به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، حمیدرضا فولادگر شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: بررسی‌های مجلس نیز نشان می‌دهد برای دست یافتن به اهداف برنامه ششم، سالانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه اشتغال اقداماتی انجام داده اما این ایجاد شغل نتوانسته از نرخ بیکاری بکاهد، اظهارکرد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته در مجلس، ایجاد اشتغال یک میلیونی را برای تحقق رشد ۸ درصدی غیرقابل اجتناب توصیف کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در آارهایی که برای ایجاد شغل اخیراً اعلام کرده، تعدیل نیروهای ابتدای سال ۹۶ نیز در آمارها ذکر نکرده است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی مجلس، گفت: در پاسخ به تقه بازی های کوچک داعش، اقدام اخیر سپاه پاسداران در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها، چند پیام مهم برای تروریست‌ها، حامیان منطقه‌ای آن‌ها، تحریم کنندگان صنایع موشکی ایران داشت و علاوه بر آن، یک غرور و انسجام ملی در کل کشور ایجاد کرد.
فولادگر در خصوص شایعه ورشکستگی صندوق قرض الحسنه ثامن نیز خاطرنشان کرد: در رابطه با ثامن، بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر و تأکید کرده که مراحل اخذ مجوز این مؤسسه در حال انجام بوده و ورشکستگی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز از دولت دهم آغاز شد و با تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی، بانک مرکزی ملزم به نظارت بر این مؤسسات شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی معتقد است برای ساماندهی و انضباط پولی، باید با جدیت با این مؤسسات برخورد شود.
وی همچنین مسأله اشتغال را بحران مهم کشور دانست و گفت: طبق بررسی های انجام شده، نرخ بیکاری واقعی در کشور ما با استناد به اشتغال پایدار، ۲۴ درصد است که این عدد برای جوانان به بالای ۳۰ درصد می‌رسد.
فولادگر تاکید کرد: در حوزه کسب و کار، رتبه ایران ۱۵۳ دنیا بود و با آغاز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و ورود دولت به این حوزه، اطلاعات ارسالی به بانک جهانی اصلاح شد و رتبه ایران به ۱۱۸ رسید.
وی افزود: با این حال معتقدیم، در حوزه فضای کسب و کار باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برنامه ششم که به دلیل عدم ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر نیز با وجود گذشت ۳ماه، برخی از آیین‌نامه‌های آن توسط دولت هنوز ابلاغ نشده و البته قانون در چنین وضعیتی حکم می‌کند اگر دولت با بخشی از قانون مخالف است باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد، نه اینکه از اجرای کامل قانون سر باز زند.
وی در خصوص کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: اصل ۴۴ مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و سعی می‌شود در کمیسیون ویژه از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شود.
نظر شما