بیرجند- رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: یکی از سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به نفت است.

یکی از سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به نفت است

به گزارش قدس آنلاین، عیسی جعفری گیو  پیش از ظهر یکشنبه در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان بیان کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که قانون گذاری در آن زیاد انجام می شود و ممکن است دو قانون با هم متناغب باشد.

وی یادآور شد: باید به سمتی برویم که استعلامات کاغذی را جمع کنیم و به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی را قطع وابستگی به نفت دانست و اظهار داشت: ماده ۶ قانون ششم برای صرفه جویی و قطع وابستگی به نفت است.

جعفری با بیان اینکه رویکرد قانون برنامه ششم مبتنی بر سرمایه گذاری است و قوانین آن تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی است افزود: سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵ از ۱۱ میلیارد دلار در برنامه ششم به ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است که همه ما به این سمت برویم که شرایط کاری را تسهیل کنیم و برخی فرآیندها را حذف کنیم تا به موارد مدنظر قانون گذار در قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برسیم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه رشد اقتصادی در برنامه ششم ۸ درصد پیش بینی شده است گفت: علاوه بر قانون برنامه ششم قانون احکام دائمی برنامه نیز ابلاغ شده و این قانون محدودیت هایی ایجاد کرده که باید توسط مدیران ذیربط مطالعه شود.

جعفری خاطرنشان کرد: جهت گیری برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتبار سرمایه گذاری از طریق فاینایس ۳۵ میلیارد دلار تعیین شده که لازم است تمامی ما به سمتی برویم که شرایط کار کردن تسهیل و برخی فرآیند ها را حذف و ساده کنیم تا به احکام قانون برنامه ششم برسیم.

وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی قانون ماده ۲۲ را مارک کرده که برای امنیت سرمایه گذاری اقدام کند و موظف شده است تا به تصویب شورای امنیت ملی بگذارد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: ماده ۶۷ قانون برنامه ششم کلیه دستگاه های اجرایی را نسبت به الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و تکمیل بانک اطلاعات تا پایان سال سوم برنامه ششم مکلف کرده است تا اقدام کنند.

جعفری تصریح کرد: همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند تا پایان سال دوم امکان تبادل الکترونیکی به استعلامات دیگر دستگاه های اجرایی را به صورت رایگان فراهم کنند.

منبع: تسنیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.