به گزارش قدس آنلاین، کارگران هپکو مدت‌هاست اعتراض‌شان را نسبت به پرداخت نشدن دستمزد علنی کرده‌اند اما فعلا به جز «مرخصی اجباری» چیزی عایدشان نشده است. این کارگران آخرین بار در روزهای ۱۲تا ۱۵ تیرماه برای وصول معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند که در نهایت کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات مزدی را در محل نمازخانه داد اما این وعده تاکنون محقق نشده است. آخرین خبرها حاکی از این است که براساس تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی، از ابتدای هفته جاری حدود ۹۰۰ نفر از کارگران هپکو برای مدت ۲ هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درب شرکت تا پایان تیرماه بسته شد.
از قرار معلوم در این میان تصمیم فرستادن کارگران به مرخصی اجباری در جلسه‌ای که روز پنجشنبه (۱۵ تیر) بین مسئولان استان مرکزی، سهامدار و مدیریت شرکت هپکو برگزار شد گرفته شده و ظاهرا اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در این شرایط نگرانی از تداوم رویه مرخص‌های اجباری برای ماه‌های آینده، تازه‌ترین دغدغه‌ای است که نصیب کارگران این شرکت شده است. حدود ۹۰۰ کارگر در کارخانه هپکو اراک اشتغال دارند که مدعی هستند این شرکت دست‌کم از اسفند سال گذشته تا کنون بابت حدود چهار ونیم ماه مطالبات مزدی بدهکار است. شواهد امر حاکی از این است که کارگران شرکت هپکو حداقل از اردیبهشت ۹۵ با تاخیر در پرداخت دستمزد مواجه شده‌اند و همین امر باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده شده است و در این میان با وجود اینکه شرکت نسبت به پرداخت بخشی از معوقات اقدام کرده اما همچنان چند ماه از حقوق کارگران معوق باقی مانده و زمینه‌ساز ادامه تجمع و اعتراض آنها شده است.
شرکت هپکو از سال ۱۳۵۱ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب، به سمت ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی سوق پیدا کرد. حوالی سال ۸۵ که بازار خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داغ شد، نام هپکو نیز به عنوان یکی از غول‌های صنعتی کشور در سر لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت و به نظر می‌رسد مقارن با کوچ هپکو به بخش خصوصی، کلنگ بحران‌زایی در این شرکت نیز به زمین خورد اما هیچ کس نوشدارویی برای درد این غول صنعتی نفرستاد.
آنگونه که محمود زمانی‌قمی، استاندار مرکزی می‌گوید: در سال ۸۶ سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد. این در حالی است که بر اساس قانون، در مقابل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت‌کننده سهام ترتیب می‌دهد که این وکالت ۳۰- ۲۰ ساله است، اما دولت وقت وکالت ۶ ساله به کارفرمای این شرکت داده بود و با این شرایط، در سال ۱۳۹۲ با منقضی شدن وکالت، کارفرما مالک شرکت شد.
استاندار مرکزی چندین ماه پیش ضمن مطرح کردن راهکارهایی برای حل مشکل حقوقی شرکت هپکو، حمایت از کارگران این واحد صنعتی را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد اما از آن روز تا کنون با وجود تجمع و اعتراض کارگران و همچنین نشست‌هایی که مسئولان برای حل این موضوع برگزار کرده‌اند، هنوز مشکل این شرکت لاینحل باقی مانده و کارها به همان روال یک سال اخیر در جریان است.
کارگران معترض هپکو مدعی هستند که قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است.
به گفته آنها قیمت بالای ۱۱۵ هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران درصدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در نهایت به انحلال بکشانند.
به گفته ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرکت هپکو پیش از خصوصی‌سازی بیش از ۲هزار نیروی کار داشته اما از حدود ۱۰ سال پیش (سال ۸۶) که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد با افزایش مشکلات مالی نتوانست اشتغال خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران به نصف کاهش یافت.
کارگران هپکو، ۱۱ بهمن سال گذشته نیز همزمان با ورود محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به شهر اراک مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در این میان، نوبخت که برای پیگیری مصوبات سفر آبان‌ماه هیات دولت به استان مرکزی در اراک حاضر شده بود، در جلسه‌ای دستور رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه هپکو را صادر کرد با این وجود با حل نشدن مشکل کارگران تجمعات آنها ادامه یافت تا اینکه در اوایل خردادماه، منابع کارگری در کارخانه هپکو اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت این واحد صنعتی را به کارفرمای جدیدی واگذار کرده است.
بر این اساس شرکت واگن‌سازی کوثر که پیش از این کارفرمای شرکت هپکو بود و فعالیتی همسو با این شرکت نداشت جای خود را به شرکت هیدرو اطلس داد که در زمینه تولید محصولات راه سازی فعالیت می‌کرد. در نهایت با وجود تغییر کارفرما، بازهم کارگران معترض وارد میدان شدند چراکه طبق اظهار آنها، کارفرمای جدید مسئولیت پرداخت ۴.۵ ماه مزد معوق کارگران را پذیرفته اما اقدامی انجام نداده بود. این دور از اعتراضات کارگران هپکو از ۱۲ تا ۱۵ تیرماه سال جاری برگزار و عاقبت به مرخصی اجباری کارگران ختم شد.
نظر شما