اراک- دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: غفلت از مقوله‌ حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در برداشته‌ باشد .

غفلت از حقوق شهروندی کاهنده سرمایه اجتماعی و از بین برنده وفاق ملی است

به گزارش قدس آنلاین، الهام امین‌زاده در پیامی خطاب به دومین دوره از سلسله همایش‌های حقوق شهروندی که صبح شنبه در اراک آغاز بکار کرده آورده است: زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاه‌ها با مردم را می‌طلبد تا نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.

قاعدتا قوای سه‌گانه می‌توانند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا کنند. چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاه‌ها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد، همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین قرار گیرد، تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده ‌است.

اصلی که در کلیه روابط حقوقی می‌بایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامت انسانی شهروندان است که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه بین شهروندان و دستگاه‌ها با آنها، باعث سلب حقوق و امنیت افراد می‌شود. غفلت از مقوله‌ حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در برداشته‌ باشد .

لذا پس از تاکید رئیس جمهور محترم به احترام به حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه می‌توان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته ‌است تا در آینده همه دولت‌ها خود را مقید به ادامه چنین راهی بدانند.

خوشبختانه اقدامات خودجوش استان‌ها مثل استان مرکزی نویدبخش حرکت رو به گسترش دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است که امید است در سایر استان‌ها نیز چنین تحرکی آغاز گردد. در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخش‌های رسمی و دولتی نیست و ضرورت حضور بخش‌های مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.

سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکت‌های خودجوش هستیم که تداوم این حرکت‌ها نیاز به عزم ملی و همت عالی دارد .

امیدوارم در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی است، همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد.

باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته ‌باشد.

منبع: ایسنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.