یزد- در حالی که استاندار یزد در سال جدید به طور مکرر در جلسات متعدد از رونق اقتصادی و به ویژه هموار شدن مسیر تولید و سرمایه گذاری سخن می گوید اما بسیاری از صنعتگران از اوضاع نابسامان صنعت می گویند.

رفع مشکلات سرمایه گذاری در یزد واقعیت یا سراب؟!

به گزارش قدس آنلاین،  ۱۴ مهر ماه سال گذشته استاندار یزد در دوازدهمین نشست سرمایه‌ گذاری استان تنها راه رونق اقتصادی را لزوم تسهیل صدور مجوز سرمایه‌ گذاری عنوان کرد.

سید محمد میرمحمدی در این جلسه اظهار داشت: اگر بخواهیم در یزد توسعه ایجاد کنیم و مشکلات در زمینه ‌های مختلف از جمله آسیب ‌های اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری همچنین حل مسائل فرهنگی و اجتماعی را داشته باشیم باید مشکلات سرمایه گذاری در استان حل شود.

استاندار یزد که ریاست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را نیز بر عهده دارد از اقدامات مهم پیش روی این مرکز را فرار از بروکراسی پیچیده و دشوار در صدور مجوزها عنوان کرده و می گوید: در گذشته اگر شخصی طالب سرمایه گذاری بود با مشکلات و موانع متعددی مواجه می شد در حالیکه امروز هدف این مرکز سهولت در صدور مجوزها است.

۶ ماه بعد

در حالیکه جدیت و تکرار رفع موانع بر سر راه سرمایه گذاری و ایجاد رونق و اشتغال همواره یکی از تاکیدات استاندار در قریب به اتفاق تمامی جلسات بوده است به نظر می رسید که این مشکلات حل شود اما هنگامی که در دوازدهم اسفند ماه سال گذشته استاندار یزد در نشست سرمایه گذاری استان جذب سرمایه گذاری و رشد اشتغال را باز هم منوط بر حذف موانع اداری عنوان کرد و از بروکراسی اداری انتقاد کرد نشان داد که این موانع همچنان در شش ماهه دوم سال گذشته نیز پا برجابوده است!

گفتنی است استاندار یزد در هفدهمین نشست سرمایه گذاری استان باز هم مدعی شد که رشد اشتغال و رونق اقتصادی فقط در سایه حذف موانع و پیچ و خم های اداری فراهم می شود.

تغییر موضع

در حالی که استاندار یزد در قریب به اتفاق جلسات سال گذشته از بروکراسی اداری انتقاد می کرد اما درست همزمان با اعلام نتیجه انتخابات در سال جدید مواضع وی نیز تغییر کرد.

استاندار یزد که تا اسفند ماه سال ۹۵ همواره مشکلات اداری را مانع سرمایه گکذاری می دانست اما در نخستین جلسه در سال ۱۳۹۶ مدعی شد که در حال حاضر سرمایه‌گذار با پیچ‌وخم اداری کمتری مواجه است و امیدواری و اعتماد و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر شده  و لذا این تغییر موضع همزمان با انتخابات تعجب بسیاری از مخاطبان را برانگیخت که این مشکلات چگونه ظرف یک ماه حل و فصل شد؟

در حالی که سید محمد میرمحمدی مدعی است آثار فیزیکی سرمایه‌گذاری‌ها در دولت کاملاً مشهود بوده و در نقطه‌نقطه استان شاهد آثار فیزیکی این مهم هستیم اما بسیاری از متولیان صنعت چنین حس و نتیجه مثبتی را درک نمی کنند!

استاندار در حال حاضر مدعی است: زمینه سرمایه‌گذاری دراستان با مشخص شدن پهنه کاربری‌ها، مشوق‌های قانونی، ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها و تعیین حمایت‌های قانونی فراهم‌شده است.

مشکلات پا برجاست

این سخنان در حالی از زبان استاندار در سال جاری شنیده می شود که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد روز شنبه در سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: صدور مجوز سرمایه گذاری دراستان طولانی است.

سیدمحمدرضا سیدحسینی یادآور شد: بخشی از معطلی سرمایه گذاران ناشی از پاسخ دیرهنگام به استعلام هاست در حالی که به گفته وزرا می توان خیلی از موارد را با هماهنگی وزارتخانه ها حل کرد.

اقتصاد مقاومتی شعار است

در حالی که اسنتاندار یزد بر طبل رونق اقتصادی و حل شدن مشکلات سرمایه گذاری در این استان می زند اما عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد از حال نامساعد این صنعت خبر می دهد.

محمدحسین فنایی بیان می کند: متاسفانه عزم راسخ و اراده محکم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

فنایی بابیان‌اینکه برای رونق اقتصادی باید ضابطه‌محوری جایگزین رابطه‌محوری شود و این اولین قدم برای رونق تولید است اذعان کرد: اگر در حمایت از تولید ضابطه‌مند بودیم هرگز با چنین شرایطی مواجه نمی‌شدیم زیرا باند بازی و جناح بازی باعث سلب اعتماد بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید می شود.

وی شفاف‌سازی را یکی دیگر از مطالبات مردم و صنعتگران از دولت عنوان کرده و بیان می کند: دولت باید در خصوص تسهیلات کم‌بهره‌ای که به بخش تولید داده است شفاف‌سازی کند و بگوید این تسهیلات به چه افرادی پرداخت شده است؟

رئیس سابق خانه صنعت، معدن و تجارت یزد تصریح کرد: برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی باید بخش خصوصی فعال شود و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری باید حمایت شود و لذا دولت برای ورود بخش خصوصی به فضای تولید اعتماد سازی کند و از دخالت در تولید بپرهیزد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد نیز در خصوص وضعیت صنایع استان گفته است:صنعت حالی  خوبی ندارد؛ با تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیروی کار آن ها مواجه هستیم. رونق هنوز به وجود نیامده و کسی نمی تواند بگوید مشکلی نداریم.

سید علی‌اکبر کلانتر در خصوص عمده مشکلات واحدهای صنعتی استان بیان می کند: در شرایط فعلی بر اساس اعلام خود صاحبان صنایع کمبود نقدینگی، رکود و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه، عدالت مالیاتی حقوق دولتی و تامین اجتماعی ازعمده مشکلات گریبانگیر صنعت است.

وی ادامه داد: در شرایط پیش رو خیلی از صنایع ریزش خواهند کرد و اگر رونق نیز ایجاد شود صنایعی که نتوانند زیرساخت‌های خود را با شرایط جدید تطبیق ندهند از بین خواهند رفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.