جمعه ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۷

احیا برای چه؟

جواد صبوحی

جامعه: سال‌های پایانی دهه ۷۰ بود که سازمان ملی جوانان از شورای عالی جوانان جدا شد و بصورت سازمان درآمد تا پاسخگوی نیازهای جوانان و دغدغه های آن ها باشد.

جواد صبوحی

در همین راستا اهداف و وظایفی همچون حل مسایل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های نسل جوان ، مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان، تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، و... برای این سازمان تعریف شد.

قرار بود سازمان ملی جوانان بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، در حد فاصل مهر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۹۰، به عنوان جایگزین شورای عالی جوانان باشد و همین بهانه کافی بود که حتی گاه بودجه های کلانی تا ۳۴ میلیارد تومان به خزانه این سازمان واریز شود تا مدیران آن در حوزه جوانان سیاستگذاری کنند. اما واقعیت آن است که در طی این مدت هیچگاه دستگاه‌های اجرایی این سازمان را آنطور که لازم است جدی نگرفتند و برایش تره هم خرد نکردند.

این بی مهری ها عاقبت آنقدر ادامه یافت تا زمزمه های انحلال و  ادغام آن با تربیت بدنی، این سازمان را تا مرز انحلال پیش برد چندی نگذشت که سازمان ملی جوانان روزها بدون رئیس و با حضور سرپرست به کما رفت و سرانجام تیر خلاص به پیکر نیمه جان آن شلیک شد.

هر چند از مدت ها قبل نیز این سازمان و برنامه های آن مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، بویژه اعضای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در گفت و گوهایی بر ضرورت انحلال آن تاکید کرده بودند.

بسیاری از کارشناسان هم طرح های سازمان ملی جوانان را مورد مزاح و وجود آن را موضوعی نا به جا عنوان کرده بودند، مانند اعطای گواهینامه ازدواج به جوانان، گواهینامه ای که مورد تمسخر قرار گرفت و به گواهینامه پایه دو رانندگی تشبیه شد.

اما موافقان وجود این مجموعه معتقد بودند که سیر حرکت این سازمان تکاملی بوده است؛ بگونه ای که زمانی این سازمان برای هیچکس آشنا نبود، اما با پیگیری مدیران این سازمان در حل مشکلات مسکن، ازدواج، اشتغال و هویت‌یابی جوانان، این سازمان توانست جایگاه خود را بین دستگاه‌های دولتی ارتقا ببخشد.

در نهایت به سخره گرفتن این سازمان -که برای بهبود سرنوشت جوانان کشور راه اندازه شده بود- به مزاج نمایندگان ملت خوش نیامد و با تدبیری به قول خود به جا، تصمیم به نبود آن گرفتند و گفتند که وجود آن هزینه بر است و باید با سازمانی دیگر همچون سازمان تربیت بدنی ادغام شود.

سرانجام به موجب تصویب قانونی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۸ دی ۱۳۸۹، این سازمان و سازمان تربیت بدنی با ادغام در یکدیگر، تبدیل به وزارت ورزش و جوانان شدند.

چندی بعد هم در  دهم خرداد ماه سال ۹۰ خبر رسید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای "دبیر شورای عالی جوانان"، حکم صادر کرده است .

حالا رئیس جمهور وقت بار دیگر سازمان ملی جوانان را به وضعیت ۱۴ سال پیش آن بازگردانده بود تا تشکیل "وزارت ورزش و جوانان" به دلیل نبود سازمان ملی جوانان، باز هم در ابهام فرو رود.

پس از  ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش برخی این ادغام را غیر کارشناسانه دانستند .آن هم با این استدلال که اهداف حوزه های جوانان متفاوت از حوزه های ورزش است و با برنامه ریزی در سازمان و تلاش های صورت گرفته باید کاری کرد که جایگاه جوانان و سمن ها را بهبود بخشید

منتقدان معتقد بودند با سازوکار فعلی و بودن وزارت ورزش و جوانان، بعد ورزشی وزارتخانه سایه سنگین خود را بر روی جوانان و مسائل خاص ایشان حاکم کرده است و این وزارتخانه با بضاعت قلیل خود مطالبات کثیر جوانان را جوابگو نیست.

این مخالفت ها کافی بود تا بار دیگر سال گذشته نمایندگان مجلس از  وصول طرح احیای دوباره سازمان ملی جوانان برای کاهش خلاءهای حوزه جوانان خبر دادند.ارایه دهندگان این طرح با تاکید بر اینکه ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی از همان ابتدا نیز اشتباه بود است معتقد بودند سازمان جوانان باید برای مسائلی همچون ازدواج، مسکن و شغل جوانان برنامه‌ریزی کند زیرا این حوزه فرابخشی است.

حالا آنطور که مسئولان وزارت ورزش و جوانان می گویند دولت از ابتدای آغاز به کار خود نسبت به ادغام دو حوزه ورزش و جوانان مساله داشته و به منظور جلوگیری از اقدامی اشتباه و تصمیم‌گیری عجولانه درباره این دو حوزه در نخستین شورای عالی جوانان که سال ۹۳ تشکیل شد، قرار شده تا کمیته ویژه‌ای برای بررسی وضعیت دو حوزه ورزش و جوانان تشکیل و تداوم وضعیت کنونی یا تفکیک حوزه جوانان از ورزش را بررسی کند.

 بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده که لازم است سازمان ملی جوانان به عنوان یک سازمان فرابخشی تشکیل شود.

حال باید دید آیا موضوع احیای سازمان ملی جوانان برگرفته از یک نگاه سیاسی است یا واقعاً قرار است مسائل جوانان به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان و برنامه ریزان مورد بررسی جدی تر قرار گیرد.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.