این اتفاق در حالی رخ داده است که بابت این سپرده‌گذاری، هیچ سودی به مردم پرداخت نمی‌شود و صاحبان حساب به نیت گره گشایی از کار مردم اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند.
۹۸ هزار میلیارد تومان پول در حالی در جای خود عملیاتی نشده است که صف وام ازدواج طولانی و وام‌های ضروری مثل تعمیرات منزل اصلاً پرداخت نمی شود.
بنابراین برخلاف اظهارات برخی مسئولان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه جاری وپس انداز در سال ۹۵ فقط ۹۸۰۰ میلیاردتومان وام ازدواج داده شده است.
* ابهام ۹۸ هزار میلیاردی
یک کارشناس خبره بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بانک‌ها ۹۸ هزارمیلیارد تومان پول از منابع قرض الحسنه را به نفع خود سرمایه گذاری کردند.
علی رضایی تصریح می‌کند: کل منابع قرض الحسنه در سال گذشته بین ۱۵۰ تا ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است از این رقم در سال ۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به عنوان انواع وام‌های قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
وی می‌افزاید: مبلغ وام‌های پرداختی را اگر از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه کسر کنیم ۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع قرض الحسنه جاری است که دست بانک‌ها باقی مانده و پرداخت نشده است که احتمالاً در جاهای دیگر سرمایه گذاری کردند.
وی با اشاره به اینکه پول سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک‌ها ۵۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان است که نزد بانک‌ها بدون سود به امانت گذاشته شده است و این غیر از منابع بانک‌ها برای قرض الحسنه است، می‌افزاید: بانک‌ها همان ۵۴ هزار میلیارد پول سپرده قرض الحسنه مردم را نیز به عنوان وام به خودشان پرداخت نکردند، به عبارتی بانک از مردم ۵۴ هزار میلیارد گرفته و ۴۴ هزارمیلیارد وام داده و تفاوت میان این دو عدد نیز معلوم نیست به چه مصرفی رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از کل مبلغ وام‌های پرداختی ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج داده شده است، می‌افزاید: به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها منابع قرض الحسنه را در جای خودش مصرف کنند پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی نیز امکان پذیر است و می‌تواند به تمام کسانی که در صف انتظار هستند نیز پرداخت شود ولی بانک‌ها مایل نیستند به این وظیفه خودعمل کنند.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه هشت بانک ورشکسته داریم، می‌افزاید: این بانک‌ها زیان ده شده و تراز منفی دارند و نمی توانند پاسخگوی منابع و مصارفشان باشند، منابع پول مردم است و مصارف وام هایی است که باید به مردم پرداخت شود ولی خبری از آن‌ها نیست.
وی تصریح می‌کند: ۱۲ درصد منابع بانکی کشور دست مردم است و ۸۸ درصد دست ۳۲۹ نفر افراد خاص است آیا این عدالت است و بانک مرکزی روی این‌ها نظارت ندارد، در حالی که در نظام بانکی تراکنش ۵ میلیون به بالا رصد می‌شود، چطور این نوع وام‌های کلان ردگیری نمی شود غیر از اینکه بانک مرکزی ناکارآمد عمل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۸ کارخانه مثل کاشی جم و کارخانه قو ورشکسته شده اند می‌افزاید: منابع بانکی باید به صنعتگران و تولید کنندگان پرداخت شود در حالی که می‌بینیم چرخ واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری دارد از کار می‌افتد و این ناکارآمدی سیستم بانکی و دولت را نشان می‌دهد.
* شیوه کاهش هزینه سپرده ها
یک صاحبنظر در امور پولی و بانکی که نخواست نامش ذکر شود در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در قانون برنامه پنجم آمده که بانک‌ها باید کل منابع قرض‌الحسنه را به صورت وام به متقاضیان بدهند این تفسیر بسیار مضیقی از قانون بانکداری اسلامی توسط دولت وقت بود و منجر به گرفتاری‌های زیادی در سیستم بانکی شد.
این کارشناس بانکداری ادامه داد: در نظام همه کشورها این منابع را دارند البته نه تحت عنوان قرض الحسنه بلکه به عنوان منابع کوتاه مدت که با تقاضای سپرده‌گذار به وی پرداخت می‌شود این منابع در واقع در اختیار خود بانک‌هاست و چون کوتاه مدت و عندالمطالبه است، باید درصد بالایی مثلاً ۳۰ تا ۴۰ درصد از این وجوه را به صورت نقد در صندوق نگه دارند.
وی می‌افزاید: علاوه بر این چون هزینه تجهیز پول به طرز عجیبی در ایران بالاست، این بالا بودن هزینه تجهیز پول برای اینکه اعطای تسهیلات بانک‌ها برای پروژه‌ها و تأمین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، هزینه‌اش پایین باشد، این پول‌های کم هزینه قرض الحسنه‌ای را با پول‌های سپرده‌گذاری پرهزینه مخلوط می‌کنند تا هزینه تسهیلات برای سرمایه گذار، تجار یا تولید کننده پایین بیاید.
وی ادامه می‌دهد: هزینه سپرده‌گذاری بلند مدت زیاد و ولی قرض‌الحسنه در حد صفر است، پس با هم مخلوط می‌کنند تا نرخ تسهیلات را پایین بیاورند، چون پول سپرده‌گذاری را که ۲۰ درصد می‌دهند با چهار درصد هزینه عملیاتی و چهار درصد هم سپرده‌گذاری قانونی که به آن اضافه می‌شود، در مجموع هزینه تمام شده‌اش برای بانک ۲۵ درصد می‌شود در حالی که با مخلوط کردن این دو پول می‌توانند با نرخ کمتر در حد ۱۶ و ۱۸ درصد تسهیلات بدهند.
وی تصریح می‌کند: به محض اینکه تکلیف می‌کنند این وجوه باید صرف اعطای وام قرض الحسنه ضروری مثل وام ازدواج و بیماری با هزینه کم چهار درصدی شود، از آن طرف اعطای تسهیلات بانک از منابع بلند مدت گران تمام می‌شود.
این کارشناس بانکداری تأکید می‌کند: این آقایان بدون نگاه عمیق به این آثار این تکلیف را به بانک‌ها تحمیل کردند در صورتی که قانون بانکداری ما نگفته که حتماً باید همه وجوه قرض‌الحسنه صرف تسهیلات شود، بلکه گفته باید بانک‌ها وجوه قرض الحسنه‌شان را صرف تسهیلات بکنند و این که باید صددرصد آن را بدهند، مطرح نیست.
نظر شما