به گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه حمایت، مسعود غفاری‌راد، حقوقدان با بیان این مطلب اظهار کرد : طبق اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد مردمی که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر نحوه اجرای قانون را بر عهده دارد، تعیین شده است.
وی افزود: از آنجایی که یکی از اصولی‌ترین حقوق مردم، آگاهی از نحوه تصمیم‌گیری و چگونگی وضع قوانین و مقررات است، در اصل ۶۹ قانون اساسی بیان شده است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور، برای اطلاع عموم منتشر شود همچنین در ادامه تصریح شده است که گزارش و مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس پس از برطرف شدن شرایط اضطراری، برای اطلاع عموم منتشر شود.
این حقوقدان اضافه کرد: در راستای احقاق حق حاکمیت مردم، قانونگذار بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و طبق دستور قرآن کریم، «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» یکی دیگر از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور را شوراهای استان، شهرستان، شهر، روستا و نظایر آنها بیان می‌کند.
غفاری‌راد ادامه داد: همچنین در ذیل ۶ اصل از قانون اساسی یعنی اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ شرایط قانونی و شرح وظایف شوراها بیان شده است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی
به گفته وی، آنچه منتخبان مردم چه در مجلس شورای اسلامی یا شوراها یا شخص رییس‌جمهور باید به عنوان محور اصلی اقدامات خود به آن توجه داشته باشند، این است که نمایندگان مردم باید قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی، نصب‌العین خود قرار داده و همچنان که امام راحل می‌فرمایند «مردم ولی‌نعمتان ما هستند» در تمامی تصمیمات خود، صرفه، صلاح و غبطه همه جامعه و آحاد مردم علی‌الخصوص محرومان و ضعفا را در نظر بگیرند و همچنین در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، بر اساس اختیارات و وظایفی که قانون برای آنها تعیین کرده است، برنامه‌های خود را بیان کنند زیرا ارایه وعده‌های خارج از چارچوب اختیارات قانونی از مصادیق گفتار کذب است.
این حقوقدان بیان کرد: در خصوص اهداف تشکیل شوراها باید گفت همانطور که در اصل یکصد قانون اساسی بیان شده، هدف از تشکیل شوراها این است که با نظارت شوراها، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند، بتوان در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تسریع به عمل آورد.
وی همچنین عنوان کرد: در نتیجه نظارت شوراها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی محل باید شاهد این موضوع باشیم که به دور از تبعیض یا اعمال خلاف قانون، در پیشرفت و توسعه طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مربوط به آن حوزه و محل، تسریع شود. زیرا بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد
غفاری‌راد اظهار کرد: البته همان‌گونه که در اصل ۱۰۵ قانون اساسی عنوان شده است، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به همین جهت در اصلاحیه سال ۱۳۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و برابر اصلاح ماده ۸۰ مقرر شد که مصوبات شوراها باید مورد تایید هیات تطبیق مصوبات قرار گیرد تا لازم‌الاجرا باشد.
وی افزود: هیات تطبیق مصوبات شهرهای تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری، شمیرانات و پردیس و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تشکیل می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: طبق ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، دوره فعالیت شوراها از تاریخ تشکیل ۴ سال است همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون، تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تا یک‌هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷ اصلاحی سال ۱۳۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، اعضای شوراها در شهرها حداقل ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علیالبدل برای شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت و حداکثر ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علیالبدل برای شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت در نظر گرفته شده است و شورای شهر تهران با ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علیالبدل تشکیل می‌شود.
غفاری‌راد با بیان اینکه مصوبات و مسایل مطروحه در جلسات شوراهای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: به همین جهت، طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و نیز روسای ادارات همان حوزه، می‌توانند بدون حق رای در جلسات شوراها شرکت کنند.
عضویت در کلیه شوراها شغل محسوب نمی‌شود
وی اضافه کرد: طبق ماده ۱۴ مکرر قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون، افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود. این موضوع بدان معنا نیست که اعضای شورای حقوقی دریافت نمی‌کنند بلکه در قالب حق‌الجلسه به صورت ماهیانه مقرری دریافت می‌کنند همچنین انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و با اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بگوییم که ماده ۶۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، در جهت تاسیس یک نهاد نظارتی مردمی، نخستین وظیفه و اختیار شوراهای اسلامی روستا را نظارت بر حسن اجرای تصمیمات متخذه شورا بیان کرده و در ادامه سایر وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا را عنوان کرده است.
به گفته وی، ارایه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذیربط، نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص‌یافته به روستا، انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت ۴ سال و نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا از مهمترین وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا است که با توجه به اهمیت موضوع حفظ محیط زیست، این وظیفه را می‌توان یکی از وظایف خطیر اعضای شوراهای اسلامی روستا دانست.
غفاری‌راد با بیان اینکه ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، وظایف شوراهای اسلامی شهر را تشریح کرده است، ادامه داد: یکی از این وظایف، انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال است. لازم به ذکر است که شهردار نمی‌تواند به صورت همزمان عضو شورای شهر باشد.
وی ادامه داد: نصب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها به پیشنهاد شورا و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها با حکم استاندار صورت می‌گیرد.
این حقوقدان یکی دیگر از وظایف شوراهای اسلامی شهر را بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مقامات مسئول ذیربط است. از مفاد این بند می‌توان دریافت که اعضای شوراهای اسلامی شهر، باید دارای صلاحیت‌های لازم در زمینه شناخت کمبودها و کاستی‌ها و تهیه و ارایه پیشنهادات موثر در بخش‌های مختلف باشند و صرف خوشنامی و سرشناس بودن کفایت نمی‌کند.
وی یکی دیگر از وظایف شوراها را نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی دانست؛ مشروط به اینکه این نظارت‌ها، مخل جریان عادی امور نشود و در ادامه گفت: وظیفه بعدی، اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط است.
غفاری‌راد تصریح کرد: تاکید قانونگذار بر امر تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی بیانگر این است که اعضای شوراهای شهر باید مستقیما از وضعیت اجتماعی، فرهنگی و معیشتی شهروندان حوزه انتخابیه خود آگاه باشند و در راستای رفع کاستی‌ها اقدام کنند.
نظارت دقیق بر درآمد و هزینه شهرداری‌ها
وی اظهار کرد: وظیفه بعدی، نظارت بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها عنوان شده است، به‌گونه‌ای است که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. به طور قطع، یکی از اساسی‌ترین مطالبات شهروندان از اعضای شوراها، انجام دقیق وظایف مشروحه در این بند، آن هم به دور از هر نوع مصالحه یا مسامحه بوده زیرا نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور، یکی از ارکان اساسی حکومت‌های دموکراتیک است و لذا نظارت دقیق بر حساب درآمد و هزینه‌کرد شهرداری‌ها و دارایی‌های آن بسیار حایز اهمیت است.
این حقوقدان ادامه داد: به همین دلیل در بند ۱۰ این ماده تصریح شده است که اعضای شورای شهر موظفند صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری را هر ۶ ماه یک بار اخذ و بعد از تایید، آن را برای اطلاع عموم منتشر کنند.
وی وظیفه بعدی را تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها همچنین تصویب بودجه شورای شهر برشمرد و گفت: در تبصره مربوط به همین بند مقرر شده است که کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز و طبق قانون مربوطه هزینه خواهد شد.
غفاری‌راد افزود: از دیگر وظایف شورها می‌توان به تصویب معاملاتی که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد؛ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت؛ نظارت بر امور بهداشتی حوزه شهر؛ تصویب نرخ و خدمات ارایه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن و تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، چنانچه اعضای شورای شهر هر نوع اعتراض یا ایرادی به عملکرد شهردار داشته باشند، می‌توانند موضوع را به وی تذکر دهند و در صورت عدم رعایت، شهردار در قالب طرح سوال، ملزم به حضور در جلسه شورای شهر خواهد بود تا توضیح لازم را به اعضای شورا ارایه دهد.
نظر شما