۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 530313

براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ایران به بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. در این میان ترکیه یکی از مهم‌ترین رقیب‌های اقتصادی ایران در منطقه است. گرچه ترکیه بر خلاف کشورمان سال‌های درخشانی در حوزه اقتصاد برجا گذاشته است. اما در یکی دو سال اخیر اتفاقات سیاسی در ترکیه تبعات و نتایج ناخوشایندی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. حال با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد، کشورمان در سال‌های پیش رو می‌تواند از اقتصاد ترکیه پیشی گیرد و مقدمات بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه را فراهم آورد.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دهه ۵۰ شمسی و تا نیمه دهه ۶۰ از اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر بود، اما با اصلاحات ساختاری گسترده ترکیه در سال‌های پایانی دهه ۶۰ شمسی، اقتصاد ترکیه به یک باره با رشدهای بالا اقتصاد ایران را پشت سرگذاشته است. کنترل تورم سه رقمی، افزایش نجومی سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص کشورهای اروپایی در ترکیه و ایجاد زمینه‌های توسعه گردشگری خارجی توانست تولید ناخالص داخلی این کشور را از ۱۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به تولید ناخالص داخلی ۸۲۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۳ برساند. اما این اقتصاد در دو سال اخیر حدود ۱۳ درصد کوچک‌تر شده است و تولید ناخالص داخلی این کشور به ۷۱۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. با توجه به شرایط امنیتی جدید در ترکیه، میزان حضور گردشگران به طور قابل توجهی در این کشور کاهش یافت است، روس‌ها که یکی از مشتریان اصلی صنعت گردشگری ترکیه بودند، امروز بر اساس توصیه دولتمردانشان کمتر به ترکیه سفر می‌کنند. مردم دیگر کشورها از جمله ایرانیان نیز به دلیل مسائل امنیتی کمتر ترجیح می‌دهند به این کشور سفر کنند. از سوی دیگر به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده میان ترکیه و اروپا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی آینده در این کشور با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست. چندی قبل اتحادیه اروپا عبارت‌های تندی علیه این کشور استفاده کرد که به نظر می‌رسد روابط جدید پیش آمده میان ترکیه و اروپا به طور مستقیم سبب تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری بر ترکیه خواهد شد. از طرف دیگر رفتار متناقض ترکیه با همسایگان خود، صادرات کالاهای ترکیه‌ای را با این کشورها دچار مشکل خواهد کرد. از منظر داخلی نیز گر چه کودتای سال گذشته ترکیه و همه پرسی قانون اساسی به سود حزب اعتدال و توسعه تمام شد، اما مخالفان داخلی دولت را نیز افزایش داده است و بی‌گمان تبعات اقتصادی آن بر اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داشت.

در سوی مقابل کشورمان با پشت سر گذاشتن برخی از شرایط دشوار همچون کاهش شدید قیمت نفت و همین طور تحریم‌های بانکی و نفتی آماده است در حوزه‌های مختلف اقتصادی رشد ملموسی را تجربه کند. ضمن آن‌که به دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری اندکی طی چند سال گذشته در صنایع نفت و گاز کشورمان انجام شده است و در این زمینه فرصت‌های بکر سرمایه‌گذاری وجود دارد، در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و به همراه سرمایه‌گذاران داخلی شتاب رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو افزایش چشمگیری خواهد یافت. هم اکنون تولید ناخالص داخلی کشورمان حدود ۴۱۲ میلیارد دلار است که حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه است و جمعیت ایران اندکی (حدود ۵ میلیون نفر) از ترکیه بیشتر است. اما به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده با توجه به روند رو به رشد اقتصاد ایران (بخصوص در حوزه‌های نفت، گاز) و در مقابل روند احتمالی نزولی ترکیه، ایران بتواند در یک بازه زمانی ده ساله اقتصاد از اقتصاد ترکیه پیش بگیرد و در راستای تحقق سند چشم‌انداز حرکتی قابل توجه داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.