری، تفریحی و رفاهی با ۵۸ طرح است.
جعفر کریمی اضافه کرد:باقی این طرح ها شامل اقامتگاه بوم گردی و مسافر کاشانه۲۲طرح، بازارچه تولید و عرضه صنایع دستی و محصولات محلی۱۲طرح، مجموعه آب درمانی یک طرح، بازسازی و بهره برداری از آثار تاریخی ۲طرح، پارکینگ، سرویس بهداشتی و نمازخانه پنج است.
وی ادامه داد: سایر اقدامات انجام شده در زمینه گردشگری روستایی، در دولت یازدهم نیز می توان به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به منظور حفظ میراث فرهنگی، توسعه صنایع دستی و گردشگری در شهرها و روستاها، با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در اسفند ماه ۱۳۹۵ اشاره کرد.
به گفته این مسئول سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، برگزاری «نشست هم‌اندیشی دهیاران روستاهای هدف گردشگری»، تشکیل کارگروه‌های سه گانه تخصصی گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی، با عضویت شماری از دهیاران روستاهای ذیربط و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری است.
وی با بیان اینکه جلب رضایت‌مندی ساکنان نواحی روستایی یکی از اهداف اساسی برای تحقق توسعه پایدار روستایی در جوامع است، گفت :رضایتمندی جوامع محلی از زندگی در فضاهای روستایی، ارتباط مستقیمی با میزان منابع و امکانات موجود و سطوح خدمات‌رسانی در روستاها دارد.
جعفر کریمی ادامه داد: توازن و تعادل در توزیع منابع، امکانات و خدمات‌رسانی در نواحی روستایی می‌تواند علاوه بر ارتقاء کیفیت زندگی در این فضاهای حیاتی، شان و منزلت انسانی را که بالاترین حد توسعه است، ارتقاء داده و موجبات تحقق توسعه پایدار روستایی را فراهم سازد.
وی با تاکید بر اینکه نهاد دهیاری به عنوان مدیر ارشد روستا و نماینده جامعه محلی است، خاطر نشان کرد: دهیاری می‌تواند به واسطه وظایف و اختیاراتی که در زمینه عمران و نواحی روستایی دارد، با توزیع متعادل امکانات و خدمات، ضمن محرومیت‌زدایی، از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به سکونتگاه‌های شهری کاسته و بستر لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار روستایی را ایجاد کند.
جعفر کریمی تصریح کرد: بررسی شاخص‌های ارایه شده، بیانگر این واقعیت است که دولت یازدهم برغم وجود بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی در زمینه اعتبارات، همواره تلاش کرده است با رویکردی منطقه‌ای و فضایی، در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه عمومی در نواحی روستایی، اقدامات مؤثر و ارزنده‌ای انجام دهد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا، وی یاد آوری کرد:با برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری‌های صحیح و کارآمد، عمران و آبادانی سکونتگاه‌های روستایی و به دنبال آن، تحول و توسعه پایدار روستایی به ارمغان خواهد آمد.