شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱

دبیرکل سندیکای بیمه گران اظهار داشت:

رقابت در ارایه نرخ کمتر بدون کنترل مالی، شرکت‌های بیمه‌ای را ورشکست می‌کند

سبزعلیپور

سیدمحمد علیپور گفت که قرار شده ۴۰ درصد وجوه صدور بیمه نامه به صورت نقدی و ۶۰ درصد هم در شش قسط پرداخت تا از انجام توافق های خارج ازمقررات از ناحیه شرکت های بیمه ای با خودروسازان جلوگیری شود.

به گزارش قدس آنلاین، دبیرکل سندیکای بیمه گران احتمال داد که در شرایط فعلی و با پایین آمدن نرخ ها در صنعت بیمه، میزان خدمات هم افت کند و گفت که در صورت مدیریت صحیح مالی در شرکتهای بیمه ای، جامعه از  پایین آمدن نرخ خدمات بهره مند میشود. سیدمحمد علیپور، رعایت نرخ های خدمات در صنعت بیمه را مستلزم  رقابت صحیح دانست و تصریح کرد که در جریان این رقابت، کنترل صورت‌های  مالی شرکت ها نقش اصلی را ایفا می کند.
وی، هشدار داد که رقابت در ارایه نرخ کمتر در شرکت ها بدون کنترل  مالی، منجر به  ایجاد ورشکستگی  در شرکتها، از بین رفتن حقوق سهامدار و  درنهایت عدم ارایه خدمات  مناسب به بیمه گذار می شود.
به گفته علیپور، بدون نظارت درست مالی، ممکن است که شرکتها  نرخ خدمات بیمه ای را آنقدر خراب ارایه کند که حتی ازعهده خدمات به مشتریان خود هم بر نیاید.
دبیرکل سندیکای  بیمه گران، درباره صدور بیمه نامه شخص ثالث صفر کیلومتر توسط بیمه ایران هم گفت که طبق توافق قرار شده صدور بیمه نامه توسط بیمه ایران مدیریت شود و پس از راه اندازی نرم افزار مربوطه، بیمه ایران صدور بیمه نامه انجام نخواهد داد تا همه شرکت ها به سهمیه تعیین شده برسند.
از قرار معلوم، شرکت‌های بیمه‌ای منهای بیمه دولتی ایران، از ۲۱  اسفند ماه سال ۹۵  از صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر ایران خودرو منع شده اند که هدف  از اجرایی شدن آن، ساماندهی صدور این نوع بیمه نامه بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، همین چندی پیش، با مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خود نشستی جدی داشت که محوریت آن تعیین تکلیف بدهی این شرکت خودروساز به صنعت بیمه و همچنین صدور مجدد بیمه نامه شخص ثالث بوده است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ادامه داد که  طبق توافق، قرار شده  تا ۴۰ درصد  وجوه صدور بیمه نامه به صورت نقدی و ۶۰ درصد مابقی هم در شش قسط پرداخت شود تا ضمن جلوگیری از انجام توافق های خارج ازمقررات از ناحیه شرکت های بیمه ای با خودروسازان و تحمیل بدهی سنگین خودروسازان به شرکتهای بیمه ای جلوگیری شود.