این نقدینگی وارد چرخه اقتصاد و معاملات اقتصادی نشده و سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فریز شده بود که اصلی ترین دلیل فریز شدن این سپرده ها نیز همان نرخ بهره بالا است. درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران زا خواهد بود رو به رو هستیم. بی شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان برانداز ایجاد می کند که از تبعات جانبی آن می توان به افزایش سرسام آور تورم اشاره کرد.

سود وسوسه کننده بانک ها مانعی برای حرکت اقتصاد به سمت تولید است/ افزایش سرسام آور نقدینگی خطری به مراتب بزرگتر از رکود و تورم!

اختصاصی قدس آنلاین- دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه بود و این را در طول چهار سال تا بیش از دوبرابر افزایش داد. همین موضوع باعث نگرانی تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی شده است.

باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است. پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفتگویی با سید علی روحانی کارشناس پولی وبانکی به موضوع افزایش نقدینگی وتبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است.

روحانی با اشاره به سیاست های غلط بانک مرکزی در سال ۹۲ به قدس آنلاین گفت : ریشه افزایش نقدینگی امروز را باید در سیاست گذاری های غلط سال ۹۲ جستجو کرد. زمانی که نرخ تورم در سال ۹۲ کاهش یافته و از حدود ۳۵ درصد به ۱۵ درصد و سپس به زیر ده درصد رسید نرخ سود بانکی همچنان بالا ماند و در حالی که نرخ تورم به زیر ده درصد کاهش یافته بود میانگین نرخ بهره بین ۲۰ تا ۲۳ درصد بود. وی در ادامه افزود: رویه نرخ بهره بالای بانکی و کاهش تورم در سال های اخیر همچنان ادامه داشت. از سوی دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، تولید در رکود عمیقی فرو رفت به نحوی که سود وسوسه کننده بانک ها مانع هر گونه سرمایه گذاری وحرکت به سوی تولید بود بنابراین سیاست های غلط پولی و بانکی به عاملی در راستای تشدید رکود مبدل شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از حدود سال ۹۲ با این پدیده مواجه هستیم که نرخ بهره حقیقی بسیار بالا است که این نرخ از یک طرف رکود را تشدید کرده و از  طرف دیگر تورم را پایین نگه می دارد اگر همین دو مساله تبعات خاصی بر سایر حوزه های اقتصاد نگذاشته و ما می توانستیم به آرامی از رکود خارج شویم و نرخ تورم هم کاهش می یافت قادر به حل بحران های اقتصادی و خارج کردن اقتصاد کشور از بحران بودیم در حالی که مساله مهم تر از تورم و رکود،  این است که نرخ بهره حقیقی بالا منجر به افزایش نقدینگی شد. در واقع وقتی نرخ بهره بالاست یعنی سرعت رشد سپرده ها به اندازه نرخ بهره بالا بوده و چون بهره به سپرده ها پرداخت می شود اگر سال گذشته مثلا حجم سپرده های ما ۱۰۰۰ واحد بوده ونرخ بهره ۲۰ درصد بوده است در پایان سال ما ۱۲۰۰ واحد سپرده داریم و حجم نقدینگی ما ۲۰ درصد رشد داشته است.

این  کارشناس پولی - مالی با بیان اینکه عدم افزایش دارایی بانک ها به معنای ورشکستگی آنهاست به قدس آنلاین گفت: نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه نقدینگی را افزایش داد منجر به افزایش بدهی بانک ها می شود چرا که دارایی بانک ها به این میزان افزایش نیافته و این مساله در واقع به  معنای ورشکستگی نظام بانکی است.

وی با اشاره به خلق جدید نقدینگی در چهار سال گذشته وتبعات منفی آن اظهار داشت: حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۹۲ چیزی در حدود ۵۰۰  هزار میلیارد تومان بود در حالی که اینک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزیش یافته است یعنی در حدود چهار سال ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است در حالی که در چهار سال گذشته ارزش دارایی های ما در اقتصاد رشد چشمگیری نداشته است. روحانی ادامه داد: این نقدینگی وارد چرخه اقتصاد و معاملات اقتصادی نشده و سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فریز شده بود که اصلی ترین دلیل فریز شدن این سپرده ها نیز همان نرخ بهره بالا است. درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران زا خواهد بود رو به رو هستیم. بی شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان برانداز ایجاد می کند که از تبعات جانبی آن  می توان به افزایش سرسام آور تورم اشاره کرد. لذا خطر تورم جدی است. وی افزود: بسیاری از کارشناسان از سال ۹۲ هشدار می دادند که استمرار این رویه منجر به افزایش تورم و ورشکستگی بانک ها خواهد شد اما مسئولان هشدارهای مربوطه را جدی نگرفتند.

سید علی روحانی با اشاره به هشدار کارشناسان اقتصادی در سال های گذشته خاطر نشان کرد:  بانک مرکزی به دلایل مختلفی هشدار کارشناسان درباره حجم انبوه نقدینگی بدون پشتوانه و جاری شدن سیل در بازار دارایی ها را جدی نگرفت و به لحاظ نظری تئوری های کارشناسان را رد کرد. متاسفانه امروز شاهد به وقوع پیوستن هشدارهای کارشناسان و حجم انبوهی از نقدینگی هستیم که هر آن ممکن است به بازار دارایی ها ریزش کند. این ریزش می تواند منجر به بحران تورمی شود که طبیعتا بانک مرکزی باید راه چاره ای برای آن بیندیشد.  

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش نقدینگی معتقد است: رشد نقدینگی در دولت های مختلف دلایل متفاوتی داشته که مثلا می توان به تحریک پایه پولی، برداشت دولت از بانک مرکزی و ... اشاره داشت. پایه پولی در سال ۸۰ رشد کرد اما عمدتا از کانال درآمدهای ارزی وطرح های اعتباری مسکن بود بنابراین انبساط پایه پولی منجر به بسط داده شدن بانکها و افزایش رشد نقدینگی شد. اما رشد نقدینگی در دهه ۹۰ کاملا متفاوت از سالهای گذشته است به طوریکه در دهه ۹۰ اصلی ترین عامل رشد نقدینگی مربوط به نرخ بهره بالای بانک ها و نه استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا...  است. روحانی در خاتمه خاطرنشان کرد: نرخ بهره بالای بانکها منجر به رشد نقدینگی شده است بنابراین بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند که به این معناست که فرآیندی عکس سال های گذشته رخ داده است. یعنی اگر ما پیش از این رشد پایه پولی داشتیم که خودش را به صورت نقدینگی نشان می داد در دهه ۹۰ عکس آن مشاهده شده و  بانک مرکزی مجبور می شود پایه پولی را در پاسخ به نیاز بانک ها بسط دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.