فاطمه معتمدی: داشتن مجوز و پروانه فعالیت در هر صنفی از الزامات و ضروریات غیر قابل اغماضی است که امکان نظارت بر عملکرد مغازه‌ها و واحدهای صنفی سطح شهر را مهیا می‌کند.
در واقع هیچ واحدی در هیچ صنفی مجاز نیست بدون طی مراحل قانونی و اخذ پروانه در بازار اعم از بخش تولید و توزیع و فروش فعالیت داشته باشد اما هم اکنون یکی از چالش‌ها و مسائل کلانشهر مشهد وجود واحدهایی است که بدون داشتن مجوز در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف به راحتی مشغول به کارند و در گوشه گوشه شهر بدون اینکه حق و حقوق دولت(مالیات) و دیگر هزینه‌ها مانند عوارض را بپردازند، جولان می‌دهند و کسب درآمد و سود می‌کنند.
وجود مغازه‌ها و واحدهای بدون مجوز علاوه بر اینکه تضییع کننده حقوق افرادی است که به صورت قانونی و شفاف کار می‌کنند، اجحافی به حق و حقوق دولت نیز است اما بخش حساس دیگری نیز دارد که آن هم تضییع حقوق مردم و تهدید سلامت آنان است.
فعالیت بدون مجوز
به گفته یک شهروند بازار واحدهای صنفی مشهد آشفته است به طوری که هم اکنون شمار قابل توجهی به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند بدون اینکه مجوز داشته باشند.
وی با انتقاد از برداشتن حریم برای استقرار واحدها و صنوف مختلف یادآور شد: این مسئله سبب شده است امکان رصد و شناسایی واحدهای غیرمجاز مشکل باشد و به دلیل وفور تعداد واحدها تا زمان نوبت بازرسی، واحد متخلف جابه‌جا شده و نقطه دیگری از شهر را برای کسب و کار خود انتخاب می‌کند.
وی با اشاره به شمار قابل توجه سوپرمارکت و مغازه‌های فروش مواد غذایی و لبنیات افزود: در هر خیابان اصلی و فرعی و حتی کوچه‌های فرعی و بن‌بست می‌توان مغازه‌هایی را در کمترین فاصله از یکدیگر دید که به فروش محصولات روزمره مورد نیاز مردم مشغولند این در حالی است که اطمینانی به سلامت کالاهای عرضه شده آنان وجود ندارد و ضمن اینکه به لحاظ قیمتی هم تفاوت‌هایی وجود دارد.
دغدغه رعایت بهداشت
شهروند دیگری نیز به مسئله وفور واحدهای عرضه لبنیات فله‌ای و به اصطلاح سنتی در شهر اشاره کرد و گفت:این در حالی است که معلوم نیست آیا همه این واحدها دارای مجوز هستند. مردم هم به دلیل مشغله و گرفتاری‌های زندگی به فکر این نیستند که حتماً از فروشنده داشتن مجوز را طلب کنند؛ بنابراین دغدغه اینکه آیا در این واحدها در تولید و عرضه محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت افراد سرکار دارد مسائل بهداشتی رعایت می‌شود دغدغه نگران کننده‌ای است.
وی وفور واحدهای غیرمجاز در مشهد را نتیجه ضعف نظارتی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی دانست و گفت: سرانجام یکی باید به این داستان پایان دهد تا کی باید مردم چوب کم کاری و نبود برخورد بازدارنده در مواجهه با واحدهای غیر مجاز را بپردازند برای مردم قابل پذیرش نیست وقتی گفته می‌شود شمار قابل توجهی واحد غیرمجاز فقط در صنف نانوایی کار می‌کنند.
وی ادامه داد: نانوایی که دست فروشی نیست که از دید مسئولان مربوطه پنهان بماند بلکه جا و مکان و دستگاه پخت نان دارد. پس این مسئله نشان می‌دهد با تعداد انگشت شمار بازرس نمی‌توان بر واحدهای صنفی نظارت کرد بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود.
یک بانو نیز یادآور شد: جای سؤال است آیا بر این همه عطاری، آشپزخانه‌ها، واحدهای عرضه انواع سبزی پاک شده و مغازه‌های فروش لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی اتحادیه‌های مربوطه واقعاً نظارت و رصد می‌شود و همه این‌ها دارای مجوز هستند؟ چه کسی پاسخگوی مردم است اگر به دنبال خرید و مصرف کالا از این واحدها سلامت آنان به مخاطره بیفتد؟
پلمب در صورت تمکین نکردن از قانون
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد درباره وجود واحدهای صنفی فاقد مجوز و غیرمجاز در این کلانشهر اظهار داشت: بحث ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در دستور کار اتاق اصناف مشهد بوده و هست و در این راستا اقداماتی برای شناسایی واحدهای غیرمجاز و الزام آنان نسبت به طی مراحل قانونی برای دریافت پروانه و مجوز انجام شده است و در صورتی که واحدی پس از اخطار نسبت به دریافت مجوز اقدام نکند برای پلمب به اداره اماکن معرفی می‌شود.
هادی مخملی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: هستند واحدهایی که در شروع کار تمایلی برای دریافت مجوز ندارند که با بازرسی‌های اتحادیه شناسایی و پس از دریافت اخطار ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، ملزم به اخذ پروانه و طی مراحل قانونی می‌شوند.
وی در خصوص وجود نانوایی‌های غیر مجاز و همچنین چالشی که واحدهای فاقد مجوز عرضه لبنیات سنتی و فله‌ای بر سلامت مردم دارد و اینکه گیر کار در مقابله با واحدهای غیرمجاز صنفی کجاست، اضافه کرد: برای اینکه کار ساماندهی واحدهای غیر مجاز در صنوف مختلف به طورکامل انجام شود باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط در کنار اتاق اصناف پای کار باشند.
دستگاه‌هایی که پای کار نیستند
وی تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار بود کارگروه استانی برای ساماندهی واحدهای صنفی با حضور دستگاه‌های مختلف مانند تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و همه پای کار باشند که هیچ دستگاهی پای کار نیامد و اتاق اصناف در این حوزه تنها ماند و مهم‌تر اینکه از این کارگروه در برنامه ششم توسعه نامی برده نشده است و با این حذف، تمام مسئولیت و کار به دوش اتاق اصناف گذاشته شده است.
وی ادامه داد:باید توجه داشت بخشی از موضوع واحدهای غیرمجاز صنفی به رکود و شرایط اقتصادی بر می‌گردد به طوری که به دلیل نبود رونق در کسب و کار افراد مجبور به تغییر شغل و ورود به حرفه‌های دیگر دارند به امید اینکه کسب و کارشان رونق یابد.
یک واحد صنفی در ازای هر ۲۷ نفر!
وی با بیان اینکه بخشی از مشکل در ساماندهی واحدهای صنفی به سیستم نابسامان واحدهای توزیعی برمی‌گردد، یادآور شد: طبق استاندارد جهانی به ازای هر ۱۵۰ نفر باید یک واحد صنفی وجود داشته باشد که اکنون در مشهد به ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
نظر شما