چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶

دبیر کل خانه اقتصاد در گفت و گو با «قدس آنلاین»:

کاهش واردات به دلیل شرایط رکودی کشور است و افتخاری ندارد/ روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابر جا است

دانشمند

ما نتوانستیم در پسابرجام به شبکه بانکی کشورمتصل شویم و متاسفانه روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابرجا باقی ماند از این رو همچنان شاهد اقتصاد نامطلوب و رکود و بیکاری ناشی از آن هستیم. ما اگر بخواهیم مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار ۱۸۰ روزه بخریم نرخ بهره آن چیزی در حدود ۶ درصد است اگر این کارخانه بخواهد نیازش را از داخل تامین کند نرخ بهره اش ۳۰ درصد است این ۲۴ درصد عدد بزرگی است که در چرخش چرخ کارخانه ها وفعالیت آنها تاثیر منفی می گذارد.

اختصاصی قدس آنلاین- آمارهای منتشر شده از سوی دولت حاکی از مثبت شدن تراز تجارت خارجی است در حالی که به زعم کارشناسان مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در حالی بوده  که واردات ضروری و ماشین آلاتی که برای صنعت کشور ضروری است با کاهش مواجه بوده و واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. کاهش صادرات نیز از جمله مسائلی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند و ارتباط تنگاتنگی بین عدم واردات کالاهای ضروری برای تولید و افزایش تولید وصادرات وجود دارد. دکتر مسعود دانشمند اقتصاددان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی آمارهای دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجارت خارجی پرداخته است.

دانشمند در این گفتگو می گوید: تجارت خارجی در یک نگاه کلی وضعیت صادرات و واردات کشور را به تصویر می کشد. هنگامی که تراز تجارت خارجی کشوری منفی است به این معناست که واردات بیشتر از صادرات بوده است. در صورتی که واردات بر صادرات پیشی بگیرد آن زمان است که تراز تجارت خارجی کاهش می یابد. اما تراز مثبت تجارت خارجی به معنای افزایش صادرات نسبت به واردات آن کشوراست. در ایران معمولا صادرات نفت در آمارهای بازرگانی لحاظ نمی شود یعنی تراز بازرگانی بدون نفت محاسبه می شود چرا که اگر با نفت محاسبه شود تراز تجارت خارجی افزایش می یابد. تراز تجارت خارجی ما از دهه چهل به بعد به دلیل تجارت نفت که عدد بزرگی می آفریند همواره مثبت بوده است چرا که صادرات نفت رقم بزرگی است و قطعا بر روی آمار واردات تاثیر می گذارد.

دبیر کل خانه اقتصاد با بیان  اینکه کالای صادراتی ما کمتر از واردات بوده است اظهار داشت :هنگامی که واردات بیش از صادرات باشد و محلی برای تامین پول واردات وجود نداشته باشد کشور بدهکار می شود بنابراین به این معناست که از منابع خارجی استقراض شده و کالایی وارد کشور شده که قادر به تامین پول آن نبوده است در نتیجه تراز تجارت خارجی منفی خواهد شد و آمارها منفی خواهد شد. با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته غیر از دو سال اخیر تراز تجاری جدای از صادرات نفت سنجیده شده است همواره منفی بوده بنابراین می توان گفت کالای صادراتی کشور کمتر از کالای وارداتی بوده است.

چگونه به رغم رکود موجود قادر به تولید حداکثری شدیم؟  

وی با انتقاد از آمارهای دولت درخصوص افزایش مثبت تراز بازرگانی خاطر نشان شد: دولت در دو سال اخیر با افتخار از مثبت شدن تراز تجاری می گوید یعنی به این موضوع می بالد که در دو سال اخیر یعنی بعد از پنجاه سال  توانسته  تراز تجاری کشور را مثبت کند و میزان واردات را کمتر از میزان صادرات کرده است. بی شک آمارهای منتشر شده درست است اما مساله ای که دولت از آن غفلت کرده یا بر آن سرپوش گذاشته است بررسی چگونگی مثبت شدن تراز تجارت خارجی در دو سال اخیر است و سوالهایی که اتفاقا اگر بدان جواب داده شود متوجه می شویم که به هیچ وجه تراز تجارت خارجی مثبت نشده است. وی ادامه داد: حال این سوال مطرح می شود که آیا کشور وارد چرخه تولید شده و در این مسیر موفقیت های قابل توجهی کسب کرده که توانسته کالاهای خود را به بازار جهانی صادر کند؟   طبیعتا پاسخ منفی است هنگامی که کشور در وضعیت رکود است چگونه قادر به  تولید حداکثری و صادرات آن به خارج از کشور بوده ایم، بنابراین چیز دیگری اتفاق افتاده و واردات کشور به دلیل شرایط رکود کاهش پیدا کرده و در نتیجه موفق به خرید مواد اولیه برای کارخانجات نشده  ایم.

این کارشناس اقتصادی دراین باره افزود: واردات کشور از حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۴۹ میلیارد دلار رسید یعنی آن زمان یک میلیارد تراز ما منفی شد. در سالهای بعد به دلیل عدم لغو تحریم ها و کنترل تورم توسط دولت و جلوگیری از واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور، بخصوص صنایع کوچک و متوسط  که تولید و اشتغال کشور در دست آنهاست یکی یکی متوقف و سپس تعطیل شدند و کارخانجاتی که معمولا سه شیفت کار می کردند مجبور به یک شیفت کاری و سپس به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید  شدند. وی تصریح کرد: بنابراین با تعطیلی کارخانجات به تبع آن نیاز به واردات مواد اولیه کاهش یافت از این رو با نگاهی به آمار واردات درمی یابیم حجم واردات  کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای کاهش  یافته در حالی که حجم کالاهای آماده مصرف افزایش یافته اند. یعنی اگر آمار واردات کالاهای آماده مصرف در سال ۹۰ تا ۹۲ حدود ۱۳ درصد بوده است در حال حاضر واردات کالاهای آماده به ۱۷ درصد افزایش یافته است. دبیرکل خانه اقتصاد اظهار داشت: از آن طرف واردات کالاهای واسطه ای که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کارخانه هاست به شدت کاهش یافته، بنابراین اگر از کاهش تراز تجارت خارجی گفته می شود به این معناست که واردات کاهش پیدا کرده و از ۵۰ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار تنزل یافته است. هر چند که ممکن است ادعا شود تراز بازرگانی مثبت شده است اما باید به این مساله توجه کنیم که کاهش وارداتی که به تولید آسیب بزند جای افتخار ندارد چرا که اثرات آن بر اشتغال وعدم تولید وافزایش بیکاری به شدت مشهود است و مشکلات بیکاری جوانان نتیجه اعمال چنین سیاست هایی است.

وی در انتقاد ازعدم توجه به واردات کالاهای ضروری مورد نیاز تولید وتاثیرات آن برکاهش تولید کشور خاطر نشان کرد: در توضیح این مطلب باید گفت مثلا برای ساخت یخچال باید موتور و ورق یخچال را از خارج کشور وارد کرد اگر نتوانیم موتور و ورق یخچال را به اسم اینکه (واردات را کاهش داده ایم) وارد کنیم تولید و به تبع آن اشتغال کشور نابود می شود. اینکه بخواهیم اصل واردات را زیر سوال ببریم به لحاظ اقتصادی مساله پذیرفتنی نیست چرا که ما در دنیای تبادل زندگی می کنیم و زندگی کردن در چنین دنیایی نیازمند تجارت وتبادلات خارجی است. دانشمند بیان داشت: طبیعتا باید خریدی داشته باشیم تا بتوانیم کالایی بفروشیم و از آن سودی برای افزایش اشتغال و درآمد کشور و افزایش توان اقتصادی کشور به دست آوریم. اگر کالایی نخریم و دروازه تجارت خارجی را ببندیم به جامعه بسته ای تبدیل می شویم که اقتصاد نامتوازن و ناکارآمدی خواهد داشت. لذا بی شک با واردات کالاهای ضروری مورد نیاز تولید می توانیم صادرات را هم افزایش دهیم و در هماهنگی بین  این دو است که می توانیم سود و ارزش افزوده ایجاد کنیم. این فعال اقتصادی به قدس آنلاین گفت: مثلا کشور آلمان که از اقتصاد نفتی برخوردار نیست  با تولید وصادر کردن محصولات خود به سایر کشورها ارزش افزوده ایجاد می کند یعنی مواد اولیه را از ما خریداری می کند و با تبدیل کردن آن به کالا بار دیگر آن را با چندین برابر قیمت به ما می فروشد به عبارتی کشوری مثل آلمان با توجه به استفاده از مواد اولیه وارداتی و با تکیه به امکانات تکنولوژی وکارخانه های خود به ایجاد ارزش افزوده اقدام می کند.

روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابرجا است

دانشمند با مخاطب قراردادن آمارهای منتشر شده از سوی دولت خاطرنشان کرد: پر واضح است که باید به سمت توسعه تولید برویم و نگران آمار واردات نباشیم چرا که اگر مواد اولیه وضرروی وارد کنیم خود به خود تولید وصادرات انجام می شود و آمار صادرات افزایش می یابد. بنده تصور می کنم اینکه دولت به کاهش واردات افتخار کند در حالی که تولید کشور کاهش پیدا کرده وهمچنان با مشکل اشتغال رو به رو هستیم افتخار آفرین نیست؛ دولت زمانی می تواند به نتایج وآمارهای خود افتخار کند که اشتغال و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند در این صورت کاهش واردات آن هم واردات کالاهای غیر ضرروی که در داخل تهیه وتولید می شود افتخار آفرین است.

وی با توجه به عدم لغو تحریمهای بانکی وتاثیر آن در تجارت خارجی به قدس آنلاین گفت: ما نتوانستیم  در پسابرجام به شبکه بانکی کشورمتصل شویم و متاسفانه روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابرجا باقی ماند از این رو همچنان شاهد اقتصاد نامطلوب و رکود و بیکاری ناشی از آن هستیم. ما اگر بخواهیم مواد اولیه  مورد نیاز کارخانجات را از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار ۱۸۰ روزه بخریم نرخ بهره آن  چیزی در حدود ۶ درصد است اگر این کارخانه بخواهد نیازش را از داخل تامین کند نرخ بهره اش ۳۰ درصد است این ۲۴ درصد عدد بزرگی است که  در چرخش چرخ کارخانه ها وفعالیت آنها تاثیر منفی می گذارد در نتیجه در اثر تحریم ها کارخانجات ما از نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه برخوردار نیستند بنابراین تفاوت بهره داخلی وخارجی وعدم پرداخت بهره داخلی تولیدات ما را از نظر قیمت غیر رقابتی می کند و چون غیر رقابتی است از بازار بیرون می رود و تبعات مختلفی بر اقتصاد؛ اقزایش رکود و بیکاری به جای می گذارد.