بانک مرکزی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس اعلام کرد: برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در صورت عدم امکان فروش آن در بازار موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما با توجه به شرایط مطلوب بازار ارز، به راحتی ارز خریداری شده در بازار فروخته و اثرات پولی آن خنثی می‌شود.

اثرات پولی برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را خنثی می‌کنیم

   به گزارش «قدس آنلاین»،  روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به گزارش فارس با عنوان «افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با تصویب لایحه برداشت ۵‌/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی» توضیحاتی ارائه کرد.

در این توضیحات آمده است: احتراماً به آگاهی می‌رساند؛  خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۶، برداشت ۵‌/۱۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال در روستاها را واجد آثار پولی دانسته و مدعی افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل فروش ارز مذکور به بانک مرکزی شده است.

در ادامه به منظور شفاف سازی در خصوص آثار پولی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارائه خواهد شد.  

برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت‌ها در راستای اهداف توسعه‌ای‌ و به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال امری معمول محسوب می‌شود. در عین حال آثار پولی برداشت‌های مزبور تحت تأثیر چگونگی تبدیل ارز برداشتی به ریال و تأثیر آن بر ترازنامه بانک مرکزی، قرار دارد.

در خصوص لایحه برداشت ۵‌/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال کردن منابع ارزی آن و آثار پولی مترتب بر آن لازم به توضیح است در صورتی که ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی در پرتفوی بانک مرکزی رسوب کرده و امکان عقیم‌سازی از طریق حضور بانک مرکزی در بازار، فروش ارز و تامین ریال از بازار میسر نباشد، در آن صورت خرید ارز صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی‌ و نقدینگی شود.

اما در حال حاضر و با توجه به شرایط مطلوب بازار ارز و تقاضای موجود در بازار، به راحتی امکان جذب ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی در بازار و عقیم‌سازی آثار پولی آن وجود دارد.

از این‌رو، تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارزهای مذکور از بازار تاثیری بر ترازنامه بانک مرکزی نداشته و در نتیجه منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نخواهد شد.

در پایان ضمن استقبال از نظرات کارشناسی اصحاب رسانه و کارشناسان خاطرنشان می‌سازد، رویکرد کلی سیاست‌گذار پولی در طول سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

از این‌رو، بانک مرکزی با درک اهمیت موضوع، تدابیر لازم را برای حفظ انضباط پولی و صیانت از دستاوردهای تورمی دولت به کار خواهد بست.

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.